پیامدهای بودجه بندی با دلار ۳۱۰۰ تومانی

انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر پیشنهاد نرخ ۳۱۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۹۵ گمانه زنی های مختلفی را درباره اهداف دولت از افزایش ۲۵۰ تومانی قیمت پیشنهادی خود نسبت به بودجه سال جاری به دنبال داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، از میان گمانه های متنوع، نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار و تک نرخی کردن ارز، بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرارگرفته است به خصوص که بانک مرکزی طی ماه های اخیرا قیمت ارز مبادله ای را اندک اندک بالا برده است.

سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اما نظر دیگری در این رابطه دارد و معتقد است« حتی اگر بانک مرکزی و دولت قصد داشته باشند با افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه به سمت تک نرخی کردن حرکت کنند، ملاحظات فراوان دیگری علاوه بر افزایش قیمت رسمی باید درنظر گرفته شود».

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت و گو با خبرآنلاین در این باره گفت:« در حال حاضر فاصله قیمتی دلار در مرکز مبادلات و بازار آزاد حدود ۱۵ درصد است و حتی با افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده به ۳۱۰۰ تومان باز هم این فاصله به ۱۲ درصد کاهش می یابد که همچنان زیاد است».

سیدعلی ادامه داد: «در چنین شرایطی امکان اینکه بتوان قیمت را در بازار به محدوده ۳۰۰۰ تومان بازگرداند تقریبا وجود ندارد و افزایش محتاطانه قیمت رسمی هم کمکی به کاهش فاصله قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادلات نخواهد کرد».

به نظر می رسد این دیدگاه در میان کارشناسان و ناظران، موافقان فراوانی دارد؛ به عبارت دیگر تقریبا همگان معتقدند افزایش اندک و محتاطانه قیمت رسمی دلار کمکی به تک نرخی کردن نمی کند. با وجود این اتفاق نظر اما در اینکه چاره کار چیست، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی از آن دسته کارشناسانی است که معتقد است برای رسیدن به ارز تک نرخی باید سهم مرکز مبادلات را کاهش داد.

سیدعلی در توضیح دیدگاه خود گفت: «راه مطمئن رسیدن به ارز تک نرخی، کاستن از سهم مرکز مبادلات یا به عبارتی توزیع ارز به قیمت رسمی است. بانک مرکزی باید به تدریج از تعداد و تنوع کالاهایی که برای واردات آن ها ارز مبادله ای تخصیص داده می شود، کم کند و این تقاضاها را به سمت بازار آزاد هدایت کند. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی طی سال های اخیر این امکان وجود دارد که تقاضاهای منتقل شده از مرکز مبادلات در بازار ارز را پاسخ دهد».

وی ادامه داد: «شرط موفقیت این راه البته این است که بانک مرکزی منابع مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا بتواند برای مدتی بازار را اشباع کند و هیچ تقاضای بدون پاسخی باقی نماند».

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پیش بینی کرد: «اگر همان گونه که در توافق هسته ای تصریح شده، تحریم ها در ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۶ میلادی لغو شود می تواند امیدوار بود در فروردین و اردیبهشت سال ۹۵ بانک مرکزی با دراختیار داشتن منابع ارزی کافی و افزایش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، گام نهایی را برای تک نرخی کردن ارز بردارد».

انتهای پیام