دست صرافی‌های مجاز بازتر می‌شود

یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده برای افزایش عرضه ارز و همچنین اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، روند صعودی قیمت‌ها متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلی خود برمی‌گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، صمد کریمی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: بازار ارز کشور علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی بین‌المللی از سال ۱۳۹۲ تاکنون از ثبات نسبی خوبی برخودار بوده است.

وی افزود: البته در ثبات نرخ ارز عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بوده، هر چند در دوره‌هایی کوتاه، نوسانات قابل ملاحظه‌ای رخ داده که با توجه به وظایف قانونی بانک مرکزی کنترل و مدیریت شده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ ارز در آذر ۹۳، گفت: در آذر ماه ۱۳۹۳ به دلیل کاهش قیمت نفت (۶۰ درصد) شکل‌گیری انتظارات تورمی، کاهش قیمت سهام، تشدید معاملات فردایی و افزایش تقاضای فصلی، مسافرتی و زیارتی نرخ ارز افزایش یافت اما با مدیریت بانک مرکزی در پایان سال ۹۳ نرخ ارز به ۳۲۷۰ تومان کاهش یافت.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۴ تا ۲۳ تیر ماه بازار ارز با توجه به عوامل موثر بر آن و با وجود نوسانات جزئی، روند نزولی را شاهد بود به طوری که نرخ ارز در ۲۳ تیر ماه به ۳۲۱۲ تومان کاهش یافت که دلایل چنین کاهشی اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، افزایش عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و کاهش محسوس تقاضا بود.

کریمی ادامه داد: اما پس از اعلام مفاد توافق هسته‌ای در روز سه شنبه ۲۳ تیر ماه و مشخص شدن ابعاد توافق، بازار ارز با ورود تقاضاهای انباشته، تشدید معاملات فردایی و نقد، فروکش کردن هیجانات، تقاضای ارز مسافری و حجاج، دپوی ارز توسط دلالان، افزایش تقاضای اسکناس دلار در کشور همسایه (عراق) و همچنین افزایش درهم مواجه شد و همه این عوامل رشد نرخ ارز را پدید آورد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی همانند آذر ماه مطابق با وظایف قانونی خود ضمن رصد بازار ارز نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام کرده است، گفت: پیش‌بینی می‌‌شود با توجه به اقدامات انجام شده جهت افزایش عرضه ارز و همچنین اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، استفاده از ظرفیت شبکه صرافی‌های مجاز در تنظیم بازار ارز و هدایت خریداران و فروشندگان ارز به این شبکه نوسانات نرخ ارز محدود، روند صعودی متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلی خود براساس عوامل بنیادین اقتصادی هدایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بانک مرکزی و دولت به دلیل کسری بودجه زمینه افزیش نرخ‌ ارز را به وجود آورده‌اند، اظهارداشت: بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز استقلال کامل دارد و هیچگاه به دنبال دستکاری نرخ ارز برای تامین منابع بودجه‌ای نبوده و نیست.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: نرخ ارز متغیر کلیدی برای اقتصاد هر کشوری است و براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بازار تعیین می‌شود. در این خصوص اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی، میزان صادرات و واردات، تراز پرداخت‌ها و قیمت سایر دارایی‌های مالی و جریان‌های سرمایه بر آن تاثیر می‌‌گذارد.

کریمی افزود: در چند سال اخیر با افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور یکی از عوامل موثر بر ثبات بازار ارز، افزایش حجم درآمدهای ارزی بوده است که پیش‌بینی می‌شود با ادامه رشد صادرات غیرنفتی از یک سو و تعدیل واردات براساس نرخ واقعی ارز بر ثبات بازار افزوده شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز براساس اصول حرفه‌ای و تخصصی خود اقدام می‌کند، گفت: هر گونه انحراف در نرخ ارز، آثار زیان‌بار خود را بر مصرف، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات، بودجه خانوار و رشد اقتصادی می‌گذارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی همواره به دنبال تامین اهداف پولی خود است، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم یکی از هدف اصلی و مهم بانک مرکزی در دو سال گذشته بود و به همین دلیل همیشه ثبات نرخ ارز را دنبال می‌کند. از طرف دیگر بدیهی است با تغییر نرخ ارز تراز بودجه دولت هم تغییر می‌کند. نرخ ارز تابعی از تراز بودجه‌ای نیست بلکه تراز بودجه‌ای تابعی از نرخ ارز است.

کریمی در پاسخ به این سوال که یکی از شایعات مطرح شده در بازار این است که برخی می‌خواهند نرخ ارز تا قبل از اجرای برجام افزایش یافته و بعد اجرا کاهش آن از آثار اجرایی شدن برجام تلقی شود،گفت: این تحلیل به هیچ وجه درستت نیست.

وی ادامه داد: سهم صادرات غیرنفتی در تراز تجاری کشور طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته از این رو بازار ارز کشور عمدتا متاثر از صادرات غیرنفتی است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: برای بانک مرکزی مهم ثبات در بازار ارز است از این رو تامین این هدف با فرضیه مطرح شده سازگار نیست و به هیچ عنوان مقام پولی درصدد دستکاری نرخ ارز برنیامده است. هدف بانک مرکزی محدودسازی نوسانات نرخ ارز است. نوسانات اثر منفی بر بازار پول، سرمایه و کالا وارد می‌کند و هیچ مقام پولی به دنبال ایجاد شوک ارزی نیست.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به دنبال این هدف بود، نرخ ارز از ابتدای سال تا ۲۳ تیر ماه نزولی نمی‌شد. این فرضیه با توجه به روند نرخ ارز در قبل و بعد از امضاء توافق رد می‌شود زیرا عوامل بازار موجب کاهش نرخ‌ها قبل از امضاء توافق شد و بعد از توافق عوامل عرضه و تقاضا تغییر کرد و نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.

وی در خصوص آینده بازار ارز، گفت: پیش‌بینی روند نرخ ارز با توجه به اهمیت و کلیدی بودن آن اگرچه کار دشواری است اما بانک مرکزی تحلیل‌های لازم را از روند نرخ ارز دارد به طوری که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور با تقویت جانب عرضه ارز و فروکش کردن انتظارات افزایشی قیمت، اجرایی شدن کامل مقررات ناظر بر عملیات صرافی‌ها و هدایت عرضه و تقاضای ارز به شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین رفع تحریم‌های بین‌المللی بانکی بازار ارز از ثبات به مراتب بیشتری برخوردار شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در شرایط جدید با گسترش روابط کارگزاری بانکی و استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل ال سی، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، کاهش هزینه تبدیل ارز، افزایش سرعت پرداخت‌های بانکی و صدور ضمانت نامه‌ها انعقاد و گسترش پیمان‌های پولی به هدف اصلی خود که همان تسهیل تجارت است دست می‌یابد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: در آینده بر عرضه ارز به تدریج افزوده شده و این امر سبب ثبات بیشتر ارز خواهد شد. ضمن اینکه در این شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خرید و دپوی ارز اقدام کرده‌اند، مجبور می‌شوند دارایی‌های ارزی خود را به قیمت‌های پایین‌تری عرضه کرده و با ریسک بالایی مواجه شوند.

کریمی اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی توصیه می‌کند بازارسازان غیررسمی و کسانی که درگیر معاملات فردایی و شناوری در بازار هستند، با توجه به اراده بانک مرکزی جهت اجرای قوانین جاری ارزی به ویژه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها سرمایه‌های خود را در سایر بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری و از ریسک‌های احتمالی پرهیز کنند.

انتهای پیام