آمارها نشان میدهد تهرانیها در ۷ سال اخیر بیش از ۵۲درصد از کل تسهیلات بانکهای کشور را تصاحب کردهاند و این مساله نشان میدهد عدم تمرکز امکانات و تسهیلات در تهران بهرغم وعده مسولان دولتهای نهم و دهم هنوز محقق نشده است. در حاشیه هر یک از سفرهای استانی هیات دولت، هزاران نفر به امید دریافت وام بانکی از بانکهای دولتی یا نیمه دولتی، در آفتاب گرم یا سرمای شدید صف میکشیدند تا نامههای خود را به همکاران اداره کل سفرهای استانی نهاد ریاستجمهوری بدهند، ولی تنها تعداد اندکی از آنها موفق میشدند وامهای کوچکی دریافت کنند. تهرانیها بازهم رکورد زدند؛ البته این باردرگرفتن تسهیلات بانکی. شهروندان تهرانی بیش از نیمی از تسهیلات کل نظام بانکی کشور را به خود اختصاص دادند. این یک آمار کاملا رسمی است. گفتنی است تهرانیها در سالهای ۸۵ تا ۹۱ به صورت میانگین حدود ۵۲درصد از منابع بانکی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ در حالی که استانهایی مانند اردبیل، ایلام و بوشهر هرکدام در سالهای ۸۵ تا۹۱ کمتر از یکدرصد کل تسهیلات بانکهای کشور را به خود اختصاص دادند. در این بین بانکهای توسعهای مانند بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی بر اساس ارزیابی شاخص «نسبت منابع به مصارف»، همواره تسهیلات بیشتری نسبت به سپردههای خود داشتهاند که نشاندهنده استفاده از سایر منابع دولتی و خط اعتباری بانک مرکزی است. بدین ترتیب دست کم این بانکها مسوولیت داشتند وامهای بانکی خود را در تهران متمرکز نکنند و به ساکنان سایر استانهای کشور هم عنایت داشته باشند. بر اساس گزارش ترازنیوز، اگر مبنای عدالت توزیع تسهیلات بانکی میان استانها را فقط میزان سپردههای استانها قلمداد کنیم توزیع میان استانی تسهیلات، عادلانه و اگر ملاک عدالت را تنها جمعیت استانها بدانیم که این تعریف بیشتر تعریف مساوات است، توزیع تسهیلات میان استانها ناعادلانه است. از دلایل تمرکز تسهیلات بانکی در استان تهران میتوان به استقرار دفاتر شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در تهران، تمرکز فعالیتهای اقتصادی در این استان و ویژگی تبعی بانکها از قدرت پسانداز ساکنان منطقه، (ارائه ضامن وثیقه) و قدرت بازپرداخت بالاتر ساکنان استان تهران، تعیین دستوری نرخ سود و وجود فرهنگهای مصرفی و تولیدی (کارآفرینی) متفاوت در استانها اشاره کرد. البته کارشناسان اقتصادی توصیه نمیکنند در شرایطی که حجم اقتصاد شهرستانها کوچک است، صرفا به اتکای روشهایی همچون وامهای ارزان بانکی یا تسهیلات تکلیفی، برای رشد اقتصادی آنها برنامهریزی شود. رشد اقتصاد استانها در گروی برنامهریزی وسیعی است که یکی از آنها، سیاستهای بانکی انبساطی در قبال بنگاههای تولیدی و خدماتی خارج از تهران است. بااینحال از سپردن اختیار امور ساکنان استانهای مختلف به خودشان، به عنوان شاه کلید توسعه اقتصادی فراگیر یاد میشود. گفتنی است معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون نیز در این خصوص گفت: از تسهیلات دهی بانکها به طرحهای اشتغالزا راضی نیستیم . به گزارش پایگاه خبری اعتبار، علی اکبر لبافی گفت: در گزارش سیمای بازار کار، به بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها و ارگانها در سال گذشته برای اقدامات انجام شده برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی پرداخته میشود. او خاطر نشان کرد: بررسی عملکرد زودبازدهها، بنگاهها، کارآفرینی، مشاغال خانگی، خوداشتغالی و مشاغل خرد به همراه عملکرد سیستم بانکی کشور و میزان مشارکت شبکه بانکی در ایجاد فرصتهای شغلی توسط شورای عالی اشتغال مورد ارزیابی قرار میگیرد. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وضعیت سامانه رصد که در آن اطلاعات عملکرد اشتغالزایی استانها قرار دارد به صورت نمونهای مورد بررسی قرار میگیرد. لبافی درباره وضعیت عملکرد سیستم بانکی و گزارشی که در این زمینه قرار است در شورای عالی اشتغال مطرح شود گفت: متاسفانه شبکه بانکی کشور آنگونه که باید در زمینه تسهیلات دهی به طرحهای اشتغالزایی عمل نکرد و ما از عملکرد شبکه بانکی کشور راضی نیستیم. به گفته وی، توقع این بود که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بانکها عملکرد بهتری برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی داشته باشند ولی چیزی که پیشبینی کرده بودیم و مسیر حرکتی را که ترسیم شده بود، دنبال نشد. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بانکها باید در سال گذشته به مشاغل خرد، خوداشتغالی و مشاغل خانگی؛ همچنین طرح بنگاههای زودبازده تسهیلات بهتری پرداخت میکردند. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نامهنگاری و مکاتبه برخی استانداران در زمینه همراهی ضعیف بانکها در ارایه تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی سخن گفت و اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از استانها بانکها نتوانستند آنچنان که باید همراهی مناسبی با طرحها داشته باشند.
منبع: روزنامه تابناک