وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی طی دو هفته آینده به هیئت دولت خبر داد و به تشریح برنامه‌های کابینه برای تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۵ پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی طی دو هفته آینده به هیئت دولت خبر داد و به تشریح برنامه‌های کابینه برای تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۵ پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا صبح امروز در حاشیه نخستین همایش سنگ، سنگ آهن و فولاد ایران با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ کشور چه مقدار است؟ اظهار داشت: دولت هیچ گاه به نرخ ارز به عنوان یک منبع برای تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده است حتی در سیاست‌های ارزی کشور نکته مهم اثر این موضوع در تولید، سرمایه گذاری و صادرات و واردات است.
وی افزود: نرخ ارز به عنوان یک منبع کسب درآمد مطرح نیست و هیچگاه هم این موضوع در تعیین نرخ ارز در بودجه ملاک عمل قرار نگرفته است.
دولت از تعیین نرخ ارز به دنبال کسب درآمد نیست
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اگر دولت راجع به نرخ ارز تصمیم گیری‌هایی می‌کند برای کسب درآمد نیست، گفت: در تعیین نرخ ارز دولت به مصلحت اقتصاد کشور به لحاظ تولید و صادرات و واردات و حتی تراز تجاری توجه کرده و سپس تصمیم گیری‌های لازم را در بودجه سال ۹۵ کل کشور انجام خواهد شد.
طیب‌نیا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی لایحه اصلاح نظام بانکی کشور چه زمانی به هیئت دولت ارائه خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر مراحل تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به اتمام رسیده است و ظرف دو هفته آینده به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
اصلاحیه بودجه نمی‌دهیم/ کسری نداریم
وی در رابطه با وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهد. به نحوی که همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالت‌های مختلف مدیریت و اجرایی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه ما کسری بودجه نداریم، گفت: دولت هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود.
طیب‌نیا در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در نیمه سال جاری نیز اظهار داشت: هنوز آمار وا طلاعات نهایی تهیه نشده است و بانک مرکزی باید گزارشات اولیه را ارائه کند. اما به صورت کلی دولت از اواسط سال گذشته با کاهش قیمت نفت روبرو شده و نوسانات رونق و رکود در ایران وابستگی کشور رابه قیمت نفت تشدید کرده است. ولی به لحاظ بودجه‌ای وضعیت ما متفاوت از سال گذشت است. در این شرایط دولت با تمام محدودیت‌هایی که به لحاظ کاهش قیمت نفت دارد سعی می‌کند با برنامه ریزی سیاست کاهش تورم را ادامه و در کنار آن سیاست‌های دستیابی به رونق اقتصادی را اجرایی کند.
وی با تأکید براینکه شرایط کشور در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد تصریح کرد: با افزایش سرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصادی ایران در آینده به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
