به صرافی‌ها سخت نمی‌گیریم

یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اکنون حداقل حدود ۴۰۰ صرافی در مراحل مختلف پردازش هستند، نسبت به اینکه اگر صرافی‌های غیرمجاز را با زور پلمب کنید، بازار ارز متلاطم می شود، واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، عبدالمهدی ارجمند نژاد دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «سرانجام صرافی های غیرمجاز» درباره دستورالعمل جدید این بانک برای ساماندهی صرافی ها گفت: به اعتقاد ما نه مقررات سخت گیرانه است و نه صرافی ها تمکین نکرده اند اکنون تعداد زیادی تقاضا در مراحل مختلف پردازش است ولی طی مراحل مختلف و استعلام هایی که از مراکز مختلف گرفته می شود زمانبر است.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اکنون حداقل حدود ۴۰۰ صرافی در مراحل مختلف پردازش است که امیدواریم در آینده ای نزدیک موفق به گرفتن مجوز شوند، بیان کرد: نه تنها مقررات سخت گیرانه نیست بلکه نسبت به مقررات قبلی تسهیل شده است.

ارجمندنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا فقط ۷ درصد از صرافی ها موفق به گرفتن مجوز شده اند، گفت: این آماری نیست که به طور رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام شده باشد اما چون ازسالهای گذشته چند هزار تقاضا جمع شده بود در دولت پیشین چند مجوز در موارد معدودی صادر شد و در دولت یازدهم با بازنگری در مقررات راه باز شد و در ماه از ۲۰۰ تا ۴۰۰ متقاضی تماس می گیریم که ببینیم می خواهند مسیر قبلی را ادامه بدهند یا خیر. اکنون حدود ۴۰۰ نفر در حال گذراندن مراحل مختلف هستند و حدود ۸۰ نفر موفق به اخذ مجوز جدید شده اند.

ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل قبلی سرمایه ای که برای صرافی ها خواسته بود ۲۰ میلیارد تومان بود اما هم اکنون این رقم در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز و در صرافی های متعلق به بانک ها به ۴ میلیارد تومان و در شهرهای دیگر به ۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در خصوص وثائق نیز از لحاظ مبلغ کیفیت و مدت زمان استفاده از آن امتیازات ویژه ای قائل شده است اما بعضی از صرافی های غیر مجاز می خواهند هیچ مالیاتی پرداخت نکنند.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در واکنش به این تهدید تلویحی که اگر صرافی های غیر مجاز را با زور پلمب کنید، سرمایه ها به بازار غیر رسمی می رود و بازار ارز متلاطم می شود، اظهارداشت: ما خبر موثق داریم که بعضی از افراد را تحریک کرده اند که شما اقدامی نکنید و بگذارید ما صحبت کنیم و این مقادیر را کاهش بدهیم.

ارجمند نژاد تاکید کرد: شان بانک مرکزی بالاتر از این است که بخواهد در این دعواها و مسائل شخصی دخالت کند ضمن اینکه انجمن صراف ها از نظر ما یک تشکل غیر قانونی است و تشکل قانونی کانون صرافان ایرانیان است.

وی گفت: اگر افرادی بخواهند در بازار غیر متشکل و به صورت غیر مجاز فعالیت کنند، خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.

ارجمند نژاد گفت: من معتقد نیستم که بانک مرکزی دچار ضعف نظارتی است اما پدیده ای که در آن موسسات غیر مجاز شکل گرفتند، مولود یک شب و دو شب نیستند بنابراین با اقدامات ضرب العجلی نمی توان با آن بطور ریشه ای و عمیق برخورد کرد بلکه این کار نیازمند تدبیر و درایت است. برخورد با این پدیده فقط وظیفه بانک مرکزی نیست و نیازمند همکاری همه دستگاهها است.
صمد کریمی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴ میلیون دلار رسیده است.

کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می کند و بانک مرکزی هیچگاه به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.

به گزارش مهر، وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می شود و این می تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند.

انتهای پیام