بعضی کارگزاری‌ها در ارائه تخفیف دامپینگ می‌کنند

روزهای طلایی و فراموش نشدنی سال ۹۲ با سودهایی که به همراه داشت، یکباره و به صورت ضربتی صنعت واسطه‌گری مالی را در بازار سرمایه متحول کرد، صنعتی که راه تحول را از سال ۸۶ آغاز کرده بود در سال ۹۲ بر شدت ماجرا افزود.

درچشم برهم زدنی، کارگزاری‌ها در یک رقابت جدی بر تعداد شعبه‌ها، ساختمان‌ها و نیروی انسانی خود افزودند و درکنارش تلاش کردند تا با سرمایه‌گذاری هنگفت و سرسام‌آور بر توسعه خدمات خود به ویژه در زمینه نرم‌افزاری بیافزایند و فرش قرمزی گسترده باشند برای جذب مشتری بیشتر. اما یکباره ورق برگشت، عمر روزهای طلایی همیشه و در همه زمان‌ها کوتاه بوده و هست. آنها که دستی در بازار سهام دارند هیچ وقت در تاریخ فعالیت خود در بازارسهام، دی ماه سال ۹۲ را فراموش نمی‌کنند؛ همان روزی که عدد شاخص یکباره تصمیم گرفت از آستانه ۸۹ هزار واحد در سراشیبی دامنه نزول و سقوط قرار بگیرد. این توپ داغ سال ۹۲، برفراز قله ۹۰ هزارواحد، با چنان سرعتی به طرف دره حرکت کرد که امروز شاهد ماجرا هستیم، عمق رکود در بازار روز به روز بیشتر شد. آنچنان که اکنون همراه با کاهش هرچه بیشتر حجم معاملات، هر روز بر میزان خروج فعالان بازار از درهای تالار شیشه‌ای بورس افزوده می‌شود و این یک هشدار است برای کارگزارانی که تا همین دو سال پیش خود را به آب و آتش می‌زدند که سهم بیشتری از این تازه واردان بورسی را به خود جذب کنند.
شرایط حاکم بر بازار، اعمال سیاست‌هایی مانند دریافت عوارض کسب و کار و پیشه ۵۰ برابر بیشتر از دیگر صنایع، کاهش هرچه بیشتر تعداد مشتریان و …. دست به دست هم داده و این صنعت را بر لبه تیغ ورشکستگی قرار داده است . شرایط برای این صنعت به اندازه‌ای نامساعد است که حتی زمینه‌های ایجاد رقابت ناسالم را هم میان تعداد محدودی از کارگزاران ایجاد کرده است . این بخشی از سخنان حسین خزلی خرازی، از فعالان و کارشناسان سرشناس بازار سرمایه است که اکنون مدیریت کارگزاری بانک کشاورزی را برعهده دارد. با او که چم و خم صنعت کارگزاری را به خوبی می‌شناسد و بر این صنعت اشراف کامل دارد گفت‌وگویی اختصاصی انجام داده‌ایم که با هم می‌خوانیم:

درحال حاضر حدود۱۰۰ شرکت کارگزاری در بازار فعال است، درصورتی‌که براساس آخرین آمار منتشره در بازارهای مالی دنیا با وسعتی چند برابر بیشتر این رقم بسیار کمتر است، آیا این موضوع را برای بورس ضعف می‌دانید؟
بله، تعداد زیاد است، آنچنان‌که امروز تعداد کارگزاران موجود در بازار نسبت به گردش معاملات بورس بسیار پایین‌تر است .
این درحالی است که بورس تهران در مقایسه با دیگر بورس‌های دنیا از کوچکترین‌هاست. در سال ۹۲ که بهترین و طلایی‌ترین سال بورس تهران طی چند سال اخیر به ثبت می‌رسد، نسبت گردش معاملات ۳۰ درصد بوده است. درصورتی‌که در بورس توکیو که وسعتی چند برابر بورس تهران دارد، با ۹۵ شرکت کارگزاری و ارزش معاملاتی نزدیک به ۵ هزار میلیارد دلار، نسبت ارزش معاملات به تعداد کارگزاران ۵۲.۴۹ میلیارد دلار و نسبت ارزش بازار به تعداد کارگزاران ۴۶.۵۲ میلیارد دلار است‌.
یا در بقیه بورس‌ها که در جدول زیر مشاهده می‌کنید ایران کمترین میزان ارزش معاملات را در آن داراست درصورتی‌که ۹۷ شرکت کارگزاری دارد و این خود یک ضعف برای بورس ما است.

درآمد اصلی کارگزاری‌ها از کجا تامین می‌شود، چرا که دورنما و ویترین این صنعت حکایت از گردش مالی بالا دارد، آیا درست است؟
درآمد اصلی این صنعت از کارمزد معاملات است. بیزنس اصلی صنعت واسطه‌گری مالی براساس گردش معاملات است نه نوسانات قیمت .
به هر روی از سال ۸۶ تا ۹۲ کارگزاران بورس بنا به سیاست‌های کلی سازمان بورس به شدت از نظر کیفی و کمی توسعه یافتند که البته این تحول در نیروی انسانی، سطح سواد، مدارک حرفه‌ای، نوع خدمات و نرم‌افزار و … بود که همه اینها موجب شد یکباره هزینه‌های کارگزاران افزایش زیادی داشته باشد.
البته باید تاکید کنم، این تحول در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که وضع بورس خوب شد، دوباره تکرار و کارگزاری‌ها شروع به تاسیس دفاتر جدید با تعداد قابل توجهی سیستم‌های نرم‌افرازی کردند که هزینه‌های کمر‌شکنی را بر دوش آنها گذاشت‌. اما بعد از دی ماه سال ۹۲ با حاکم شدن رکود شدید و ادامه یافتن و افزوده شدن بر عمق این رکود، تمام سرمایه گذاری‌ها و توسعه‌ها غیرقابل توجیه شد و به اعتقاد من اکنون وضع برای کارگزاری‌ها غیرقابل تحمل یا حتی قرمز است.

غیرقابل تحمل یعنی چه ؟
به نظر من تا آنجا وضع غیرقابل تحمل است که در صورت ادامه وضع موجود، بسیاری از کارگزاری‌ها نتوانند سرپا بمانند. ماندن در این میدان با رقابت سختی که به دلیل اوضاع خراب بازار شکل گرفته، نیازمند یک پشتوانه قوی مالی مانند بانک است، درغیر‌ این‌صورت به زودی شاهد متوقف شدن کار بسیاری از کارگزاری‌ها خواهیم بود.

پس به این ترتیب، کارگزاری‌ها باوجود گردش مالی بالا، درآمد کمی دارند؟
صنعت واسطه‌گری مالی باوجود گردش مالی بالا، به دلیل رکود موجود در بورس ما و حجم کم معاملات بازار با کاهش شدید درآمد مواجه شده است. به عنوان مثال کارمزد ما روی اوراق بهادار ۴ در یک هزار است، یا در بورس کالا یک هشتم در هزار است‌. به عنوان مثال در اوراق بهادار در ازای یک میلیارد تومان معامله، ۴ میلیون تومان کارمزد به کارگزاری تعلق می‌گیرد که خب حساب کنید با هزینه‌های سنگینی که بر دوش کارگزاری‌هاست، این اعداد چطور می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور را پوشش دهد که در انتها نیز واقعا رقمی برایش نمی‌ماند.

ماجرای این تخفیف‌ها چیست. گویا به تازگی رقابتی میان کارگزاران برای دادن تخفیف‌های آنچنانی ایجاد شده است؟
شما حساب کنید با این کارمزدهای پایین، وضع به گونه‌ای شده که تعدادی از کارگزاری‌ها شروع کرده‌اند به دادن تخفیف در کارمزدهای خود.

یعنی دامپینگ می‌کنند؟
شاید این اصطلاح را امروز بتوانم درباره یک یا دو کارگزاری به کار ببرم، اما فعلا نه همه آنها؛ رقابت است دیگر، عده‌ای تخفیف‌هایی می‌دهند. اما به نظر من کارگزاری که ۷۰ تا ۹۰ درصد تخفیف را اعمال می‌کند از امتیازات ویژه‌ای مانند رانت برخوردار است یا اینکه دامپینگ می‌کند.

نظر شما درباره رقابتی کردن نرخ کارمزدها چیست؟
این یک بحث جدا و گسترده است، اما رقابتی کردن نرخ کارمزد سال‌ها در بسیاری از بورس‌های دنیا موضوعی مهم و مورد بحث بوده است، آنچنان‌که امروز دربسیاری از بورس‌ها، کارمزد نه سقف دارد و نه کف.
کارگزاری‌ها واقعا با مازاد نیروی انسانی مواجه شده‌اند و این موضوع از سوی سازمان به آنها تحمیل شده است.
براساس استانداردهای سازمان بورس‌، کارگزاری‌ها باید تعداد مشخصی پرسنل برای هر خدمت با کیفیت مشخص استخدام کنند که این موضوع هزینه‌ها را برای ما به شدت افزایش داده است.

عوارض کسب و کار هم ۵۰ برابر بیش از دیگر صنایع می‌پردازید؟
این دیگر واقعا سیاستی غیرعادلانه است. صنعت کارگزاری صورت‌های مالی شفاف دارد با درآمد مشخص، درحالی‌که کسانی که قانون دریافت عوارض ۵۰ برابری بیشتر را مصوب کرده‌اند، تصور می‌کنند این صنعت درآمد بسیار بالایی دارد .

منبع: عصربازار