بانک مرکزی در حال بررسی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی است و اگر اثرات آن بر رشد نقدینگی و تورم بالا باشد، با آن موافقت نخواهد کرد.
ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی، از تازه‌ترین جهت‌گیری‌های بانک مرکزی نسبت به مسائل اقتصادی کشور پرده برداشت و دیدگاه‌های خود پیرامون مسائلی همچون کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی، تداوم مسیر کاهش تورم، اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و شاخص‌های بانکی مثل نسبت کفایت سرمایه را بیان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، سیف همچنین آمارهایی را از شاخص‌هایی مثل نسبت کفایت سرمایه، منابع قفل‌شده شبکه بانکی در صنعت و دارایی‌های منجمد شبکه بانکی بیان کرد و درخصوص ابهامات ایجاد شده درخصوص اعلام رقم ۲۹ میلیارد دلاری منابع ارزی آزادشده با برداشته شدن تحریم‌ها، شفاف‌سازی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا که به مناسبت دوسالگی دولت روحانی منتشر شده است، به ظهور برخی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در سال‌جاری اشاره و پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴، کمتر از یک درصد باشد. سیف همچنین با ابراز امیدواری نسبت به مثبت بودن رشد در سال‌جاری، از برنامه‌ریزی برای تحقق رشد ۳ درصدی با رفع تحریم‌ها خبر داد.
مستقل‌ترین دوره بانک مرکزی پس از انقلاب
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این گفت‌وگو به برخی از دستاوردهای دولت در دو سال گذشته اشاره کرد و در رسیدن به این اهداف، علاوه‌بر تلاش‌های بانک مرکزی، اقدامات دیگر نهادهای مرتبط و همچنین حمایت و پیگیری رئیس‌جمهور را موثر دانست. به گفته او، «از همان ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم ستاد اقتصادی دولت هر هفته دو بار با حضور و هدایت رئیس‌جمهور درباره سیاست‌های اقتصادی تشکیل جلسه می‌دهد و خیلی کم پیش آمده که این جلسات تاخیر داشته باشند یا اینکه لغو شوند.» وی اتخاذ سیاست‌های خروج از رکود، کاهش تورم و تخصیص منابع محدود فعلی به سرمایه در گردش را حاصل مباحث این جلسات دانست. به گفته او، «در مواردی که از طرف دستگاه‌های اجرایی روی بانک مرکزی برای تامین مالی فشارهای زیادی وارد می‌شد، رئیس‌جمهور به‌صورت خصوصی موضوع را با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح می‌کرد تا از نظر بانک مرکزی به‌طور دقیق آگاه شود و پس از آن نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌کردند. حتی مواردی هم بوده که آقای رئیس‌جمهور وقتی مطلع شدند که بانک مرکزی با آن تصمیم مخالف است، نظرشان را تغییر دادند.» سیف از وزارتخانه‌ها درخواست کرد که «برای تخصیص منابع، اولویت‌ها را مشخص کرده باشند تا تخصیص بهینه منابع محدود صورت بگیرد.» به گفته او، « اگر بانک مرکزی به تمامی این خواسته‌ها پاسخ مثبت بدهد، یعنی به هرج و مرج سیاست‌های پولی دامن زده و به نوعی دچار اسراف و تبذیر شده است.» سیف با ابراز رضایت از حمایت‌های رئیس دولت اظهار کرد: «بانک مرکزی در حال حاضر در مستقل‌ترین دوره خود پس از انقلاب قرار دارد.»
کاهش نرخ سپرده قانونی به صلاح نیست
سیف درخصوص پیشنهاد وزارت صنعت و معدن برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های تخصصی، با اشاره به اینکه «تعیین نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها از جمله ابزارهای سیاست پولی است»، اضافه کرد: «اگر یک دستگاه مصرف‌کننده تسهیلات بانکی بخواهد در زمینه سپرده قانونی تصمیم‌گیری کند، دیگر از سیاست پولی چیزی باقی نمی‌ماند.» وی درخصوص طرح فعلی برای کاهش ۵/ ۲ واحد درصدی نرخ سپرده قانونی گفت: «بانک مرکزی در حال بررسی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی است و اگر اثرات آن بر رشد نقدینگی و تورم بالا باشد، با آن موافقت نخواهد کرد.» به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، براساس بررسی‌های کارشناسان این نهاد در شرایط فعلی «هر یک واحد درصد کاهش در سپرده قانونی، حدود ۸/ ۴ درصد نقدینگی را بالا می‌برد و اکنون که روند کاهش تدریجی رشد نقدینگی باید ادامه یابد، این امر به صلاح نیست و می‌تواند دستاوردهای کنونی را به مخاطره بیندازد و جهت‌گیری کاهشی نرخ سود، در حال حاضر به مصلحت اقتصاد ایران نیست.» سیف با بیان اینکه «البته بانک مرکزی هنوز در حال بررسی این طرح است و تا بررسی‌های کارشناسی به پایان نرسد نظر قطعی در این زمینه اعلام نمی‌کند»، افزود: «به هر حال باید توجه داشت که ظرفیت سیاست پولی برای تحریک رشد اقتصادی در بلندمدت بسیار محدود است.» سیف با اشاره به تاکید مسوولان ارشد نظام بر لزوم تحقق نرخ‌های تورم پایین در کشور گفت: «دیگر حاضر نیستیم تورم دو رقمی را بپذیریم و باید به هر طریقی به سمت تورم تک‌رقمی حرکت کنیم. ایران جزو معدود کشورهای انگشت‌شماری است که تورم دو رقمی دارد و دیگر این مشکل قابل‌قبول نیست. مساله تورم در دنیا حل شده و ما نباید در این سطح باقی بمانیم.» سیف به ضرورت پایداربودن کاهش تورم اشاره کرد و افزود: «اگر خاطرتان باشد ما در گذشته هم ادعا کردیم که به تورم تک‌رقمی رسیده‌ام، اما آن تورم ۹/ ۹درصدی پایدار نبود و تنها جنبه ظاهری داشت.»
انجماد نیمی از دارایی‌های بانک‌ها
ولی‌الله سیف درخصوص مصوبه اخیر درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی که در عزل و نصب رئیس‌کل این نهاد، به دولت و وزیر اقتصاد اختیار می‌دهد، اظهار کرد: بهتر بود در این مصوبه حداقل در ظاهر امر، جنبه استقلال بانک مرکزی بیشتر رعایت می‌شد.» هر چند به گفته او، نباید استقلال را اینگونه سنجید و بیش از اینکه قوانین و مقررات چگونه باشد، امکان انتخاب و اجرای سیاست‌ها در «فضای عمل» است که میزان استقلال بانک مرکزی را تعیین می‌کند. سیف در این زمینه به تصمیم‌گیری برای مسکن مهر در اوایل کار دولت اشاره کرد که با وجود اینکه «همه اعضای دولت برای اختصاص منابع به مسکن مهر هم‌نظر بودند، اما بانک مرکزی باور دیگری داشت و در مقابل نظر آنها قرار گرفت و در نهایت رئیس‌جمهور تاکید کرد که نظر بانک مرکزی در مورد مسکن مهر اجرا شود.» سیف به تفاوت فضای دولت با دوره قبلی اشاره کرد و گفت: «در دوره قبل اصلا پارامتری به‌عنوان سیاست پولی وجود نداشت و متاسفانه بانک مرکزی زیر بار تشخیص‌هایی که دستگاه‌های اجرایی داده بودند، له می‌شد.» سیف درخصوص اظهارات افرادی مثل وزیر مسکن، راه و شهرسازی تاکید کرد در بازنشر این اظهارات نباید فراموش شود که گوینده تاکید دارد مشکلات فعلی، نتیجه انباشت مسائل قبلی است. وی در تشریح توان ضعیف بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در حال، توضیح داد: «در ترازنامه بانک‌ها ۱۵ درصد مطالبات معوق، ۱۵ درصد بدهی دولت و ۱۵ درصد هم دارایی ثابت، ملک و املاک وجود دارد؛ یعنی حدود ۵۰ درصد ترازنامه بانک‌ها قابل‌استفاده نیست.»
نسبت کفایت سرمایه ۵/ ۴ درصدی
سیف با اشاره به «اشراف دقیق بانک مرکزی بر صورت‌های مالی بانک‌ها» توضیح داد: «در تاریخ بانک مرکزی برای اولین بار امسال با حسابرسان مستقل نظام بانکی جلساتی را برگزار کردیم. به همین خاطر برای سال اول در این حد توقع داشتیم که نسبت به کیفیت سود ابرازی بانک‌ها حساسیت نشان دهیم و از طرف دیگر کفایت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول را مبنا قرار دادیم. در نتیجه، این رویکرد باعث شد تا امسال قبل از برگزاری مجمع عمومی برای هر بانک، بخش نظارت بانک مرکزی با حسابرس مستقل و مدیریت آن بانک جلسه برگزار کند و پس از تفاهم روی میزان ذخیره‌ای که باید گرفته می‌شد، اجازه تشکیل مجمع داده شد.» این مدیر حوزه پولی کشور درخصوص عدم تناسب سهم سهامداران و سپرده‌گذاران از دارایی‌های بانکی، اظهار کرد: «متاسفانه نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی ما نزدیک به ۵/ ۴ درصد است.» سیف به برخی از بی‌تدبیری‌های گذشته در تامین مالی صنعت نفت از طریق سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: «در مجموع بالای ۴۰ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه در صنعت نفت قفل شده است که این امر، جریان روان منابع مالی را در اقتصاد با اختلال مواجه می‌کند.» وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با خروج از رکود اقتصادی، شبکه بانکی از تنگنای اعتباری ناشی از رکود فعلی در بخش مسکن نیز عبور کند. سیف همچنین درخصوص یک آمار دیگر یعنی «منابع آزاد شده با برداشته شدن تحریم‌ها»، توضیح داد: «بنده گفتم منابعی که با خروج از تحریم حاصل می‌شود ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار آن متعلق به دولت است. من به هیچ‌وجه توضیح ندادم که ذخایر ارزی کشور یا دارایی‌های خارجی به چه میزان است.»
امیدواریم رشد ۹۴ مثبت باشد
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی سال‌جاری، با اشاره به دشواری‌های سال ۱۳۹۴ گفت: «امیدوارم رشد اقتصادی امسال مثبت باشد.» به گفته وی «انتظار می‌رود با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدودا یک‌درصدی را برای امسال به دست آوریم. همچنین، برنامه‌ریزی شده است که به رشد اقتصادی سه‌درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم.» سیف مواردی مثل «کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای بودجه»، «محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم» و «محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی» را از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی سه‌درصدی در سال‌جاری دانست.سیف درخصوص مدیریت بازار ارز، به تغییر شرایط برای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «در گذشته با توجه به اینکه حجم صادرات غیرنفتی بسیار محدود و درآمد ارزی کشور عمدتا درآمد نفتی بود، بازیگر اصلی بازار ارز که ۹۵ درصد بازار را در اختیار داشت، بانک مرکزی بود، اما اکنون با کاهش شدید قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی سهم بانک مرکزی به یک‌سوم در بازار ارز کاهش یافته است و دیگر ابزارها در این بازار در دست بانک مرکزی نیست.» به گفته سیف، پس از برداشته شدن تحریم‌ها یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی خواهد شد و با توجه به شناور مدیریت شده بودن نظام ارزی کشور، بانک مرکزی وظیفه دارد از شوک‌های ناشی از هیجانات زودگذر و عوامل ناپایدار جلوگیری کند. به گفته سیف، «آنچه مسلم است نرخی که اکنون در بازار وجود دارد نرخ تعادلی است.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
