صراف‌ها نگران تسلط بانک‌ها بر بازار ارز هستند

تعداد صرافی‌های دارای مجوز نوع جدید تا پایان شهریور ماه به ۶۷ واحد رسید که نشان می‌دهد با گذشت ۱۳ روز از ۲۸ مرداد ماه، ۴۶ صرافی مجوز نوع جدید را دریافت کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، تا ۲۸ مرداد نام ۴۳۸ صرافی در سایت بانک مرکزی درج شده بود که از میان آنها ۲۱ صرافی مجوز نوع جدید داشتند، اما در آخرین‌ بروزرسانی اطلاعات، تا ۱۰ شهریور از مجموع ۴۳۳ صرافی ۶۷ صرافی مجوز نوع جدید از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
بنابراین از در ۱۳ روز، ۵ نام صرافی حذف و ۴۶ صرافی مجوز نوع جدید دریافت کرده‌اند.
مسعودی رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران با اشاره به عدم تمایل صرافی‌های باسابقه از اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی و با بیان اینکه در تبصره ماده (۹) دستورالعمل به وضوح اعلام شده است که ۷۰ درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه و یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از ۵ درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است.
وی ادامه داد: بنابراین به سهامدار جزء صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکتهای صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می‌دهد تا بانک‌ها به طور زنجیره‌وار بتوانند با یکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنار زدن شرکت‌های تضامنی است.

تهرانفر: تبعیضی بین صرافی بانک‌ها و سایرین وجود ندارد
اما معاون نظارتی بانک مرکزی درباره درباره استدلال برخی صرافی‌ها مبنی بر وجود تبعیض بین صرافی‌ بانک‌ها با صرافی‌های تضامنی،‌ به فارس گفت: اصلا اینگونه نیست؛ ما احترام زیادی برای این صراف‌ها قائل هستم اما بنده این مسائل را بهانه می‌دانم.
وی افزود: نقدها را می‌خوانم اما واقعیت این است مدیریت بانک مرکزی به دنبال تدوین و اجرای مقررات منطقی است و احساس می‌کنم در برخی مواقع فضاسازی می‌شود.
تهران‌فر تصریح کرد: یک زمانی نرخ ارز ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان و سرمایه مورد نیاز برای صرافی یک میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون دلار به ۳۴۰۰ تومان رسیده است؛ به همین دلیل سرمایه مورد نیاز برای یک صرافی از یک میلیارد تومان باید به ۵ میلیارد تومان افزایش می‌یافت اما بانک مرکزی ۴ میلیارد تومان تعیین کرده است.
معاون نظارتی گفت: به نظر می‌رسد این مسائلی که مطرح می‌شود بیشتر بهانه‌ است و امیدواریم این رویکرد اصلاح شود.

انتهای پیام