معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه تعاونیها باید خود را از وابستگی به دولت رها کنند، گفت: زمینه ورود نسل جدیدی از بانکداری تعاونی در بازار پول کشور وجود دارد.
معاون تعاون وزارت کار با اشاره به اینکه ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه سال جاری هفته تعاون است، گفت: اساس کار ما در دور جدید فعالیت بخش تعاون از طریق ۷ برنامه و ۴۹ راهبرد دنبال میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، سید حمید کلانتری در پاسخ به مهر درباره دلایل عدم اجرای سیاستهای پیشبینی شده برای توسعه بخش تعاون در سالهای گذشته و اینکه نمیتوان یک بخش کلان اقتصادی را به صورت دستوری در اقتصاد توسعه داد، گفت: این نگاه مورد تایید ما نیز است و اساسا تعاونیها دارای اهداف اجتماعی بوده که فعالیتهای بخش تعاون آثار اقتصادی نیز برجا خواهد گذاشت.
کلانتری ادامه داد: دولت مسئولیت ارائه تسهیلات و حمایت از توسعه بخش تعاون را دارد و به عنوان نمونه هماکنون تعاونیها میتوانند از ۲۵ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند، البته تعاونیها نباید خودشان را وابسته به دولت بدانند و در سایه دولت فعالیت انجام دهند و بهتر است از امکانات خود برای توسعه استفاده نمایند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار تعاونی و ۶۸۰ اتحادیه میتوانند فقط یک تصمیم بگیرند و آن اینکه تعاونی باید با تعاونی معامله کند و میبینیم که اگر این کار بشود چقدر ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. تعاونیهای مصرف هماکنون ۵ میلیون مشتری دارند و سرجمع با سهامداران به ۲۰ میلیون نفر میرسند که میتوانند در عرصه اقتصادی نقشآفرین باشند.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه اقتصاد تعاون باید تعاونمحور باشد، گفت: تعاونیها خودشان با یکدیگر تعاون کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرایط فعلی اقتصاد اجازه ورود بخش تعاون به بازارهای پول و سرمایه را میدهد یا خیر؟ گفت: هماکنون بسیاری از تعاونیهای اعتباری به بانک تبدیل شدهاند که میتوان به بانک ایرانزمین، موسسه عسکریه و بانک شهر اشاره کرد که در اصل سهامداران آنها تعاونیهای اعتبار بودند.
کلانتری با بیان اینکه تعاونیهای بزرگی داریم که در صورت تشکیل یک کنسرسیوم به راحتی امکان ایجاد بانک تعاونی را دارند، بیان داشت: این بخش به آسانی میتواند شرایط بانک مرکزی را نیز احراز کند و ما در وزارت تعاون نیز از توسعه تعاونیها حمایت خواهیم کرد اما بخشی از حمایتهای لازم برای ارتقای جایگاه تعاون مانند تعاونیهای کشاورزی و صنعت باید در جای دیگری صورت بگیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: البته تعاونیهای بانکداری باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز حمایت شوند و همانگونه که هماکنون ۲۰ بانک موثر خصوصی در کشور داریم، بخش تعاون نیز میتواند به این عرصه نو وارد و فعالیت نماید.
وی افزود: کار باید جدیتر گرفته شود و هماکنون فضای بسیار زیادی برای کار بخش تعاون در بیمه وجود دارد و تعاونیها میتوانند از طریق مدیریت منابع خود در اقتصاد فعال شوند.
کلانتری همچنین درباره ورود تعاونیها به بورس و مذاکراتی که در اینباره صورت گرفته است، اظهار داشت: مقدمات این کار در قالب اصلاحیههای قانونی در حال پیگیری است و بخش تعاون میتواند به این عرصههای جدید ورود پیدا کند.
انتهای پیام