معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه تا آخر پرداخت می شود، گفت: تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیاندیدگان بیمه توسعه موضوع را پیگیری میکنیم اما پرداخت خسارت و تأمین منابع مالی با بیمه ایران است.
معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه تا آخر پرداخت می شود، گفت: تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیاندیدگان بیمه توسعه موضوع را پیگیری میکنیم اما پرداخت خسارت و تأمین منابع مالی با بیمه ایران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، حبیب میرزایی گفت : با کمک قوه قضائیه معادل میزان خسارت را از اموال بیمه توسعه شرکت به بیمه ایران منتقل میکنیم و شرکت بیمه ایران باید طبق مصوبه شورایعالی بیمه، خسارت را پرداخت کند و تا ریال آخر را از شرکت میگیریم و خسارت مردم را پرداخت میکنیم.
وی اظهار داشت : طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمهگری ، اگر پروانه فعالیت یک شرکت بیمه ابطال شد، حقوق و تعهدات این شرکت به بیمه ایران بهعنوان بازوی اجرائی دولت منتقل میشود و مصوبه شورایعالی بیمهای برای انتقال دارایی بیمه توسعه به بیمه ایران نیز بهخاطر تصریح این مسئله در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمهگری است.
میرزایی گفت : قرار نیست دولت از جیب خود این خسارت را پرداخت کند بلکه اموال شرکت بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار می گیرد تا به نمایندگی از آن شرکت، حقوق زیاندیدگان را جبران کند و این سازوکار چتر حمایتی و اطمینانبخشی برای بیمهگذاران است چون که مردم به اعتبار و اعتماد دولت، از یک شرکت خصوصی بیمهنامه خریداری می کنند.
وی تصریح کرد : چون این اتفاق نخستین بار در بازار بیمه رخ داد، در اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم اما این راه باز شده است و اگر تکرار شود ، مسیر تعریفشده داریم تا بیمه ایران تعهدات شرکت ورشکسته را با راحتی بیشتری انجام دهد.
حبیب میرزایی افزود : در حال حاضر پروانه فعالیت شرکت در تمام رشتههای بیمهای تعلیق شده و در رشتههای بیمه زندگی و بیمه اتومبیل (شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده است و البته رفتار بعدی بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه بستگی به عملکرد این شرکت در فرایند
پرداخت خسارت مردم دارد.
معاون بیمه مرکزی گفت : سهامدار اصلی شرکت بیمه توسعه تخصص کافی در بخش ساختوساز داشته و به همین دلیل بخش عمدهای از سرمایهگذاریها از محل حق بیمهها راهی بازار املاک و مستغلات شده است و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور هم روی این سرمایهگذاریها تأثیر گذاشت.
وی افزود : اشتباهات و تخلفات این شرکت زیاد است اما رعایت نکردن حدنصابهای آییننامه سرمایهگذاری و بی توجهی به تذکرات بیمه مرکزی که در نتیجه آن بیش از حد نقدینگی صرف خرید شده است و رعایت نکردن این آییننامه موجب شد خسارتهای مردم تجمیع شود و پرداخت خسارت بهصورت قطرهچکانی انجام گیرد. بیشتر خسارتهای این شرکت در رشته شخص ثالث و بخش اعظم آنهم خسارتهای جانی است، از آنجایی که پرداخت دیه بهصورت یومالاداست، هرچه زمان میگذرد، این خسارت روزبهروز رشد میکند و هزینه بیشتری به صاحبان شرکت تحمیل میشود و به هر حال تا ریال آخر را از شرکت میگیریم و به مردم پرداخت میکنیم.
انتهای پیام