ریشه یابی مشکلات صرافان

انطباق نحوه فعالیت صرافان با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حالی حدود دو سال است به چالشی بین دو گروه تبدیل شده که پایه طرح پیشنهادی تنها مربوط به دوره فعلی نیست و پای بانک مرکزی دوره قبل نیز می‌تواند در میان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایسنا، در حال حاضر روزهای آخر مهلت یکساله صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت خود با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار در حال سپری شدن است و به نظر می رسد روال آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفته است.

این در حالی است که بعد از اعتراض صرافان به دستورالعملی که بعد از سال ۱۳۸۹ در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بازنگری شده و بندها و تبصره‌ها و ارقام جدیدی به خود دیده بود، در مرداد ماه سال گذشته نیز تغییرات مجدد در آن اعمال شد و ارقام تعیین شده برای افزایش سرمایه تا حدود ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافت؛ ریزش قابل توجهی که ظاهرا صرافان را قانع نکرد.

در اهم بندهای مصوبه سال ۱۳۹۲ تاکید شد که صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) باید سرمایه خود را از حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون به چهار میلیارد تومان و صرافان نوع دو ( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود یک تا دو میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند. ولی در مصوبه مرداد ماه ۱۳۹۳، نوع یک و دو حذف و مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شود.

مصوبه سال ۱۳۹۲ گر چه بعد از بازنگری دچار تحول قابل ملاحظه‌ای در میزان سرمایه درخواستی شد ولی صرافان را که باید از این کاهش راضی باشند، نسبت به یکسان دیده شدن و نبود تفاوت بین صرافان پردرآمد و با سطح درآمد پایین تر معترض نگه داشت.

تحول در دو مصوبه و تغییر در آن در حالی اعمال شد که مصوبه اول به اذعان تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- سخت افراط گرایانه تعیین شده بود و اجرای آن از سوی تمامی صرافان دور از انتظار به نظر می رسید. دستورالعملی که گرچه در ابتدای دولت یازدهم و بانک مرکزی فعلی در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال گذشته هم مجدد بازنگری شد ولی به طورحتم پایه‌های تغییر در آن به دوره دولت دهم و بانک مرکزی قبلی باز می گردد و به نظر می رسد که اگر پایه‌ریزی این تحول به گونه‌ای دیگر شکل می‌گرفت در ادامه نیز با مسایل فعلی همراه نمی شد. با این حال رییس کل سابق بانک مرکزی تاکید دارد که تصویب نهایی دستورالعمل در شورای پول و اعتبار در دولت فعلی بوده و به دوره وی در بانک مرکزی بر نمی‌گردد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایسنا،درباره علت تصمیم‌گیری برای افزایش یکباره سرمایه صرافی‌ها در دولت قبل گفت که میزان دقیق تعیین شده برای افزایش سرمایه را در خاطر ندارم ولی هیچ گاه حذف نوع یک و نوع دو مطرح نبود و قطعا اگر قرار بود رقم درشتی در نظر گرفته شود برای نوع دو اعمال می شد.

وی در مورد چرایی عدم استقبال صرافان از دستورالعمل بانک مرکزی با وجود کاهش میزان سرمایه تعیین شده اظهار کرد: توان صرافان متفاوت است، در دستورالعمل‌های قبلی و حتی مصوب سال ۱۳۹۲ این اختلاف درآمدی مدنظر بود و آنها به دو نوع یک و دو تقسیم می‌شدند.به طوری که نوع یک توان کمتر و به تبع آن سرمایه پایین‌تری داشته و می‌توانستند در حد خرید و فروش فعالیت کنند ولی نوع دو در سطح وسیع تری بودند.

بهمنی با اشاره به حذف تقسیم‌بندی صرافان به دو نوع یک و دو با مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در این شرایط سرمایه نسبتا یکسانی هم برای آنها تعیین شد؛ بنابراین واضح است که صرافان ضعیف تر امکان تامین سرمایه درخواستی را ندارند.

رییس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد: باید توجه داشت که تبعات یکسان دیدن صرافان و حذف تقسیم‌بندی آنها به توان تامین سرمایه محدود نمی‌شود بلکه در سویی دیگر باید این را هم مدنظر قرار داد که همه صرافی‌ها تخصص انجام اموری که مربوط به نوع دو بود را ندارند. بر این اساس آنهایی که قدرت مالی بیشتری داشتند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند ولی غالب افراد ضعیف تر ورود نکرده‌اند.

وی معتقد است که باید شورای پول و اعتبار در رابطه با این موضوع صرافی‌ها بررسی مجدد انجام داده و تصمیم گیری کند.

انتهای پیام