تاثیر جایگزینی وثایق سهل‌الوصول به جای سند رهنی املاک در اعطای تسهیلات

یک کارشناس بانکی جایگزینی وثایق سهل‌الوصول به جای سند رهنی املاک را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اجرای درست این طرح میزان نقدینگی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در چندماه اخیر بحث تسهیلات و سپرده‌های بانکی جزئی از گفت‌و‌شنودهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برخی از دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم نیز تاکید بسیاری بر آن دارد که قدرت ‌وام‌دهی بانک‌ها بسیار کاهش یافته و بانک‌ها برای رفع این مشکل کاری را انجام نمی‌دهند.
بانک‌ها در این رابطه مدعی هستند، افزایش میزان مطالبات بانکی و عدم سنخیت سود تسهیلات در کنار مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عوامل اصلی کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها بوده که عدم پرداخت بدهی از سوی دولت به بانک‌ها نقش بسیار پررنگی را در این رابطه ایفا می‌کند.
بانک‌ها برای آن که بتوانند قدرت وام‌دهی خود را افزایش دهند برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار دادند که جذب سپرده بانکی در صدر این دستور‌العمل قرار گرفته و این در حالی است که شورای پول‌و‌اعتبار قبل از افزایش سقف و روش‌های ارائه تسهیلات خرد، میزان سود بانکی را کاهش داد.
زمانی پشت شیشه‌های بانک‌ها محلی برای تبلیغ و نمایش طرح‌های مختلف سپرده بانکی با سودهای بسیار خوب بود اما امروز شیشه‌ها به محلی تبدیل شده‌اند که قدرت وام‌دهی بانک‌ها و در انتها بازگشت تسهیلات را تبلیغ کنند.
در جدید‌ترین تبلیغات بانک‌ها بر پشت شیشه‌های خود نوشته‌ای برای آزادسازی سند در رهن تسهیلات خودنمایی می‌کند تبلیغی که به صراحت در آن آمده است با سپرده قرار‌دادن سرمایه به میزان مابقی اقساط تسهیلات و دریافت سود ۲۰ درصد در سال سود در رهن قرار گرفته خود را آزاد کنید.
در این رابطه کاظم دوست‌حسینی کارشناس بازار پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: با تغییر وثیقه دیگری به جز سند، دسترسی بانک‌ها در وصول مطالبات خود راحت‌تر خواهد بود که این موضوع تا حدودی میزان معوق را کاهش خواهد داد، از سوی دیگر میزان نقدینگی به واسطه جابجایی سند مسکن با سپرده بانکی، در بانک بسیار افزایش می یابد.
او با تاکید براین که جایگزینی وثیقه سهل‌الوصول طرح مناسبی است، ادامه داد: وام‌هایی که سال‌های قبل از سوی بانک‌ها اعطا شده دارای قدرت خرید بالاتری بود از این رو سپرده بانکی به جای سند ملکی طرح بسیار مناسبی است.
وی افزود: اجرای این طرح برای بانک و مشتریان خوب است زیرا قدرت وام‌دهی و میزان نقدینگی در بانک‌ها افزایش می‌یابد از سوی دیگر در شرایط فعلی بهترین جایگزین مسکن و … سپرده بانکی است و پیشنهاد می‌شود افرادی که سرمایه غیرگردشی در کار را دارند برای افراد نزدیک خود سپرده تضمین قرار دهند، سودی عاید تضمین کننده خواهد شد و سند فردی از رهن بانک خارج می‌شود.
در کنار این موضوع در چندی پیش برخی بانک‌ها بداخلاقی‌هایی را در پیش گرفته‌اند به طور مثال اگر فردی وامی با بازپرداخت ۵ ساله از بانک گرفته باشد و در پایان سال اول آن را تسویه کامل کند برخی بانک‌ها میزان تضمینی وام را تا پایان زمان قرارداد آزاد نمی‌کنند و در صورت آزاد کردند برای آنها جریمه در نظر می‌گیرند.
توجیه این دسته از بانک‌ها آن است که بانک برای میزان تضمینی برنامه‌ریزی مالی و درآمدی کرده و در صورت برداشت برنامه‌های بانک با مشکل مواجه خواهد شد.
در این رابطه دوست‌حسینی با بیان این که این موضوع جز بی‌اخلاقی‌های نظام بانکی است، گفت: این نوع فعالیت و سیاست بانکی از زمانی آغاز شد که سیاست نرخ‌گذاری در نظام بانکی دستوری بود که البته همچنان تعیین نرخ روش دستوری را دنبال می‌کند.
او خاطرنشان کرد: از این رو تعیین نرخ دستوری مورد تائید نیست زیرا میزان کشش بازار نرخ دیگری را اعلام می‌کرد و بانک‌ها برای جبران فاصله این دو نرخ حدود ۱۰ درصد از میزان تسهیلات را با سود کم یا بدون سود در نزد خود نگهداری می‌کردند.
وی بیان کرد: اقدام جدید قدمی تازه است که بر بی‌اخلاقی‌های برخی از بانک‌ها دامن زده و این تصمیم بسیار نزدیک به جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.
انتهای پیام