تصویب قطعنامه شورای امنیت که به منزله گامی دیگر در جهت استحکام توافق به شمار می‌رود هم نتوانست تغییر خاصی در وضعیت رخوت‌آلود بازار ایجاد کند.
بازار سهام بر‌خلاف تصور بسیاری از فعالان اقتصادی پس از حصول توافق هسته‌ای در مسیر منفی قرار گرفته و نشانه‌ای از تحرک جدی و ورود پول جدید به آن دیده نمی‌شود. در هفته جاری، تصویب قطعنامه شورای امنیت که به منزله گامی دیگر در جهت استحکام توافق به شمار می‌رود هم نتوانست تغییر خاصی در وضعیت رخوت‌آلود بازار ایجاد کند. به این ترتیب، شاخص کل با عقب‌نشینی ۷/ ۱ درصدی در سه روز منفی متوالی به کار خود پایان داد که به معنای حصول بازدهی ۸ درصدی بورس در چهار ماه نخست سال جاری است؛ کارنامه‌ای که هر‌چند اندکی از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها بهتر است اما با لحاظ کردن ریسک بازار سهام، در مجموع دستاورد قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران به شمار نمی‌رود.
در همین حال، اخبار مجامع و گزارش‌های فصلی عملکرد شرکت‌ها هم انگیزه‌ای برای خریداران سهام فراهم نکرده و عموما از شرایط رکودی صنایع به ویژه در ماه‌های اخیر حکایت دارد. با این وجود، به باور بسیاری از کارشناسان، توافق سیاسی هفته گذشته تاثیر قابل توجهی بر فضای اقتصادی و به تبع آن سرمایه‌گذاری در کشور دارد که نتایج خود را به تدریج آشکار خواهد کرد. از همین رو، حصول بازدهی منطقی بورس در میان مدت از جمله گمانه‌های مشترک در بین بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در شرایط کنونی است.
حال و روز نامساعد «فاندامنتال»
به آنچه مربوط به بررسی عملکرد اقتصادی و متعاقب آن ارزش‌گذاری سهام بر مبنای داده‌های صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌گویند. مطالعه تاریخچه بورس تهران نشان می‌دهد شکل‌گیری موج‌های بزرگ رونق معمولا با پشتیبانی داده‌های بنیادی بوده یعنی رشد قیمتهای سهام در بستر دریافت اخبار مساعد از عملکرد شرکت‌ها در قالب گزارش‌های مالی میسر شده است. در شرایط کنونی، حال و هوای این عامل مهم در بازار سهام چندان مساعد نیست و شاید یکی از عوامل عدم واکنش به اخبار مساعد پیرامونی نیز همین است. گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها که در هفته جاری منتشر شد، پیام روشنی در راستای وضعیت نامساعد عملکرد اکثر صنایع بورسی در سه ماه نخست سال داشت. تولید‌کنندگان فولادی، مس و سایر فلزات به سبب افت نرخ ارز، رکود در فروش و نیز افت قیمتهای جهانی، عملکرد ضعیفی را به اطلاع بازار رساندند.
شرکت‌های صنعت پتروشیمی هم شگفتی مثبتی نیافریدند و عملکردی در محدوده بودجه و بعضا کمتر از آن را محقق کردند. داروسازان هم فصل اول چندان دلچسبی نداشته‌اند و با افزایش هزینه مالی و کاهش فروش، در مجموع عملکرد بهتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم نزده‌اند. در صنعت ساختمان هم با حکومت مطلق رکود در بازار، عملکرد فصل بهار عموما پایین تر از انتظار گزارش شده است. سیمانی‌ها نیز که با مشکل عمیق فروش ناشی از افت مصرف عراق و نیز انباشت ۱۹ میلیون تن محصول در انبارها ناشی از سقوط ساخت و ساز و انقباض شدید تقاضای داخلی مواجه هستند یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای فصلی خود در سال‌های اخیر را به لحاظ تحقق بودجه به بازار گزارش کردند، هر چند مشکلات در مورد واحدهای واقع در نیمه جنوبی کشور خفیف تر بوده است. خودروسازان هم بهار سختی را به دنبال قهر مشتریان پشت سر گذاشته‌اند و در شرکت‌های پارس خودرو، سایپا و زامیاد وضعیت به لحاظ کاهش فروش و تداوم زیان دهی در فصل گذشته نامطلوب به نظر می‌رسد. در همین صنعت، خودروسازان سنگین بورس شامل ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل نیز عملکردی ضعیف در فصل بهار داشته‌اند و هم به لحاظ کاهش فروش و هم از جهت افزایش زیان‌دهی تحت فشار بوده‌اند. در صنعت لاستیک و پلاستیک، گزارش شرکت‌های کربن و دوده صنعتی نشان می‌دهد که دوران خوش رقابت‌پذیری با کالای خارجی در اثر افزایش نرخ ارز دوام زیادی نداشته و سریال تکراری کاهش تولید و فروش و زیان‌دهی بار دیگر در معرض تکرار است. در گروه بانکی، افت سود سهام بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دورنمای نامساعدی را برای عملکرد بانک‌ها در فصل بهار (که اکثر آنها هنوز گزارش سه ماهه خود را منتشر نکرده‌اند) تصویر می‌کند.
از مجموع این گزارش‌ها می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم بهبود شرایط پیرامونی بازار سهام، وضعیت فاندامنتال شرکت‌ها بر اساس عملکرد فصل بهار مساعد نیست و شاید همین عامل، ترمز اصلی برای ایجاد رونق در مقطع کنونی در بورس تهران است. از آنجا که هنوز چشم‌انداز فوری برای بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت فراهم نیست و بازار سهام معمولا نیازمند محرک‌های واقعی بنیادی برای ایجاد موج‌های رونق است، احتمال تداوم شرایط رکودی در افق کوتاه‌مدت تا زمان اطمینان یافتن بازار از آثار ملموس توافق بر سودآوری و بهبود اوضاع فاندامنتال بنگاه‌ها و نیز غربال صنایع برتر وجود دارد.
پایان فصل مجامع با بانک‌ها
برگزاری پرشمار مجامع بانک‌ها در هفته جاری عملا برگ پایانی گردهمایی‌های سالانه سهامداران در شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند را رقم زد. نکته مشترک در مجامع بانکی، بررسی دقیق صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع و الزام به اخذ ذخایر لازم بر اساس اظهار نظر این مرجع ناظر بود. در این میان، برخی بانک‌ها نظیر اقتصاد نوین و پاسارگاد با اخذ این ذخایر از سود سال گذشته خود کاستند؛ مجمع بانک کارآفرین رقم مورد نظر بانک مرکزی را در بحث تقسیم سود لحاظ کرد، اما صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک تجارت حکایت از عدم تامین نظر بانک مرکزی در زمینه اخذ ذخایر دارد (بند ششم گزارش حسابرس). در گزارش حسابرس بانک تجارت بر عدم اخذ ذخایر لازم در بخش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت (به میزان بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان) و نیز اختلاف عمده بر سر اخذ ذخایر لازم برای صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها تاکید شده است. علاوه بر این، تعدیلات سنواتی سنگین که موجب تحمیل زیان بیش از ۷۶۰ میلیارد تومانی در گردش حساب سود انباشته «وتجارت» شده عملا سود قابل تقسیم زیادی را به جای نگذاشت تا این بانک در نهایت با تقسیم سود یک تومانی به ازای هر سهم به کار خود خاتمه دهد.
در مجمع بانک پاسارگاد بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های شرکت از جمله در بزرگ‌ترین پروژه صادرات گاز کشور به ارزش ۳/ ۲ میلیارد دلار از طریق هلدینگ انرژی پاسارگاد تاکید شد. همچنین، پروژه‌های جدید شرکت از جمله احداث یک پالایشگاه در منطقه سیراف (که تخفیف مناسبی در نرخ خوراک به آن تعلق می‌گیرد) و نیز یک واحد پتروشیمی در شهر کرمان به مجمع معرفی شد. علت عملکرد ضعیف «وپاسار» در فصل بهار هم به کندی اعطای تسهیلات به دلیل قرار دادن سقف ۲۴ درصدی برای سود تسهیلات و نیز افزایش هزینه پول نسبت داده شد که برای هر دو مورد در فصل تابستان راهکارهایی اندیشیده شده و اکنون روند سوددهی بانک به مدار عادی بازگشته است.
همچنین در مورد هزینه انتقال پول هم عنوان شد که در حال حاضر این هزینه برای کشور چین ۸ درصد و برای هند و ترکیه حدود ۶ درصد است که این هزینه با رفع تحریم‌ها و بازگشایی کامل سوئیفت عملا حذف خواهد شد. در زمینه سیاست‌های پولی دولت هم بر پایه اظهارات در این مجمع، شواهدی مبنی بر عبور از دوره انقباضی و حرکت به سمت سیاست‌های انبساطی در شبکه بانکی به چشم می‌خورد. در مجمع بانک اقتصاد نوین، بر کاهش نسبت معوقات از ۱۶ به ۱۴ درصد در سال ۹۳ و هدف‌گذاری ۱۲ درصد برای سال جاری تاکید شد. همچنین «ونوین» در سال گذشته مشکل کمبود نقدینگی و مراجعه به منابع گران قیمت بانک مرکزی را نداشته و برای وصول مطالبات نیز گام بلندی با تملیک بخش عمده وثایق ملکی مشتریان برداشته که اکثرا در جریان واگذاری است. علاوه بر این، کفایت سرمایه بانک در محدوده ۸ درصد برآورد شد که اجرای افزایش سرمایه در آینده نزدیک را الزامی می‌کند. در تحولی دیگر، در مجمع نفت بهران کل سود قابل تقسیم شرکت یعنی ۱۹۰ تومان به ازای هر سهم توزیع شد. همچنین، مدیران «شبهرن» بر تاثیر دو جانبه رفع تحریم‌ها بر صنعت تولید روانکار اشاره کردند که از یکسو به دلیل تسهیل واردات یک عامل تهدید محسوب می‌شود و از سوی دیگر، امکان صادرات از محل تولید محصولات با شرکای خارجی را فراهم می‌آورد. در همین راستا، به همکاری مشترک بهران با شرکت فرانسوی توتال اشاره شد که فعلا به تولید محصول توسط بهران با برند توتال برای بازار داخل می‌پردازد؛ اما به محض رفع تحریم‌ها، بازارهای صادراتی را هدف خواهد گرفت. در این مجمع، همچنین بر انتفاع «شبهرن» از سقوط قیمتهای جهانی نفت ناشی از افت قیمت خوراک و چسبندگی قیمتهای فروش تاکید شد که با توجه به عدم مشکل بهران در فروش محصولات به دلیل برند مطلوب (بر خلاف دیگر رقبا) امکان دستیابی به بودجه مورد پیش‌بینی در سال جاری به رغم رکود حاکم بر اقتصاد را فراهم می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
