بانکهای بزرگ کشور با بیش از ۵۰شعبه فعال خارج از کشور در انتظار سودآوری بالا و رونق سهام خود هستند.
بانکهای بزرگ کشور با بیش از ۵۰شعبه فعال خارج از کشور در انتظار سودآوری بالا و رونق سهام خود هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، به دنبال اعلام جمعبندی مذاکرات هستهیی، توافق انجامشده، و لغو تحریمهای مالی، بانکی و اقتصادی، کارشناسان، مدیران و فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند که میزان مبادلات تجاری ایران با کشورهای اروپایی، آسیایی و امریکایی به تدریج رو به افزایش خواهد گذاشت و در نتیجه شرکتها، بانکها و موسساتی که از ظرفیت شعب و دفاتر خارج از کشور برخوردارند، قادر خواهند بود که با استفاده از ظرفیتهای خود، ضمن کمک به فضای کسب و کار و رونق مبادلات تجاری ایران و افزایش رشد اقتصادی کشور، میزان درآمد، سود و معاملات خود را افزایش دهند.
شرکتها و موسساتی مانند بانکهای تجاری، صنایع نفت و سایر صنایع و امور تجاری کشور که دارای دفاتر خارج کشور و روابط گسترده تجاری در گذشته بودهاند و در کشورها و شهرهای بزرگ تجاری جهان فعال هستند، سریعتر از سایر شرکتها و موسسات قادر خواهند بود که مبادلات و درآمد خود را افزایش دهند.
از آنجا که مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول و حوالههای ارزی و ضمانتنامههای بانکی و… در کوتاهمدت و ظرف چندماه میتواند دستاوردهای مورد انتظار را حاصل کند و سریعتر از امور صنعتی و سرمایهگذاریهای بلندمدت به سودآوری برسد، در نتیجه برای سهامداران بورس تهران، بانکهای تجاری که دارای شعب خارج کشور هستند بیش از سایر موسسات مورد توجه هستند و جذابیت بیشتری از نظر سودآوری و آینده سهام و قیمت و درآمد هر سهم خواهند داشت.
به عبارت دیگر، در حال حاضر به خاطر ظرفیتهای موجود بانکهای کشور بهخصوص بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت و تجارت بیش از سایر موسسات در معرض ارزیابی سهامداران و سرمایهگذاران قرار دارند و سهامداران و فعالان بورس، آینده خوبی را برای این موسسات متصور هستند.
بیش از ۵۰ شعب فعال در خارج کشور
کارشناسان پیشبینی میکنند که با لغو تحریمها، بیش از ۵۰شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور، فعالیت گستردهتر و بارونق و درآمد بیشتری را شاهد باشند.
براساس آمار سالهای قبل، تعداد شعب خارجی بانکهای دولتی و خصوصیشده در سال ۱۳۸۰ تعداد ۵۷شعبه بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۶شعبه، در سال ۱۳۸۲ به ۵۲شعبه و سرانجام در سال ۱۳۸۴ به ۴۹شعبه کاهش یافته است اما با لغو تحریمها پیشبینی میشود که شعب فعال و غیرفعال قبلی به تدریج فعال شده و شاهد فعالیت بیش از ۵۰شعبه بانکهای ایران در خارج کشور و بهخصوص در امارات متحده عربی و اروپا باشیم. از سوی دیگر تعداد شعب فعال بانکهای دولتی و خصوصی شده در داخل کشور به بیش از ۱۸هزار شعبه افزایش یافته است که میتواند مکمل شعب خارج کشور و تقویتکننده عملیات بانکی و سودآوری آنها باشد.
براساس گزارش دفتر نظارت بر داراییهای خارجی خزانهداری امریکا، بانکهای ایرانی که در خارج کشور شعبه دارند، شامل بانکهای صادرات، ملت، ملی، تجارت، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران است. البته بانکهای ایران در شهرهای لسآنجلس و نیویورک امریکا نیز به عنوان دفتر نمایندگی کار میکنند.
با توجه به تعداد شعب و ظرفیت موجود بانکهای ایرانی در خارج از کشور میتوان گفت که بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند.
از آنجا که بانکهای صادرات، ملت و تجارت جزو بانکهای خصوصیشده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانکهای کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانکها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، سودآوری برخی شعب بانکی خارج از کشور میتواند مانع زیان و کاهش سود بانکها شود و بسیاری از بانکها ازجمله بانک صادرات ایران و بانکهای ملی و ملت و سپه و تجارت، با سودآوری مناسبی مواجه خواهند شد.
بانکهای مستقل
در حال حاضر ۸ بانک مستقل و بزرگ ایران در خارج کشور فعال است.
بانک صادرات پیالسی لندن، بانک ملی پیالسی لندن، بانک سپه پیالسی لندن، آریانبانک در هرات، بانک ملی ایران در مسکو، ، بانک ایران و اروپای AG، فیوچربانک با مشارکت بانک صادرات و بانک ملی، پرشیا اینترنشنال بانک پیالسی با مشارکت بانکهای تجارت و ملت.
شعب خارجی بانک ملی
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارت است از شعب شهرهای لندن انگلیس، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ آلمان، پاریس، هنگکنگ، توکیو، لسآنجلس و نیویورک امریکا، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راسالخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگکنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان .
بانک ملی در دوبی با ۳دفتر و شعبه شامل بر دوبی و دوبی منطقهیی و دوبی (شعبه اصلی) فعالیت دارد.
شعب خارجی بانک سپه
شعبههای خارجی بانک سپه نیز در فرانکفورت آلمان، لندن انگلیس، نیویورک امریکا، پاریس فرانسه و رم و میلان ایتالیا قرار دارد.
شعب خارجی بانک ملت
شعبههای بانک ملت در آنکارا، ازمیر و استانبول ترکیه، سئول کرهجنوبی، لندن، ایروان، دوبی و مالزی قرار دارند.
بانک ملت در حال حاضر با حدود ۸شعبه و دفتر نمایندگی در خارج کشور فعال است که ۳دفتر و شعبه آن در ترکیه شامل ازمیر و استانبول و آنکاراست. بانک ملت از طریق این دفاتر و شعب خود از جمله بانک بینالمللی پرشیا در کشور انگلستان، ملت بانک ایروان در کشور ارمنستان و FEE بانک در کشور مالزی، فعالیتهای بینالمللی خود را انجام داده و خدمات ارزی را به مشتریان خارج از کشور ارائه میکند. همچنین بیش از ۲۶درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.
شعب خارجی بانک تجارت
۲شعبه خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن انگلیس و پاریس فرانسه و دوشنبه قرار دارند.
شعب بانک سرمایهگذاری خارجی ایران
شعب بانک سرمایهگذاری خارجی ایران نیز در شهرهای هامبورگ آلمان، دوبلن ایرلند، رم ایتالیا و لندن انگلیس قرار دارند.
رفع تحریمها براساس نتیجه مذاکرات
براساس جمعبندی مذاکرات هستهیی در وین که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شده و احتمالا تا آذرماه به نتیجه نهایی و امضای کشورهای طرف مذاکره خواهد رسید، رفع تحریمهای اقتصادی و مالی یکی از اولویتهای مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران بوده است تا تمامی اقدامات کشورها که در اجرای قطعنامههای شورای امنیت صورت گرفته است، متوقف شود.
تمامی قطعنامههای شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴) در مرحله اول و در قالب ماده ۴۱منشور ملل متحد (که ۶ قطعنامه قبلی در آن قالب صادر شده بود و ایران را تحت ماده ۴۱فصل ۷منشور قرار داده بود) لغو و تمامی تحریمهای مالی و اقتصادی تحمیل شده وفق آنها خاتمه مییابد.
کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود شده، از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی میتواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی میتوانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:
۱- انتشار و فروش اوراق قرضه
۲- انتشار و فروش اوراق قرضهیی که با ضمانت دولت ایران صادر شده است
۳- دریافت وامهای خارجی از موسسات بینالمللی از قبیل بانک جهانی یا سایر بانکهای خصوصی
۴- تهاتر معاملات دلاری از طریق بانکهای غیر امریکایی
۵- دریافت ضمانتهای صادراتی از موسسات مربوطه؛ بانکها و موسسات مالی ایرانی میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیتهای تجاری زیر با بانکها و موسسات مالی خارجی کنند.
۶- ایجاد روابط کارگزاری
۷- استفاده از خدمات پیامرسانی شامل سوئیفت
۸- تاسیس نمایندگی، شعبه یا شرکتهای تابعه
۹- افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانتنامههای بانکی
۱۰- سرمایهگذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آنها
۱۱- فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانکهای خارجی با توجه به قوانین داخلی
۱۲- نقلوانتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
۱۳- خریدوفروش اوراق قرضه بینالمللی یا سایر اوراق تجاری بینالمللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانکها
۱۴- دریافت وامها و تسهیلات اعتباری خارجی
۱۵- انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق همچنین تجارت طلا و فلزات گرانبها شامل ۱- تجارت و حملونقل طلا و فلزات گرانبها
۲- سایر خدمات از قبیل حملونقل، خدمات امنیتی و غیره ۳- دریافت تسهیلات جهت انجام معاملات مربوطه آزاد خواهد شد.
از سوی دیگر، دهها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریمها در خارج از کشور مسدود شده است، آزاد خواهد شد و برخی کارشناسان میزان آن را حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار برآورد کردهاند که آزادسازی و ورود آنها به کشور، توسعه تجارت و مبادلات و… نیز در مجموع سودآوری بانکها را افزایش خواهد داد.
قرار است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و شرکتهای تابعه، ایرانایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانکها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریمها خارج شوند و این اقدامات به صورت گسترده فضای کسبوکار و تجارت کشور را متحول خواهد کرد و به هر میزان که این آزادسازی از روند تحریمها رخ دهد بر میزان عملکرد بانکها و شعب خارج کشور بانکهای تجاری اثرگذار بوده و سودآوری و درآمد آنها را نیز افزایش خواهد داد. با دسترسی بیشتر ایران به حوزههای تجاری، فناوری، مالی و انرژی و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع ممنوعیت یا محدودیت همکاریهای اقتصادی با ایران در تمامی عرصهها از جمله سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها موجبات رشد نقلوانتقالهای مالی، قراردادها و حوالهها و ضمانتهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینهها، بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد.
انتهای پیام