جزئیات آخرین تغییرات لایحه اصلاح نظام بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی گفت: لایحه قانون بانک مرکزی با اعمال قوانین جدید از جمله ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین‌بانکی، بانکداری الکترونیک و … هفته جاری نهایی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، پیمان قربانی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست در قالب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری به دولت ارائه شود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده بحث قوانینی است که بعضاً مدت زمان زیادی از آنها سپری شده و اصلاحیه‌های زیادی به آنها خورده است.
وی با بیان اینکه در عین حال برخی از اصلاحات مذکور که ماهیت دائمی دارند بعضاً وارد قوانین برنامه و بودجه می‌شوند، تصریح کرد: این اقدام، وصله پینه کردن قوانین موجود است که اصلاً کار درستی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به ذکر مثالی پرداخت و افزود: ترکیب شورای پول و اعتبار یکی از همین نمونه‌هاست؛ این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است و چیزی نیست که هر پنج سال نیازمند تغییر باشد ولی به هر حال به‌خاطر ضرورت‌هایی که وجود داشته اینها را در قوانین دیده‌اند و چون قوانین مادر اصلاح نشده است الآن شاهد وجود چندین مجموعه قانونی مقابل نظام بانکی و تکرار قوانین در برنامه‌های مختلف هستیم.
قربانی ضمن اشاره به اینکه وضعیت مذکور کار را به جایی رسانده که با اتمام قوانین برنامه این دغدغه ایجاد می‌شود که سرنوشت آن قانون چه می‌شود، گفت: اصولاً تعدد قوانین مقابل نظام بانکی مناسب نیست و باید این را مورد توجه قرار داد که نظام بانکی در جهان در زمینه‌های مختلف از جمله ابزارهای مالی، بانکداری الکترونیک و شیوه‌های نظارت خیلی پیشرفت کرده است.
وی ادامه داد: تغییرات بانکداری، نیازهای جدیدی را به وجود آورده که بعضاً همین نیازها به‌همراه خود اصلاحات قانونی زیادی را داشته‌اند، برهمین اساس بسیاری از کشورها در سالهای گذشته قوانین پولی و بانکی خود را مورد تجدید نظر قرار دادند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز به تجدید نظر در برخی از قوانین بانکداری در بانک مرکزی نیز احساس شده است، تصریح کرد: اما اصولاً قوانین پولی و بانکی به‌شدت تخصصی هستند و اجزای آن کاملاً در ارتباط با هم بوده و به‌صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند، به همین خاطر تغییر در برخی از قوانین می‌تواند مابقی را نیز متأثر کند.
قربانی در همین ارتباط به تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین در بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: نتیجه این کار کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری احصا شده است. با توجه به نیازی که احساس می‌شد و همین‌طور با توجه به نامه رئیس جمهوری به معاون اول و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بازنگری قوانین پولی و بانکی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: لوایح بررسی شده در کارگروه‌ها طی ماه‌های اخیر به‌سرعت به‌روز شدند و تغییرات اعمال شد و هم اکنون با همکاری وزارت اقتصاد اینها را مستمر ارزیابی و از نظرات این وزارت‌خانه هم استفاده می‌کنیم و سعی داریم لوایحی را به دولت ارائه دهیم که مترقی باشند و نیازها را مرتفع کرده و برای سالهای آینده نیز پاسخگو باشند.
وی همچنین تأکید کرد: این قوانین زودگذر نخواهند بود و الآن کار به‌خوبی پیش می‌رود و با توجه به تعطیلات روزهای گذشته حداکثر در اوایل هفته جاری بررسی لایحه قانون بانک مرکزی تمام خواهد شد.
قربانی ادامه داد: برخی از مواردی که در قانون پولی و بانکی ناظر بر بانک مرکزی بوده احصا و متناسب با قوانین به‌روز شده و در عین حال برخی موارد که در قوانین وجود نداشتند در قانون جدید لحاظ شده‌اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین‌بانکی، بانکداری الکترونیک و … در قانون بانک مرکزی لحاظ شده‌اند و مواردی که مربوط به بانک‌هاست در قانون بانکداری قید خواهند شد.

انتهای پیام