جایگاه موسسات مالی مجاز در نظام بانکی کشور

مؤسسات پولی غیربانکی در کشورهای توسعه‌یافته حداقل ۵ درصد منابع سپردهای بازار پول را در اختیار دارند. ولی در ایران این نقش و جایگاه بالاتر است و حساسیت زمانی ایجاد می شود که شنیده می‌شود صندق‌ها و موسسات بسیاری هستند که غیر مجاز از نظر بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند. برخی از آمارها این تعداد را بالای پنج هزار صندوق روایت می‌کنند. این مخاطره بزرگ می‌تواند نگران کننده باشد از این جهت که سرمایه زیادی را به سمت خود می‌کشد چون سود بهتر و نزدیک‌تری به تورم را پراخت می‌کند و این در سال‌های گذشته که تورم بسیار بالاتر بود مضرات فراوانی برای بانک‌ها داشت و آنها را با استقبال کمتری مواجه ساخت. وقتی سرمایه‌ها به موسسات و صندوق‌های خارج از نظارت بانک مرکزی بروند، بانک مرکزی و دولت نمی‌تواند در تعریف سیاست‌های خود موفق باشد و در نتیجه این سیاست‌ها چون بر اساس داده‌های درستی تعریف نشده‌اند نمی‌توانند نتایج مثبتی نیز در بر داشته باشند. جدا از اینکه این موسسات و صندوق‌ها به جهت کارکردهای منفی یا مثبتی شکل گرفته باشند و فعالیت کنند چون زیر مجموعه بانک مرکزی نیستند و حساب و کتاب مالی و پولی آنها برای مقام مالی و پولی کشور مشخص و روشن نیست، می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای فرآیند برنامه‌ریزی و نشارت و تنظیم بازار ایجاد کنند. برای همین است که در برخی موارد متاسفانه شاهد هستیم سرمایه‌های بزرگی که می‌توانست تحت نظام برنامه‌ریزی حرکت کند در مقام سوداگری وارد بازارهای می‌شود که به تلاتمات بازار دامن می‌زند و از سرمایه مفید به سرمایه مضر با کارکردهای منفی تبدیل می‌شوند.

البته باید اشاره کرد که امروزه مؤسسات مالی غیربانک(Non-bank Financial Institutions) جزء لاینفک ساختار مالی اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند. جالب اینجاست که این مؤسسات در نظام‌های مالی بانک محور و نیز بازارمحور، سریعتر از بانک‌ها در حال رشدند. در منطقه یورو با یکی از پیچیده‌ترین و رقابتی‌ترین نظام‌های مالی که خاستگاه قدیمی‌ترین بانک‌های دنیا نیز می‌باشد، طی ۱۲ سال منتهی به پایان سال ۲۰۱۱، دارایی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه ۵/۹ درصد به بیش از ۳۸ تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه‌گران مالی (شامل صندوق‌های سرمایه گذاری، تعاونی‌های اعتباری، کارگزاران و شرکت‌های مالی)، با متوسط رشد سالانه ۹/۶ درصد، به ۱۵/۳ تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب برانگیز نشان می‌دهد که حتی در منطقه یورو، بانک‌ها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر بانکی به‌عنوان مکمل بانک‌ها، ایفای نقش می‌کنند.

نکته ظریف در اینجا آن است که طبق مبانی نظری و فنی، مؤسسات مالی غیر بانکی، نهادهای مالی‌ای هستند. که مجوز فعالیت بانکی نداشته و نمی‌توانند از عموم سپرده دریافت کنند. افتتاح حساب بانکی و سپرده‌پذیری از عموم، که به ایجاد پول اعتباری می‌انجامد، مرز بانک و غیربانک را تعریف می‌‌کند. لذا طبق مبانی حرفه‌ای بانکداری، هر نهادی که از عموم سپرده می‌پذیرد کار بانکی انجام می‌دهد ولو آنکه روی کاغذ مجوز فعالیت بانکی نداشته باشد. سپرده‌پذیری از عموم، در هر شکل به خلق پول می‌انجامد که میزان آن را سپرده قانونی تودیع شده توسط نهادهای سپرده‌پذیر تعیین می‌کند. در این میان، امکان افتتاح حساب جاری، که به نظر می‌رسد تنها در کشور ما مرز بانک و سایر مؤسسات اعتباری را تعیین می کند، تفاوتی در کارکرد ایجاد نمیکند. اگر بخواهیم در این مجال کوتاه در خصوص نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور اشاره کنیم باید برخی نکات را تیتر وار و خلاصه اشاره کنیم.
تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند سنگین‌تر می‌شود که نظارت‌پذیری آنها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به‌عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده‌گذار، یکی از سازوکارهای الزام برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک‌ها ریسک‌پذیرتر باشند. باید موسسات و صندوق های غیر مجاز به سرعت قانون‌مند یا برخورد و جمع‌آوری شوند. می‌توان از الگوی بانک‌سازی آنها یا تجمیع و سر و سامان دادن بدان‌ها توجه کرد. این خطر بسیار جدیست که عدم این توجه و اقدام بانک مرکزی باعث شود خطر پولشویی توسط برخی از افراد و موسسات که از این طریق دست به اقدامات مضر اقتصادی خود بزنند باشد و این خارج از نظارت بودن برخی از این موسسات که به صورت قارج وار اضافه شده اند می‌تواند سرمایه را از سیاست‌ها و کنترل و هدایت‌های بانک مرکزی خارج سازد.

تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت‌پذیری آنها می‌باشد. بدیهی است سهام دارائی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند، چاره‌ای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق مؤسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن، رابطه سهامداران با هم تعریف شده؛ نحوه ادغام صورت‌های مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت‌گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده؛ و بالاخره، نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در مؤسسه جدید تصریح شده باشد. حجم بالای سپرده‌های مؤسسات موجود از یک سو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورت‌های مالی آنها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. و این باعث شده دولت و بانک مرکزی نتواند برنامه‌ریزی درست و بهینه‌ی داشته باشد. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات توصیه می‌شود مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر موجود، اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا اکیدا غیر بانکی، علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.

الزام است بانک مرکزی الگوی نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی را تعریف و اعلام کند. مؤسسات اعتباری غیربانکی برخالف بانک‌ها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت‌ها نیز اغلب مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی‌توانند بدون واسطه بانک‌ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرده ها بی بهره اند. در مقابل در ازای عدم بهره‌مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت‌های کنترلی کمتری نسبت به بانک ها برای آنها قرار میدهند که همین موضوع در عین مفیدبودن، فعالیت‌های آنها را مخاطره آمیزتر می‌کند. این موارد است که الزام اصلاح سیستم و نظام بانکی کشور و ساز و کار موسسات و صندوق‌ها را از هر زمان و دوره‌ی بیشتر کرده است و اگر دولت این سیستم را زودتر اصلاح نکند در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود نیز نمی‌تواند توفیقات لازم را به دست بیاورد.

منبع: تریبون