نتایج یک پژوهش نشان از رشد نامتقارن «تعداد بانک‌ها» با «تعداد شعب بانک‌ها» در ایران دارد؛ به طوری که با وجود کاهش سرانه بانک‌های تجاری، سرانه شعب این بانک‌ها، در سطح بالایی قرار دارد.
این پژوهش با عنوان «بازار پول، نقدینگی و اقتصاد ایران» از سوی پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و جعفر مهدی زاده رییس دایره سیاست‌های پولی و اعتباری این اداره در بیست و سومین همایش سیاست‌های پولی ارزی ارائه شده است. اتکای اصلی این پژوهش، مقایسه سرانه بانک‌های تجاری در ایران با چند کشور در یک سوی معادله و مقایسه سرانه شعب بانک‌های تجاری با برخی از کشورهای دیگر در سوی دیگر است. این مقایسه مربوط به دوره زمانی ۲۰۱۱ میلادی است و تا حدودی اقدام اخیر بانک مرکزی برای کنترل تاسیس شعب جدید بانک‌ها را توجیه می‌کند.
توسعه مالی چیست؟
این پژوهش ابتدا به بحث «توسعه مالی» و مشخصه‌های آن می‌پردازد تا بتواند روند توسعه بازار بانکی کشور را نشان دهد. در این پژوهش، توسعه مالی به عنوان «عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که منجر به ایجاد بازارها و واسطه گری مالی کارآمد شده و دسترسی به سرمایه و خدمات مالی را توسعه و تعمیق می‌بخشد» تعریف شده است. از دیدگاه پژوهشگران، سیستم‌های مالی کارآمد می‌توانند از طریق «کسب اطلاعات درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجمیع و تجهیز پس‌اندازها، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک»، با کاهش هزینه‌های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب «تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی» شود. در سال‌های اخیر رویکرد کلی سیاستگذار پولی بر کاهش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی و افزایش عرضه منابع مالی به منظور تقویت فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور مبتنی بوده است.
مقایسه توسعه مالی در دو برنامه توسعه‌ای
این پژوهش سپس به بررسی سیاستگذاری پولی طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه پرداخته است. از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های برنامه سوم توسعه در حوزه پول و بانک می‌توان به «کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی برای ایجاد شرایط رقابتی» در بازارهای مالی و فراهم سازی زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور نام برد. جهت‌گیری کلی برنامه چهارم توسعه نیز در حوزه پول و بانک، عمدتا بر «آزادسازی بخش بانکی» متمرکز بود که از آن جمله می‌توان به «یکسان سازی نرخ سود در بخش‌های مختلف اقتصادی، لغو هر گونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و به‌کارگیری روش‌های تشویقی برای پیگیری اهداف توسعه‌ای و حمایتی» اشاره کرد؛ اما پژوهشگران عنوان کرده‌اند که این جهت‌گیری در سال‌های برنامه با تصویب «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده» مخدوش شده است. انگیزه قوی دولت برای تامین مالی برخی از طرح‌های توسعه‌ای ملی نظیر «مسکن مهر»، از محل منابع بانک مرکزی که با فشار بر پایه پولی و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات افزایش یافت به بروز عدم تعادل در جریان منابع و مصارف بانک و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی انجامید، به طوری که در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ بخش قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط بوده است.
کاهش حجم واقعی بازار بانکی
این پژوهش اما سهم عمده‌ای از «هدایت نشدن منابع بانکی و نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های تولیدی» را به دلیل «کاهش حجم واقعی بازار بانکی» عنوان کرده است. برای اثبات این موضوع نیز، پژوهشگران به بررسی دو شاخص «سرانه بانک» و «سرانه شعب» بانک‌ها در ایران و برخی از کشورها پرداخته‌اند. در میان کشورهای مورد بررسی این پژوهش، علاوه بر آمریکا، ژاپن یا آلمان و فرانسه، برخی از همسایگان ایران نظیر عربستان، پاکستان و ترکیه نیز حضور دارند. مقایسه سرانه بانک در ایران با این کشورها نشان می‌دهد که سرانه بانک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر طی سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) از کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، آمریکا، آلمان و ژاپن یا حتی همسایگانی نظیر عربستان سعودی و ترکیه نیز پایین‌تر بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، سرانه بانک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ در ایران ۳۶ هزارم بوده است. در حالی که این شاخص در ترکیه طی همین مدت ۸۴ هزارم بوده است. مقایسه این آمار با سرانه «شعب» بانک‌های تجاری در ایران و برخی کشورها نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، نزدیک به ۳۰ شعبه بانک وجود دارد. حال آنکه این آمار در ترکیه حدود ۱۹ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار به نسبت «افراد» سنجیده شده اما وقتی این آمار به نسبت «وسعت کشورها» دیده شود؛ مشخص خواهد شد که در ایران به ازای هر هزار کیلومتر مربع، حدود ۱۱ شعبه بانکی وجود دارد، اما در ترکیه به ازای هر هزار کیلومتر مربع حدود ۱۳ شعبه بانک تجاری وجود دارد.
این پژوهش نتیجه گرفته است که : «با وجود افزایش تعداد بانک‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰، حجم واقعی بازار بانکی کشور افزایش چندانی نداشته است. این امر به معنای بازتوزیع بازار پول میان اعضای جدید است.» از دیدگاه پژوهشگران «رشد شبکه بانکی کشور در سال‌های گذشته به صورت افزایش تعداد شعب بوده و از این بابت باید تلاش در جهت کاهش تعداد شعب بانک‌ها و کاهش هزینه بانک‌ها به شدت پیگیری شود.» این پژوهش اضافه می‌کند: «با توجه به افزایش سهم موسسات اعتباری غیر‌بانکی در بازار پول و اعتبار کشور، لازم است اطلاعات پولی از حیث پوشش اطلاعات این موسسات هر چه سریع‌تر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد؛ چراکه این موضوع به معنای برنامه‌ریزی و هدایت موثرتر نقدینگی نیز کمک خواهد کرد.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
