تاکید بر اولویت‌های نظارتی تامین اجتماعی

معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۷ سازمان از نقطه سربه سر گذشته است، گفت: در این برهه از زمان لازم است سازمان از مدیران و کارشناسان حرفه ای استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، محمدحسن زدا در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار داشت: کنترل و نظارت مستمر بر تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون، زمین های بازداشتی و حساب های بانکی بازداشت شده، تعداد پرونده های ارسالی به مؤسسه حسابرسی و تجدیدنظر تا حصول نتیجه، و همچنین بررسی حساب‌های ناشناس ایجاد شده و آسیب شناسی آن، از مهمترین اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی در ادامه اجرای سیستم کنترل بازرسی در شعب استان، تشکیل تیم در ستاد اداره کل و بررسی پرونده‌های بازرسی شده شعب استان، روشن شدن سپرده موقت کارفرمایان و تبدیل آن به حساب قطعی، شناسائی لیست های بدون وجه با توجه به لیست های اینترنتی، کنترل ابلاغ‌های الکترونیکی، تعامل با شهرداری‌ها به منظور وصول مبالغ و درآمد بیمه کارگران ساختمانی، کنترل هزینه های شعب و شناسایی هزینه‌هایی که رشد نامتعادل داشته، نظارت مستمر بر تقسیط بدهی کارفرمایان با توجه به بودجه ابلاغی درآمد استان، نظارت بر فرآیند اجرای کار مأمورین ابلاغ را مورد تأکید قرار داد.
زدا تأکید کرد: باید نقاط ضعف را شناسایی و آنان را اولویت بندی نمود که در این خصوص اقدامات زیر بنایی در زمینه سیاست ابلاغی سازمان به عنوان یک سند بالادستی و تبیین این موضوع که منابع و حقوق سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است ، ایجاد برنامه عملیاتی برای سازمان به منظور مقاصد، اهداف، مأموریت‌های سازمان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء بحث IT سازمان مطالبی به اختصار بیان نمود.
در ادامه دادخواه مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان دستاوردهای کسب شده در سال ۱۳۹۳ مبنی بر رشد ۶% وصول مطالبات، ۱۱% اجرائیات، ۲۸% نرم بازرسی از کاهش ۴۲۰۰ مقرری بیمه بیکاری استان اشاره و تأکید نمود: این موقعیت مرهون تلاش تمامی کارکنان استان و استفاده از خرد جمعی و مشارکت همکاران است.
وی به برگزاری جلسات مستمر کارگروه وصول مطالبات، تعامل با مقامات استانی، نمایندگان، برگزاری جلسات هم اندیشی، افزایش سطح توانمندی کارکنان، اقدامات اساسی درخصوص مسائل انگیزشی و رفاهی استان، اهتمام ویژه اجرای طرح های نوین سازمان تأمین اجتماعی ازقبیل ارسال لیست های اینترنتی، ابلاغ های الکترونیکی اشاره و گفت: اداره کل استان همانند سال های قبل با داشتن یک برنامه عملیاتی منسجم نسبت به دستیابی به بودجه ابلاغی استان در سال ۹۴ ، پیگیری درخصوص بدهی های کلان ، کشف کارگاه های جدید، به روز رسانی تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون، افزایش تعداد بیمه پرداز، هدف گذاری نموده که با داشتن پتانسیل های لازم در استان تحقق این امر امکان پذیر است.

انتهای پیام