جان‌کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز ۲۶ می (سوم‌خرداد)، از طرحی اقتصادی برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه پرده‌برداری کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از شرق، طرحی که بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشت. جان‌کری در نشست «مجمع جهانی اقتصاد» در سواحل «بحرالمیت» اردن اعلام کرد طرح پیشنهادی‌اش «بزرگ‌تر، صریح‌تر و جاه‌طلبانه‌تر» از هر طرحی است که از زمان «معاهده اسلو»، قریب ۲۰سال پیش، مطرح شده است. طرح پیشنهادی آقای کری، برنامه‌ای برای انجام سرمایه‌گذاری چهارمیلیارددلاری در بخش خصوصی اقتصاد فلسطین است. بنا به نوشته «گاردین» تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، هدایت گروهی از فعالان بخش خصوصی را برای تدارک این برنامه اقتصادی برعهده داشته است. جان کری، پس از اعلام برنامه، یافته‌های گروه تونی بلر را «درخشان» خواند و گفت انتظار دارد اجرای آن طی سه سال، تولید ناخالص ملی کرانه غربی را ۵۰درصد افزایش و نرخ بیکاری را از ۲۱درصد به هشت‌درصد کاهش دهد. به نوشته «رویترز» گزارش بانک جهانی که در ماه مارس، دو ماه پیش از اعلام طرح کری منتشر شد نشان از آن دارد که ایستگاه‌های بازرسی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسراییل اقتصاد فلسطین را دچار لطمات عمیق کرده که آثار درازمدت خواهد داشت.
با این حال در گزارش تحلیلی «المانیتور» که چند روز پس از اعلام طرح منتشر شد، آمده است که این طرح در اصل ابتکار فعالان بخش خصوصی فلسطین و اسراییل و هدف آن زیر فشارگذاشتن سیاستمردان اسراییل و رهبران فلسطینی برای بازگشت به میز مذاکره بوده است. به گفته فعالان اقتصادی هزینه اصلی مناقشات سیاسی را فعالان اقتصاد و مهم‌تر از آن مردم پرداخت خواهند کرد.
اما نکته مهم‌تر که تحلیل «المانیتور» بر آن انگشت می‌گذارد آن است که همبستگی میان آرامش در خیابان‌های فلسطین و پیشرفت اقتصادی محل ابهام است و همواره به یک‌گونه نبوده است. از این‌رو موفقیت طرح وزیر خارجه آمریکا برای سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی و متعاقب آن پیشبرد مذاکرات صلح در ابهام قرار می‌گیرد. تحلیلگر «المانیتور» به استناد آمار رسمی می‌گوید انتفاضه نخست زمانی روی داد که کرانه باختری و نوار غزه وضعیت اقتصادی مناسب داشتند؛ رشد اقتصادی در آن زمان نزدیک ۹درصد بود. آمار اقتصادی زمان انتفاضه دوم نیز تاییدکننده این مدعاست. از این‌رو گزارش «المانتیور» نتیجه می‌گیرد: «این آمار به این معنی است که بهبود شرایط اقتصادی لزوما تضمین‌کننده مهار شرایط شکننده سیاسی و امنیتی نیست، حتی اگر توافق داشته باشیم نابسامانی وضعیت اقتصاد، احتمال بروز تنش را افزایش خواهد داد.»
در ادامه، گزارش، به یک اشتباه مفهومی اشاره می‌کند؛ یعنی این تصور که رشد اقتصادی لزوما به کسب حق حاکمیت خواهد انجامید. تحلیلگر «المانیتور» می‌نویسد راهی هست که برعکس مسیر پیشنهادی جان کری را فرارو می‌گذارد. به جای صرف تلاش‌های سنگین دیپلماتیک برای متقاعدکردن اسراییل برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در قسمت‌های مختلف بخش خصوصی فلسطین (که به گمان نویسنده، آینده چندان روشنی هم ندارد و در نهایت نیز تصمیم‌گیری درباره چگونگی سرمایه‌گذاری را در اختیار حاکمان اسراییلی قرار می‌دهد) می‌توان کنترل را به دست مردم سپرد. برای نمونه بخش گردشگری می‌تواند منبع درآمدی قابل‌توجه برای فلسطینی‌ها باشد. کافیست کنترل مرزها را به مردم فلسطین سپرد تا گردشگران بتوانند آزادانه از مرزهای آن عبور و مرور کنند. بازگذاشتن مرزها و سپردن کنترل آن به دست مردم فلسطین، بخش کشاورزی را نیز که اکنون به دلیل کنترل مرزها، در صدور محصولات خود با مشکل روبه‌رو است، فعال‌تر و درآمدزاتر کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
