با وجودی که سهم واحدهای تولیدی از تولید ناخالص داخلی ۴.۳۵ درصد بود، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش شامل ۵.۵ درصد می‌شد. از طرفی تسهیلاتی که به بخش خدمات داده شده است ۵.۵ درصد بود درحالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ۶.۴ درصد بوده است و این نشانگر سمت و سو میل بانک مرکزی به تسهیلات دهی به بخش تولیدی است.
اخبارپول- رییس کل بانک مرکزی چندی قبل در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور از تلاش‌های بانک مرکزی برای کمک به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی برای خروج از شرایط رکود تورمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، ولی‌اله سیف در این نامه، از رفع برخی محدودیت‌ها برای بدهکاران غیرجاری خبر داده بود و اعلام کرده بود: طبق آنچه که مقرر شده، واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و با وجود برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به‌منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجددا در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.
در همین رابطه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه “روی خط اقتصاد” رادیو اقتصاد، با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران، گفت: این نامه حاوی نکاتی در بحث حمایت از تولید در نظام بانکی است و در حقیقت چارچوبی را برای همکاری کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید با نظام بانکی مشخص کرده است.
قربانی ادامه داد: در سال گذشته تمام تلاش‌ها بر این بود که نظام بانکی هم به نوعی با تورم مقابله کند و هم برای خروج از رکود تورمی گام‌های موثری را بردارد. به همین جهت تلاش شد منابع مالی به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به بخشنامه ۶ بندی رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها درخصوص اعطای تسهیلات خاطرنشان کرد: در این نامه ۶ مورد به طور مشخص ذکر شده شده است و هدف اصلی حمایت از آن دسته از بدهکارانی است که تاخیر پرداخت مطالبات آنها ناشی از عوامل غیرارادی بود و دریافت تسهیلات می‌تواند کمک بسیار خوبی به آنها در جهت ادامه فعالیت‌شان باشد.
قربانی در خصوص تاثیر نامه سیف به استانداران در خصوص حمایت از تولید تصریح کرد: در گذشته تجربیاتی در زمینه مباحث استانی اشتغال داشتیم اما در عمل توفیقات لازم حاصل نشد و شورای اشتغال استانی کارایی خوبی نشان نداد.
وی ادامه داد: در ۱۳اردیبهشت ۹۴ هیات وزیران موضوع تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب کرد و از ابتدا تلاش شد طی یک بستر مناسب تعامل سازنده‌ای بین این کارگروه‌ها و نظام بانکی صورت گیرد تا کارکردهای مثبتی حاصل شود. در این راستا در نامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به استانداران کشور ارسال کرده‌است این نکته ذکر شده که کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار هر استان و حضور سرپرستان استانی بانک‌ها تشکیل شود تا واحدهای تولیدی حائز اولویت دریافت تسهیلات بانکی مشخص و تسهیلات مورد نیاز این واحدها تامین شود تا تولید و اشتغال در واحدهای ذکر شد استمرار یابد.
وی تاکید کرد: قرار نیست بانک‌ها از ضوابط و توجیهات فنی خود چشم‌پوشی کنند. اما این کارگروه‌ها کمک می‌کند تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی کارآمد ارائه شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: این نامه بستری را فراهم کرده است تا نظام بانکی در کنار کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید ضمن رعایت اصل کارآیی و تخصیص بهینه منابع، بیشترین اثر در خروج از رکود و احیای فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد. به همین جهت اگر بانکی با این کارگروه‌ها همکاری نکند به سرعت پی‌گیری صورت خواهد گرفت و با بانک متخلف برخورد می‌شود.
وی در رابطه با تاثیر این تصمیم بانک مرکزی بر بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: تسهیلات بانکی فقط می‌تواند یکی از مشکلات فضای کسب و کار را حل کند و مسلما موانع دیگری هم در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
قربانی ادامه داد: با وجودی که سهم واحدهای تولیدی از تولید ناخالص داخلی ۴.۳۵ درصد بود، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش شامل ۵.۵ درصد می‌شد. از طرفی تسهیلاتی که به بخش خدمات داده شده است ۵.۵ درصد بود درحالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ۶.۴ درصد بوده است و این نشانگر سمت و سو میل بانک مرکزی به تسهیلات دهی به بخش تولیدی است.
وی تاکید کرد: در سال جاری نیز نظام بانکی کماکان رویکرد قبلی خود را مبنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود دنبال می‌کند و تلاش‌ها بر این است که تسهیلات به سمت سرمایه درگردش واحدهای تولیدی هدایت شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان گفتگوی خود با رادیو اقتصاد اضافه کرد: با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است و از طرفی هم بانک‌ها توان محدودی برای ارائه تسهیلات دارند لازم است که بازار سرمایه در این راستا فعال‌تر شود تا تامین سرمایه واحدهای بزرگتر در بازار سرمایه صورت پذیرد و تامین مالی واحدهای مالی متوسط و خرد توسط نظام بانکی صورت گیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
