بیمه توسعه یکی از همین شرکت‌ها بود که در افزایش تعداد نمایندگی‌های خود و همچنین ارایه تخفیف برای جذب مشتری زیاده‌روی کرد و درنهایت سرانجام خوبی برای آن رقم نخورد.
داستان از اواسط دولت دهم شروع شد. در آن زمان برای توسعه صنعت بیمه تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد شد و بر این اساس در یک دوره کوتاه تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠هزار به بیش از ۴٠هزار مورد رسید. با افزایش تعداد نمایندگی‌ها که عمدتا توسط شرکت‌های نوپا و کوچک بیمه انجام شد، رقابت نیز میان این شرکت‌ها بالا گرفت به‌طوری‌که این رقابت‌ها به رقابت منفی تبدیل شد. دیگر شرکت‌های بیمه‌ای برای آن‌که سهم بیشتری از بازار به دست آورند به ارایه تخفیف‌های بالا روی آوردند و به گفته امین رئیس‌کل بیمه مرکزی همین موضوع باعث شد تا شرکت‌های ضعیف بیمه زانو بزنند.
افزایش نمایندگی‌های بیمه توسعه از ۵٠ به ٢٠٠٠ مورد
بیمه توسعه یکی از همین شرکت‌ها بود که در افزایش تعداد نمایندگی‌های خود و همچنین ارایه تخفیف برای جذب مشتری زیاده‌روی کرد و درنهایت سرانجام خوبی برای آن رقم نخورد. این شرکت برای اینکه بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار صنعت بیمه دارد را به دست آورد با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠درصد تخفیف به فروش می‌رساند. همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ۵٠ به ٢هزار مورد یا به عبارتی ۴٠ برابر افزایش داد. در همان دوره این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. چراکه بیمه شخص ثالث به علت ضریب خسارت بالا جزو رشته‌های زیانده صنعت بیمه است اما در ابتدا بازارشکنی بیمه توسعه به ظاهر جواب داد و توانست مشتریان سایر شرکت‌ها را نیز به سوی خود جذب کند.
ساخت‌وساز با پول بیمه‌شدگان
براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١۶٠٠میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی که زمان پرداخت خسارات که به طبع میزان آنها هم بالاست، فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند. بنابر تحقیقاتی که از سوی مراجع رسمی انجام شده است، مسئولان این شرکت درآمد حاصل از فروش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و سایر رشته‌ها را صرف خرید ساختمان، ساخت‌وساز و سایر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک کرده اند بر همین اساس زمانی که خسارت‌دیدگان برای دریافت چک‌های خود به دفاتر این شرکت مراجعه کردند، مسئولان بیمه توسعه پولی برای پرداخت آن در اختیار نداشتند.
مجوز بیمه توسعه باطل شد
دست خالی ماندن خسارت‌دیدگان که هر روز در مقابل دفاتر پرداخت خسارت این شرکت تجمع می‌کردند به سرعت توجه رسانه‌ها و نهاد ناظر بر صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی را به خود جلب کرد. با شکایت خسارت‌دیدگان به بیمه مرکزی و مراجع قضایی در ابتدا پای شورایعالی بیمه به موضوع تخلفات بیمه توسعه بازشد و با پیشنهاد بیمه مرکزی برای جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و رشد بدهی‌ها این شورا در خردادماه سال گذشته مجوز صدور بیمه شخص ثالث و سپس بیمه عمر توسط بیمه توسعه را به حالت تعلیق درآورد. اما کنکاش درخصوص تخلفات این شرکت نوپای بیمه‌ای آن‌قدر تکان‌دهنده بود که مسئولان در بهمن‌ماه سال گذشته تصمیم گرفتند که به‌طور کامل مجوز فعالیت این شرکت را لغو کنند تا به آن
رسیدگی شود.
خسارت‌تان را از بیمه مرکزی بگیرید
در چنین شرایطی که عده‌ای از بیمه‌شدگان بیمه توسعه یا در زندان به سرمی بردند یا در بیمارستان‌ها، مسئولان این شرکت پاسخ‌های جالبی به مردم می‌دادند. بر این اساس مسئولان این شرکت، خسارت‌دیدگان را برای دریافت مطالبات خود به بیمه مرکزی حواله دادند و طی چند روز عده‌ای از این بیمه‌شدگان در مقابل ساختمان بیمه مرکزی تجمع کردند. به گفته مسئولان بیمه توسعه، بیمه مرکزی به دلیل دریافت اتکایی بیمه مسئول پرداخت خسارات است. این در حالی است که رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه توسعه بابت پرداخت حق اتکایی خود مبلغ ١۴میلیارد تومان بدهکار است و بخش عمده‌ای از بدهی خود را پرداخت نکرده است.
بیمه ایران خسارت‌ها را بر عهده گرفت
مشکلات بسیاری که برای بیمه‌شدگان بیمه توسعه به وجود آمده بود، باعث شد تا شورایعالی بیمه برای پاسخگویی به خواست مردم شرکت دولتی بیمه ایران را به‌عنوان پرداخت‌کننده خسارات معرفی کند. بر این اساس ٢١ بهمن‌ماه سال ٩٣ در جلسه شورایعالی بیمه تصویب شد که «کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران» قرار گیرد بدین ترتیب در نخستین اقدام، با کمک بیمه مرکزی و بیمه ایران، ١٣۵ نفر از زندان آزاد شدند اما پرداخت خسارت ۶٠٠میلیارد تومانی زیان‌دیدگان همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. بیمه ایران در پایان تعطیلات نوروزی در اطلاعیه‌ای به طلبکاران بیمه توسعه اعلام کرد سه‌هزار و ٩٢ نفر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بیمه‌نامه‌های صادره شرکت بیمه توسعه که دارای چک موسسه اعتباری توسعه هستند با در دست داشتن کارت ملی و لاشه چک، بدون هر گونه افتتاح حساب به شعب بانک ملت در محل سکونت خود مراجعه و بعد از تحویل چک، مطالبات خود را دریافت کنند. عده‌ای از صاحب‌نظران می‌گفتند چون شرکت بیمه توسعه ورشکست نشده، بنابراین خود باید خسارت‌ها را پرداخت کند اما عده دیگری معتقدند به علت دریافت اتکایی، بیمه مرکزی مسئول پرداخت خسارت‌هاست. عده‌ای دیگر بر این باور هستند که براساس مصوبه شورایعالی بیمه، شرکت بیمه ایران باید پرداخت خسارت‌ها را تعهد کند. بنا بر نظر گروه دیگری، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، متکفل پرداخت خسارت شناخته می‌شود که البته رئیس صندوق تأمین این مسأله را رد می‌کند. علی جباری، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت بدنی کشور با اشاره به اینکه بیمه توسعه شرایط ورشکستگی را ندارد می‌گوید: این بیمه قادر است اموال و دارایی‌هایش را بفروشد و حقوق خسارت‌دیدگان را پرداخت کند. حتی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز پیش از این و با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، می‌گوید که او اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اعتقاد دارد که دلیل بروز مشکل برای شرکت بیمه «توسعه» عدم نظارت مالی دقیق از سوی بیمه مرکزی بود و همین موضوع باعث شد که این شرکت با چالش‌هایی مواجه شود.
پرداخت کامل مطالبات خسارت‌دیدگان
در همین زمینه مدیرعامل شرکت بیمه ایران برای اینکه خیال طلبکاران از بیمه توسعه را راحت کند، از پرداخت تمام حق و حقوق خسارت‌دیدگان طرف قرارداد بیمه توسعه توسط این شرکت بیمه‌ای خبر داد. محمد امراللهی با تاکید بر اینکه بیمه ایران متعهد شده است دیون بیمه توسعه به مردم را پرداخت کند، اعلام کرد که کارمندان بیمه ایران در شرکت بیمه توسعه مستقر شده‌اند تا در اسرع وقت پرونده‌های خسارتی و زیان‌دیدگان بیمه توسعه را رسیدگی و پرداخت کنند. امراللهی افزود: چک‌هایی که در دست مردم بوده، دست به دست شده است و ما باید از اصالت آن چک‌ها مطلع شویم و بعد رسیدگی کنیم.
اعتراف به ضعف نظارتی بیمه مرکزی
درخصوص دلایل بروز چنین تخلفی که تأثیر منفی زیادی نیز در صنعت بیمه داشت، علاوه بر زیاده‌خواهی مسئولان بیمه توسعه، کارشناسان، ضعف نظارتی بیمه مرکزی را مهم‌ترین دلیل می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که بیمه مرکزی در قبال این شرکت به وظایف نظارتی خود عمل می‌کرد، هیچگاه این اتفاق نمی‌افتاد.
در همین زمینه، امین رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز اعلام کرد که اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در سال‌های قبل در بحث نظارت کوتاهی کرده است و اگر همان موقع و در بحث جذب بی‌محابای نمایندگان بیمه یا ارایه تخفیفات ثالث، جلوی این کار را می‌گرفت اکنون مسأله به اینجا نمی‌رسید. با این حال وی تأکید کرد که دیگر اجازه تکرار چنین تخلفی را در صنعت بیمه نخواهد داد. بر همین اساس طی یک‌سال اخیر بیمه مرکزی برنامه‌های نظارتی خود را تقویت کرد و با موشکافی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای را زیر نظر گرفته است.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
