تا همین چند سال پیش ۱۰ برابر درآمدهای حاصل از حق بیمه و کارمزدهای صندوق خسارت پرداخت میکردیم،اما با مدیریت ریسک این رقم به زیر صد درصد میرسد.
رئیس صندوق ضمانت صادرات گفت: تا همین چند سال پیش ۱۰ برابر درآمدهای حاصل از حق بیمه و کارمزدهای صندوق خسارت پرداخت میکردیم،اما با مدیریت ریسک این رقم به زیر صد درصد میرسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، طاهر شه حامد در گفتوگو با فارس اظهار داشت: ضریب خسارتها در صندوق ضمانت صادرات در طول سالیان گذشته بسیار بالا بوده است تا جایی که خسارت در یکی از سالها تا هزار درصد بوده است،یعنی ۱۰ برابر درآمد صندوق بابت ضمانت قراردادهای صادراتی یا صدور ضمانتنامههای بانکی پرداخت شده است.
وی افزود: اما در سال ۹۲ ضریب خسارت به کمتر از ۲۴۰ درصد رسید و از طرف دیگر با پیگیری خسارتهای پرداختی و احیایی آن(بازیافت) تا سال آینده ضریب خسارت به زیر صد درصد خواهد رسید.
رئیس صندوق ضمانت صادرات از احیای ۱۰۲ میلیارد تومان خسارتهای صندوق ضمانت صادرات در سال ۹۳ خبر داد و افزود: بخشی از این خسارت ها مربوط به ضمانتنامه های داخلی بوده است.
شه حامد تصریح کرد: این در حالی است که احیای خسارتها در سال ۹۱ ،بیست و یک میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۱ میلیارد تومان رسیده یعنی ظرف دو سال بازیافت ما ۵ برابر شده است.
وی به مدیریت صحیح ریسک طی دو سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در پوشش قراردادهای صادراتی در کشوهای پرخطر جوانب احتیاط رعایت شده است.
شه حامد از بازنگری در نرخ های حق بیمه و کارمزدهای صندوق ضمانت صادرات در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و افزود: بین نرخ بیمه نامههای خاص صادراتی و بیمه نامههای کل گردش صادراتی تفاوت قائل شدیم چرا که بسیاری از صادرکنندگان بیشتر به بیمه قراردادهای صادراتی کشورهای پرخطر با ریسک بالاتر تمایل دارند که معمولاً ضریب خسارت بالاتری را هم در پی دارد.
بنا بر اعلام رئیس صندوق ضمانت صادرات در بسته بیمهای جدید صادرکنندگانی که تمام صادرات خود را به تمام کشورها اعم از اروپا و کشورهای پرخطر بیمه کنند تا ۸۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.
به گزارش فارس،طبق استانداردهای بینالمللی صندوقهای بیمهای، نباید بیش از ۷۰ درصد درآمدشان بابت خسارت قراردادها پرداخت شود که در این صورت صندوق بیمه ای زیان ده خواهد بود. اتفاقی که در مورد صندوق ضمانت صادرات ایران تا سال گذشته به دلیل پرداخت خسارتهای زیاد افتاده و اکنون با مدیریت ریسک به سمت اصلاح این روند پیش میرود.
انتهای پیام