طیب‌نیا: اختیار ویژه‌ای در سیستم‌های پولی نداریم

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیار ویژه‌ای در سیستم های پولی و اعتباری ندارد، گفت: براساس قوانین مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، علی طیب نیا در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا خانمحمدی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب مجلس با هدف ارتقاء درجه استقلال بانک مرکزی و قطع تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پولی و اعتباری که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بنابر این قوانین وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیار ویژه‌ای در سیستم های پولی و اعتباری ندارد. اما با این وجود به چند دلیل به جلسه امروز مجلس آمدم، یکی از این دلایل این است که امسال سال همدلی و همزبانی بوده و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل بین دولت و مجلس صورت گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین بنده به عنوان یکی از اعضای دولت و عضو شورای پول و اعتبار و همچنین به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا به یکی از مسائل مهم اقتصادی بپردازم. البته این ایام، ایام مبارکی است و باید از این فرصت در جهت طلب دعای خیر از شما استفاده کرد و برای برخورداری از فیوضات ماه مبارک رمضان امیدواریم خداوند به همه توفیقات خدمت به نظام ایران و پاسداری از میراث گرانبهای معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و پاسداری خون پاک شهدا را عنایت فرماید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد:‌ بحث مطالبات غیر جاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه‌های فکری ما بود چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌داد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور و حل مشکلات مطالبات غیر جاری صورت گرفته است که بنده به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

طیب نیا تصریح کرد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال ۹۱، چهار صد و چهل هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۲ پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان شد در سال ۹۳ به هفتصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات پرداختی در سال ۹۲، دویست و سی و شش هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ به دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.

وی افزود: خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید یعنی این مقدار چهل و چهارمین درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات که در سال ۹۱، ۱۴.۷ درصد بود و در سال ۹۲ به ۱۴.۱ درصد رسیده بود در حال حاضر به ۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات ۱۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال ۹۲، ۲۹.۱ درصد بود در سال ۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسیده است و رشد پایه پولی از ۲۱ درسد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اصلاحات موثر در نظام بانکی کشور است.

طیب نیا ادامه داد: بانک ملی ایران در سال ۹۳، ۴ هزار و شصت و پنج میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به ۴ هزار و هشتصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مطالبات غیر جاری بانک ملی در سال ۹۲، ۱۱ هزار و ششصد میلیارد تومان بود و در سال ۹۳، ۱۳ هزار و ششصد میلیارد تومان بود در حال حاضر به ۸ هزار و چهارصد میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

طیب نیا افزود: دلایل و ریشه های پیدایش مطالبات غیر جاری بررسی شد و این عوامل در دو گروه درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه‌بندی شد و راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها اتخاذ گردید بنابراین این فرصت کوتاه مجال بررسی عوامل را نمی‌دهد فقط بنده به صورت خلاصه به چند دلیل اشاره می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده بانکی که پرونده ‌آنها در مراجع قضایی بود، تهیه شد و از مجموعه این فهرست ها، فهرستی شامل ۵۷۵ بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها که در مجموع یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌هایی که در نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تاکیدات مقامات قضایی کشور دستگاه قضائی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه به قوه قضائیه داده شده است که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه مواجه گردیده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و از نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد.

طیب نیا ادامه داد: در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیات مدیره تشکیل شده و فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند، نتیجه این اقدامات همان موردی بود که به عنوان مثال در خصوص بانک ملی مطرح کردم. تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده، برای دسترسی به سامانه سازمان ثبت که در روند شناسایی اموال و دارایی‌های متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است.

طیب نیا تصریح کرد: الزام بانک‌ها به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول متناسب با استانداردهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر مهم شده است و لازم به ذکر است که این موضوع در همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است. تشدید اقدامات به منظور ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، اعمال محدودیت در خصوص انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری به امر وصول مطالبات از دیگر اقدامات می‌باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: عدم تایید و یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگری پرونده مطالبات غیر جاری خود به اثبات برسد. ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل به وضعیت حساب بانک‌ها بپردازند از اقدامات دیگر است.

وی تصریح کرد: اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها و وصول مطالبات معوق گردیده و یا منجر به افزایش بدهی شده است برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و اقدام در جهت اصلاح برخی قوانین که به عنوان مثال ماده ۳۴ قانون اصلاحیه ثبت را می‌توان در این زمینه اشاره کرد.

طیب نیا تاکید کرد: در کنار مطالبی که گفته شد به یک نکته مهم باید اشاره کرد در شرایط رکود تورمی و افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم صورت گیرد. باید بین سوءاستفاده‌کنندگان و بدهکاران حرفه ای نظام بانکی کشور و فعالان کسب و کاری که بر اثر تلاطم‌های اقتصادی ورشکسته و زیان ده شده‌اند تفاوت قائل شد.

وی افزود: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد ۶۰ درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال ۹۱، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۷ درصد به ۱۲.۲ درصد و بهبود ۱۲۲ درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه پیدا کند باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی گردد. بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه کشور به وجود آید امکان شناسایی، اعتباربخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی، تقاضا کنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت. هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش است تا زمانی که تسهیلات تکلیفی غیر منطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیر جاری را داشته باشیم. امیدواریم دولت و مجلس با کمک یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.

انتهای پیام