توقف روند فزاینده تورم،کاهش نرخ بیکاری، مقابله با ارز چندنرخی، جبران کاهش درآمد نفتی، ادامه طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانهها و مقابله با تحریم از طریق اقتصاد مقاومتی و نه سازش، ۶ مطالبه اصلی اقتصادی مردم از رئیس دولت یازدهم است.
حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به‌باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد، حال اینکه چه‌میزان از این نابسامانی اقتصادی در دولت فعلی رخ داده و چه‌میزان حاصل عملکرد نامناسب دولت‌های قبلی است را در گزارشهای دیگری بحث می‌کنیم.
آنچه باید گفت این است که در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ بیکاری بالاتر از ۱۵ درصد، کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است و نشان می‌دهد که فاصله زیادی با برنامه پنج‌ساله پنجم و چشم‌انداز ۲۰ساله داریم.
بنابراین آقای روحانی از هم‌اکنون که هنوز بر کرسی ریاست جمهوری تکیه نزده است باید دنبال راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی باشد.
دولت یازدهم چالش‌های بسیاری پیشِ‌رو دارد و همان‌طور که از شعارها و قولهایی که داده است برمی‌آید باید در مدت ۱۰۰ روز اول حرکت‌های اقتصادی‌ای را انجام دهد که آثار آن را مردم مشاهده کنند و بر معیشت مردم تأثیرگذار باشد.
اگرچه می‌دانیم که حتماً آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش به مسائل اقتصادی آگاهی دارند اما بر خود لازم دیدیم که این چالش‌ها را به جناب آقای رئیس جمهور منتخب یادآوری کنیم تا پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری احیاناً به‌جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم، فعالیت‌های حزبی و سیاسی را اولویت اصلی خود قرار ندهد زیرا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تنها ۱۴۰۰ روز فرصت دارند.
در این گزارش به برخی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور به‌صورت اجمالی می‌پردازیم:
توقف رشد فزاینده تورم
تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در سال ۹۱ به‌همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است.
در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از پیش احساس میشود.
آخرین گزارشهای رسمی دولت حاکی از آن است که نرخ تورم در یک سال منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به ۳۱ درصد رسیده است. بنابراین انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی از یک سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانهها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و… در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.
بنابراین دولت یازدهم لازم است فکری به حال تورم کند. باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میان‌بر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.
کاهش بیکاری انتظار مهم مردم
همان‌طور که می‌دانیم عدم تعهد دولت به حوزه تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانهها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه اشتغال بیش از گذشته آشکار شود.
وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده که بسیاری از افراد ورود خود را به بازار کار با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به‌طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند
با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، میتوان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد.
بنابراین در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌‌ِ‌روی دولت آینده خواهد بود.که البته سابقه نشان داده است که ایجاد کارگاه‌های کوچک و طرحهای زودبازده و همچنین اعطای وامهای خوداشتغالی بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی نیز نتوانسته دردی را تاکنون دوا کند.
مقابله با ارز چندنرخی و فساد موجود
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال ۱۳۹۱، نرخ دلار از کمتر از ۲۰ هزار ریال در ابتدای سال، به ۳۸ هزار ریال در پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به‌طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است.
ارز یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
متأسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکت‌های صادراتی ازجمله برخی از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی که سود کلانی را به جیب می‌زنند از طریق چندنرخی بودن ارز در بازار توانسته‌اند سودهای میلیاردی را به جیب زده حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.
دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد.
جبران کاهش درآمدهای نفتی
همه کارشناسان خارجی و داخلی بر این باورند که اقتصاد ایران بر اثر تحریم مقاوم‌تر شده است و در حال اتکا به درآمدهای غیرنفتی است ازاین‌رو دولت آینده باید از فرصت تحریم استفاده کند و به‌سمت اجرای اقتصاد مقاومتی که هم مطالبه مردم و هم از منویات مقام معظم رهبری است گام بردارد.
وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.
بنابراین دولت آینده باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به‌طوری که حداقل سالانه ۵ تا ۷.۵ درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم‌های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود.
از طرفی نیز هرچه اقتصاد ایران به نفت کمترین وابستگی را داشته باشد موجب شکوفایی بخشهای دیگر اقتصاد میشود.
اجرای طرح تحول اقتصادی
اگرچه دولت نهم و دهم پایه‌گذار اجرای طرح تحول اقتصادی بود اما باید گفت که از ۷ طرح تنها طرح هدفمند کردن یارانهها و آن‌هم به‌صورت ناقص اجرا شد.
همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با اجرای این طرح تحول اقتصادی به‌طور صحیح شرایط اقتصادی کشور به‌سمت بهبود گام برمی‌دارد و با این کار میتوان آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین کرد به‌شرط آنکه قبل از اجرای این ۷ بند که مهمترین آنها اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانه و همچنین اصلاح نظام گمرکی و بانکی است که می‌تواند کمک زیادی به جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه کشور کند و آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
مقابله با تحریم‌های خصمانه تنها از راهکار اقتصاد مقاومتی
جناب آقای رئیس جمهور آینده حتماً بر این امر واقفند که تحریم‌های موجود به‌خاطر حق‌خواهی ملت ایران در مباحث انرژی هسته‌ای است ازاین‌رو به هیچ عنوان از این حق خود کوتاه نخواهد آمد و حتی برای رسیدن به این حقوق حقه شهدایی را نیز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.
از طرفی نیز باید گفت که در سال ۹۱ شاهد شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی بودیم. کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به‌گونه‌ای است که ریسک سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است.
البته با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخشهای اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات، کمترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، بیشترین آسیب را از ناحیه اعمال تحریم‌ها متحمل شده‌اند.
به‌صورت کلی، تحریم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال‌شده، مخصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه ریسک‌پذیری هرکدام از بخشهای اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به‌صورت جدی، به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها در کنار استقامت در مباحث انرژی هسته‌ای که امروز به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است گام بردارد.
منبع: تسنیم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
