بحرانی که اقتصاد چندنرخی آفرید

رانت جویی و فساد اقتصادی از پیامدهای اقتصاد چندنرخی است؛ سیاستی که آفت ها و آسیب های آن بر مزایایش سایه افکنده و افزون بر اقتصاد در مسایل اجتماعی نیز آثار نامطلوب خود را به شکل هایی چون بروز شکاف طبقاتی بروز داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، اگر به تاریخ اقتصاد بعد از انقلاب یعنی ۳۷ سال اخیر نگاهی بیندازیم، می بینیم که یکی از دلیل های ظهور پدیده چندنرخی شدن در اقتصاد، شرایط بحرانی جنگ و تخصیص یارانه دولتی در قالب ارایه تخفیف هایی در کالا و خدمات مختلف و حتی در سرمایه های ملی مانند قیمت نفت و ارزش پول برای طیفی از مردم و فعالان اقتصادی بوده است. هر چند این اقدام دولت در شرایط بحرانی سال های جنگ و چند سال پس از آن تا حدی توجیه پذیر بود اما ادامه این سیاست طی دهه های اخیر، خود عامل بحران بوده است.
توزیع کالاهای مختلف بین مردم با ۲ نرخ دولتی و آزاد و عرضه امتیازهای دولتی بین فعالان اقتصادی و رقم قابل توجه تفاوت نرخ های دولتی و آزاد باعث شد تا گستره رانت در بازار و اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. در همسنجی با سال های پیش از جنگ یعنی سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، شاید در ۸ سال جنگ تحمیلی ارایه خدمات و کالاهای اساسی با نرخ دولتی برای قشر خاصی از جامعه به ویژه مرزنشینان سیاستی درست و البته تنها گزینه دولت وقت بود اما در سال های پس از جنگ رفته رفته اولویت هایی که طبق قانون شامل اختصاص کالا با نرخ دولتی بود از فهرست خارج شد و کالاهای دولتی با نرخ آزاد سر از بازار درآوردند. البته ارایه کالا به مردم با نرخ دولتی تنها بخشی از سیاست اقتصاد چندنرخی است و بخش دیگری که بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد آورده اعطای امتیازها، کالا و خدمات با نرخ دولتی به فعالان اقتصادی است؛ همان فعالانی که برخی از آنان فرار مالیاتی قابل توجهی دارند و در حالی که دولت نسبت به این قشر متعهد است، این فعالان اقتصادی خود را متعهد به وظایف شان در قبال دولت نمی دانند.
ارایه مواد خام با قیمت های بسیار کمتر از نرخ جهانی و منطقه ای، توزیع ارز با نرخ دولتی که تفاوت آن با نرخ آزاد چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است و ایجاد بازار انحصاری در داخل کشور، همه از منافعی هستند که اقتصاد چندنرخی برای شماری از فعالان اقتصادی مهیا کرده است تا از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را داشته باشند. امروز شاهد آن هستیم که حتی ارز دولتی در حساب های ارزی آشکار و پنهان این افراد انباشته شده و مواد خام ارزان یا رایگان که جزو سرمایه ها و دارایی کشورمان محسوب می شود بی آنکه به ارزش افزوده ای تبدیل شده باشد، در بازارهای جهانی معامله می شود.
در چنین شرایطی، برخی از همین فعالان اقتصادی از اجرای سیاست اقتصاد وابسته به بازار دفاع می کنند و خواهان حقوق لیبرالی خود هستند. حال آنکه همین پرداخت یارانه و چندنرخی بودن کالاها و ارزش پول که هیچ تعریف و جایگاهی در اقتصاد بازار ندارد سبب بهره وری و کامیابی آنان شده است.
اقتصاد چندنرخی کدر است
برخی از کشورها در شرایط خاصی سیاست چندنرخی کردن اقتصاد را تجربه کرده اند اما عاملی که باعث ناکارآمدی این سیاست در کشورمان شده در این پرسش نهفته است که دولت چه تعریفی از اولویت ها برای اعطای کالا و خدمات و پول و ارز با نرخ دولتی و یارانه ای دارد و ابزارهای نظارتی دولتی برای کنترل این روند و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی چیست؟
«علی قنبری» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به از بین رفتن شفافیت به عنوان بزرگ ترین آفت اقتصاد چندنرخی گفت: به یقین پذیرفتن اقتصاد چندنرخی به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است و هیچ دولتی نمی تواند این ادعا را داشته باشد این یارانه قابل توجه، ویژه خواری را به همراه نداشته است.
وی افزود: سیاست ناکارآمد اقتصاد چندنرخی در تمام حوزه ها چه ارز، چه سوخت و چه عرضه و توزیع کالا در بازار باعث بروز معضلاتی از جمله نبود شفافیت و مشکل در ایجاد کسب و کار می شود و این موضوع نه تنها کمکی به اقتصاد نمی کند، بلکه اوضاع آن را آشفته تر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان ضرورت حمایت دولت از فعالان اقتصادی و قشرهای ضعیف جامعه گفت: ریشه کن کردن اقتصاد چندنرخی به معنای قطع حمایت های دولتی از اقشار مختلف نیست و بر همه آشکار است که این جنس از حمایت های دولتی به دست نیازمند واقعی نمی رسد و تنها شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی را افزایش می دهد. در این زمینه، حمایت دولت باید شفاف باشد و یارانه دولتی باید به صورت مستقیم به مخاطب واقعی و از راه هایی دیگر ارایه شود.
اقتصاد چندنرخی تخلف های اقتصادی را افزایش می دهد
فاصله نرخ کالا و خدمات دولتی و نوع آزادش، یارانه ای است که دولت متحمل پرداخت آن می شود. این یارانه در بخش سوخت چیزی حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال بود که با تک نرخی شدن قیمت سوخت، این رقم صرف هزینه های دولت و کسری در تامین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه مردم شد. دولت در شرایطی این یارانه را می پردازد که در بودجه های عمرانی، سلامت و آموزش همواره با کسری اعتبارات مواجه است ودر این وضعیت عده ای یارانه دولت را صرف منافع شخصی خود می کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه و جهان سومیِ همسایه، این سیاست چندنرخی تنها در شرایط خاص و محدود به چند کالا به کار گرفته می شود. در این زمینه سوء استفاده کنندگان از این شرایط خاص مجرم شناخته می شوند و جریمه های سنگینی برای برخورد با این دست از مفسدان اقتصادی تعیین شده است. در این کشورها شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از این مزیت استفاده می کنند، دولت را در بخشی از سود خود شریک می دانند اما در کشورمان نبود برخورد صریح و جدی با این مفسدان اقتصادی باعث گسترش این بیماری در حوزه های مختلف اقتصاد شده است.
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ریشه رانت حاصل از سیاست اقتصاد چندنرخی گفت: در این سیاست، نرخی که دولت تعیین می کند از نرخی که در بازار آزاد تعیین شده پایین تر است و این ۲ نرخ با هم اختلاف قابل توجهی دارد. شماری از فعالان و عاملان اقتصاد می توانند با نرخ پایین تر آن کالا یا هر چیز دیگر را که شامل یارانه می شود از دولت خریداری کنند و این فرصت را دارند که همان کالای خریداری شده را در بازار با نرخ آزاد و بالاتر به فروش برسانند.
وی افزود: سودآوری از اقتصاد چندنرخی یک فعالیت مولد نیست و به اصطلاح به این دست از فعالیت ها ویژه خواری یا رانت جویی گفته می شود. در هر بازاری که این اختلاف قیمت به وجود بیاید نمی توان جلوی رانت خواری را گرفت و این پروسه که کالایی با نرخ دولتی خریداری شود و در بازار آزاد با نرخ آزاد به فروش برود خلاف قانون است و به طور معمول جرم تعریف می شود. بنابراین، این سیاست نه تنها عامل جرم است بلکه فساد را در کشور افزایش می دهد و در هر کشوری با هر تعریف و قانونی اگر چنین پدیده ای رخ دهد و چنین امتیازی برای عده ای تعریف شود، فساد و رانت را به دنبال خواهد داشت.
جنگ و ارز سیاست چندنرخی را کلید زدند
«کالابرگ» یا همان «کوپن» در سال های جنگ و پس از آن، مصداق کوچکی از اقتصاد چندنرخی بود. کالاهای کوپنی در آن سال ها با قیمت دولتی به مردم عرضه می شد که پس از به تعادل رسیدن اقتصاد خانوار و افزایش فروش کالاهای کوپنی در بازار آزاد این سیاست حمایتی حذف شد اما در مقیاس بزرگ تر، واحدهای اقتصادی بودند که هنوز زیر عنوان کسب و کار مولد و اشتغال زا از دولت سهمیه ای در بخش های مختلف دریافت می کردند؛ سهمیه ای که نه تنها به رونق اقتصادی منجر نمی شد بلکه تنها نفع شخصی و رانت جویی در آن وجود داشت. به عنوان مثال ارزهای دولتی که شرکت ها برای واردات غیر ضروری و لوکس استفاده می کردند و ارزهای یارانه ای که خرج سفرهای تفریحی و پر زرق و برق اروپایی می شد قرار بود در بخش تولید یا افزایش سطح رفاه مردم هزینه شود. پس از جنگ تا حدی یارانه ای که به کالاها داده می شد کاهش یافت اما توزیع ارز چند نرخی همچنان ادامه داشت. هر چند در مقاطعی اختلاف قیمت این ۲ نرخ ارزی یکسان و بسیار نزدیک به هم شد اما در زمان هایی هم تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز بسیار فاحش شد و بستری برای فساد اقتصادی مهیا ساخت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اقتصاد چندنرخی در همان چندنرخی شدن ارز است چرا که ارز و قیمت آن در اقتصاد کشور و درآمدها و مبادله های تجاری و اقتصادی نقشی مبنایی دارد. بنابراین چندنرخی شدن ارز کل اقتصاد را زیر تاثیر خود قرار می دهد. در اقتصاد چندنرخی ارز دولتی تنها به عده ای اختصاص می یافت که به اطلاعات و رانت هایی خاص دسترسی داشتند و البته زیر چتر کسب و کار مولد فعالیت می کردند. در چند سال اخیر شاهد فسادهایی از این قبیل بودیم که شرکت هایی تاسیس می شد تا از ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری استفاده کند اما در عمل این ارزها صرف امور غیرمولد، سفته بازی و سوداگری در بازار یا احتکار در خانه ها می شد. در این شرایط با نوسان نرخ ارز افرادی که نقدینگی ارزی قابل توجهی در اختیار داشتند بازی را به نفع خود تمام می کردند.
قنبری در خصوص آسیب های ارز چندنرخی در اقتصاد کشورمان گفت: در سیاست ارایه ارز دولتی و ارز آزاد افرادی که دارای اطلاعات و ارتباطات با عده ای از مسوولان هستند می توانند در اولویت قرار بگیرند و عده ای هم که شاید نیازمندتر باشند اما وابسته با فرد یا نهادی نیستند در آخر صفِ استفاده از این مزایا و یارانه دولتی قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: همواره عیب های ارایه ارز دولتی بیشتر از منافع آن بوده است. در حال حاضر هیچ کنترل و پیگیری وجود ندارد که ارز دولتی برای چه مصارفی هزینه می شود و چه نفعی برای اقتصاد کشورمان دارد.
ندری هم تصریح کرد: در شرایط عادی هیچ کشوری به سمت ارایه خدمات و کالا یا ارز و پول با چند نرخ نمی رود. در شرایط بحرانی مانند جنگ شرایط اتخاذ اقتصاد چندنرخی در کشورمان به وجود آمد و جیره بندی به معنای عرضه کالاها با قیمت پایین تر برای قشر خاصی در بازار اتفاق افتاد. در این شرایط عده هم این کالاها را با نرخ بالاتر در بازار به فروش می رساندند و عده ای هم که رانت جو بودند بیشتر از آن سهمیه ای به آنها تعلق می گرفت از راه های مختلف مانند دادن رشوه و … با قیمت دولتی تهیه می کردند.
وی ادامه داد: ارایه این امتیاز به مردم در شرایط بحرانی مانند جنگ قابل توجیه است. جنگ محدودیت ایجاد می کند و کالاها باید سهمیه بندی شود. در این شرایط دولت ناچار است و گریزی ندارد که کالاهای سهمیه بندی شده را با قیمت متفاوت از قیمت بازار عرضه کند اما از سویی دیگر تجربه نشان داده که در شرایط جنگ هم مفسدان اقتصادی از این وضعیت سوء استفاده می کنند. البته در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که اقتصادشان وابسته به بازار آزاد است برای چنین تخلفاتی مجازات های بسیار سنگین تعیین شده است.
ندری همچنین با اشاره به ارز چندنرخی و تاثیر آن بر بازار و اقتصاد کشور گفت: می توان گفت در کشور ما منشا چندنرخی شدن کالاها و خدمات، شرایط بحرانی و اضطرار بوده که دولت را به این سمت هدایت کرده است که برای ارز چند نرخ تعریف کند.
وی افزود: وقتی که اقتصاد کشورمان با مساله تحریم ها مواجه شد و درآمدهای نفتی ودسترسی به آن میزان درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم های بانکی کاهش پیدا کرد، این شرایط بحرانی دولت را به این سمت هدایت کرد که برای ارز ۲ نرخ و در مقطعی سه نرخ تعیین کند اما با رفع این شرایط اضطرار، هیچ کشوری به دنبال ایجاد چند نرخ در اقتصاد نمی رود ضمن اینکه برخی از اقتصاددان ها معتقدند که حتی در شرایط بحران و در شرایط اضطرار هم نباید از سیاست دو نرخی کردن کالا و خدمات استفاده کرد چرا که ضررهای آن به مراتب بیشتر از منافع حاصل شده خواهد بود.
اقتصاد تک نرخی در دولت یازدهم رقم می خورد
کارشناسان معتقدند مهم ترین بستر ظهور اقتصاد تک نرخی، تک نرخی کردن ارز است. یکی از مهم ترین وعده های دولت یازدهم هم تک نرخ کردن ارز تا پایان سال جاری است. این دولت توانست سوختی را در دولت نهم چندنرخی شده و باعث افزایش قاچاق شده بود به یک نرخ واحد برساند. به این ترتیب برخی از کارشناسان معتقدند این دولت زیرساخت ها و برنامه های اقتصاد تک نرخی را می تواند برای اجرا مهیا سازد.
قنبری در این باره گفت: دولت از سرمایه بسیار بزرگ اعتماد مردم برخوردار است. من معتقدم دولت یازدهم می تواند تا پایان سال به وعده تک نرخی کردن ارز جامه عمل بپوشاند؛ اقدامی که می تواند شروعی برای تک نرخی شدن اقتصاد باشد. البته بخش مهمی از این تصمیم به اراده بانک مرکزی و توانایی این نهاد مالی بر می گردد. بررسی ساختار بانک مرکزی و درجه استقلال آن یکی از مهم ترین مولفه هایی است که می تواند موانعی را در اجرای تک نرخی شدن ارز رفع یا ایجاد کند. اراده بانک مرکزی برای اجرای یک سیاست و میزان کارآمدی آن به میزان استقلال این نهاد در اجرای سیاست هایش بستگی دارد. معتقدم باید برای اجرای هر سیاستی زیرساخت های آن آماده شود و تا این زیرساخت ها فراهم نشده اجرای سیاست ها شوک های ضعیفی در روند بازار ایجاد می کند.
ندری در این ارتباط یادآور شد: بسیاری از اقتصاددان های مطرح در دنیا معتقدند که حتی در شرایط اضطرار هم نباید از شیوه چندنرخی کردن برای اداره کشور استفاده کرد چرا که این سیاست عین ترویج فساد و رانت جویی است و در کل اقتصاد پیامدهای منفی از خود به جای می گذارد . معتقدم دولت می تواند حمایت خود از برخی از قشرها و فعالان اقتصادی را از راه های مختلف دیگری صورت دهد. در حال حاضر اقتصاد کشورمان آمادگی این را دارد که به جای استفاده از شیوه چندنرخی کردن، سیاست تک نرخی را تجربه کند همچنان که دولت توانست سوخت را تک نرخی کند و به یقین می تواند این تجربه را در بحث ارز هم به دست بیاورد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه التهاب در بازار ارز فروکش کرده و تقاضای سفته بازی در این بازار تقریبا از بین رفته است، همچنین چشم انداز مذاکرات و اقتصادِ پس از آن تا به امروز مثبت بوده و محدودیت هایی که اقتصاد را به سمت چندنرخی شدن سوق داده رو به زوال است بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که تا پایان سال این وعده قابل توجه دولت عملیاتی نشود. مگر اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم ها نسبت به گذشته شدت بیشتری بیابد. در این شرایط باز هم اگر بخواهیم به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم به نفع اقتصاد است. دولت می تواند ارز را با یک نرخ واحد به فروش برساند و از درآمدهای حاصل از تک نرخی شدن ارز حمایت های خود را از بخشی خاصی از مردم و فعالان اقتصادی البته با سیاست جدید و از راه های دیگری ادامه دهد.
جمع بندی
دولت اکنون بار پرداخت یارانه با هدف جبران تفاوت نرخ ارز و دیگر و کالاها با ۲ نرخ دولتی و آزاد برای فعالان اقتصادی و قشرهای مختلف مردم را به دوش می کشد و سالانه چیزی حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف دادن یارانه مستقیم به مردم می کند. این در شرایطی است که درآمد حاصل از فروش نفت به واسطه تحریم ها به طور مستقیم به دست دولت نمی رسد و بخش بزرگی از دارایی ها و پول های ایران در بانک های کشورهای خارجی گرفتار شده است.
از سویی دیگر، دولت برای آبادانی کشور با کسری بودجه رو به رو است و هزینه ای که صرف اقتصاد چندنرخی و یارانه مردمی می شود برابر بودجه چند وزارتخانه است. به عبارتی بار فروش کالا با نرخ کمتر از نرخ بازار روی دوش دولت سنگینی می کند و هزینه های مادی و غیرمادی بسیاری نظیر گسترش فساد اقتصادی و گسترش بی عدالتی گریبان دولت و کشور را گرفته است.
با توجه به این واقعیت ها است که دولت بر تک نرخی کردن اقتصاد پافشاری می کند تا از طریق اصلاح روندهای نادرست و غیراصولی وعده های ارایه شده در زمینه بسامان سازی اوضاع اقتصادی- اجتماعی را محقق سازد.

انتهای پیام