نظر رئیس کل بیمه مرکزی درباره خرید بیمه‌نامه وثایق توسط بانک‌ها

اخبارپول – مریم ابونیا: رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص بیمه وثایق تسهیلات بانکی گفت: این رویه معمول بانک‌هاست که در در قبال اعطای وام بیمه نامه عمرمانده بدهکار از شرکت بیمه خریداری کرده و به این صورت ریسک عدم پرداخت تسهیلات را به شرکت بیمه منتقل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، محمد ابراهیم امین در نشستی خبری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی برگزار شده بود در پاسخ به سوال اخبارپول مبنی براینکه چرا در قبال دریافت حق بیمه وثایق بانکی بیمه نامه به مشتریان داده نمی‌شود اظهار داشت: در حالت‌هایی که تسهیلات درازای وثیقه گرفته می‌شود بانک‌هایی که بیمه نامه می‌خرند ریسک عدم پرداخت تسهیلات را به بیمه منتقل می‌کنندو در تفاهم نامه بانک و بیمه این وثایق در اختیار شرکت بیمه قرار می‌گیردو درصورتی که وام گیرنده اقساط خودش را پرداخت نکند، بیمه‌گر یا به قولی شرکت بیمه، جایگزین بیمه گزار می‌شود.
وی در خصوص حیطه نظارتی بیمه مرکزی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی در چهار حوزه توانگری مالی شرکت‌های بیمه، توانگری مدیریتی این شرکت‌ها، ارائه شفافیت مالی به عموم مردم و پاسخگویی به مشکلات و شکایات مشتریانفعال خواهد بود.
امین در خصوص نظارت بر توانگری‌های مالی شرکت‌های بیمه گفت: توانایی شرکت‌های بیمه به تفکیک توسط بیمه مرکزی مانیتور خواهد شد تا امکان ایفای تعهدات این شرکت‌ها سنجیده شود و از طرفی ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه کنترل می‌شودو اگر ذخایر کافی در حساب این شرکت‌ها موجود نباشد به آن‌ها تذکراتی داده می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی بحث توانمدسازی مدیریتی نیز تبیین کرد: بر اساس آیین نامه شماره ۴۰شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه غیردولتی فعال در سرزمین اصلی در انتخاب مدیرعامل دخالت داشته اند اما با مصوبه جدید شورای عالی بیمه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه تنها با نظر بیمه مرکزی انجام می‌شود و احراز صلاحیت افراد برای تصدی مشاغل کلیدی در صنعت بیمه تنها توسط بیمه مرکزی امکان پذیر است و از این پس انتخاب و انتصاب مدیران در همه سطوح صنعت بیمه، چه شرکت بیمه دولتی و چه شرکت بیمه خصوصی، بطور یکسان تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گرفته است.
وی در رابطه با شفافیت مالی و پاسخگویی به مشتریان عنوان کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حامی حقوق بیمه گزاران و بیمه‌ها شرکت‌های بیمه را موظف به پاسخ گویی به مشتریان می‌داند و سامانه دریافت شکایات بیمه گزاران در پرتال بیمه مرکزی موجود است که افراد می‌توانند شکایت خود را از آن طریق پی‌گیری کنند کمااینکه تا کنون ۳۰ هزار شکایت دریافت شده و هم اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نیست.
امین در خصوص مصوبات مجلس در رابطه با صنعت بیمه تصریح کرد: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی بررسی و نهایی شده است و نمایندگان مجلس تاکنون به همه دغدغه‌های ما در رابطه با بیمه شخص ثالث پاسخ مثبت داده‌ و بیش از ۹۰ درصد خواسته‌های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است. بطور مثال ریسک براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی خواهد شد،و از طرفی هم در صورت افزایش دیه که به‌صورت سالانه انجام خواهد شد دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه متمرکز حوادث رانندگی خبرداد و گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه‌ای متمرکز می‌شود و همه دست اندر کاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تأمین خسارت بدنی، شرکت‌های بیمه، دادگاه‌ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می‌شود و همچنین امکان استفاده از داده‌های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
امین ادامه داد: حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه هم یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است و به نظر هم می‌رسد نمایندگان مجلس با این موضوع موافق باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تأسیس ۳ شرکت جدید بیمه نیز گفت: این ۳ شرکت مجوز خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده‌اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کرده و سپس باید این سرمایه براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تأسیس آن‌ها را تأیید کرده و بیمه مرکزی پروانه بهره‌برداری آن‌ها را صادرکند ولی هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده‌اند.
امین در مورد انتقال املاک و دارایی‌های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به‌دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود، با مشکلاتی مواجه شد که بر همین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی این شرکت داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود. اما مدیران این شرکت به‌جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورای عالی بیمه به‌منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه‌ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم نیازمند حکم قضائی بود بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و با توجه به حادبودن مسئله و شکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما هریک از این دارایی‌ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که بر همین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارات زیان دیدگان باقی‌مانده پرداخت شود.
امین با اعلام اینکه تا کنون به حدود ۱۵هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می‌شود تا پایان سال ۹۵ به پرونده‌های خسارت تشکیل شده در سال های ۹۰ و ۹۱ رسیدگی شود. بر این اساس بیمه مرکزی بیش از ۸۰۰میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل ۲۰۰میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده است که با آن مبلغ، ۱۳هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده‌اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان‌هایی را که سهامداران این شرکت تحمیل کرده‌اند تقبل کند، این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی‌های‌شان بیش از تعهدات است.
امین در خصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت‌های بیمه نداشته است، این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد، ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکت‌های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است، توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الارأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است، شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.

انتهای پیام