پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو مسأله نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است.
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا اساسا مطرح نبود. به دلیل شوک‌های قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی اقتصادهای غربی دچار این مشکل شدند و مطالعه این مسأله در دستورکار مراکز دانشگاهی قرار گرفت. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه‌حل موفق ارایه شده توسط «کینز» مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی (خصوصا سیاست‌های مالی) و تحریک تقاضا ظاهرا معضل رکود حل شده بود و راه‌حل‌های اجرایی برای آن پیدا شده و مشخص بودند.
وقوع رکود دهه ۱۹۷۰ اکثر دولتمردان و اقتصاددانان را متوجه این مسأله ساخت که شرایط جدید اقتصادی به‌طورکلی متفاوت از رکود دوره قبل است و راه‌حل‌های کینزی در تحریک تقاضای کل جوابگوی حل مسأله نخواهد بود. انتقادات پول‌گرایان و کلاسیک‌های جدید از راه‌حل‌های کینزی و استفاده مداوم از سیاست‌های مالی انبساطی و استفاده افراطی سیاستمداران در مخارج دولتی و عدم توجه به مسائل واقعی اقتصاد در این زمان فرصت یافت تا انتقادات جدی بر راه‌حل‌های کینزی را مطرح کند. لذا مسائل سمت عرضه اقتصاد در کنار طرف تقاضا مورد توجه مجدد قرار گرفت.
کاهش معنی‌دار تولید، درآمد، اشتغال و تجارت برای دو فصل متوالی عواملی است که نشانه وجود رکود است و زمانی که همراه با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها شود آن را تورم رکودی (Stagflation)می‌نامند. در این حالت سیاست انقباضی رکود را دامن می‌زند و سیاست انبساطی موجب تورم بیشتر می‌شود. بنابراین با معمای سیاستگذاری روبه‌رو می‌شویم. درخصوص ریشه‌های بروز رکود تورمی اساسا دو دلیل شوک‌های سمت عرضه و سیاست‌های نابجای اقتصادی مطرح شده است. در ساختار اقتصاد، سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای دولت به تغییر الگوهای مصرف و پس‌انداز می‌انجامد، علاوه بر این دخالت دولت در اقتصاد و تعیین نامناسب نرخ بهره منجر به سرمایه‌گذاری نابجا در تولید شده که سیگنال غلط برای سرمایه‌گذاری به بخش تولید خواهد داد. اصلاح ساختار اقتصادی و انضباط مالی دولت، افزایش بهره‌وری، ثبات و عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی و به علاوه شایسته‌سالاری و هدایت عوامل به بخش تولید و کاهش هزینه‌های جاری از عواملی است که با افزایش عرضه کل و در نتیجه کاهش قیمت و رشد همزمان تولید را به همراه خواهد داشت. البته همان‌طور که مشخص است انجام سیاست‌هایی برای تحریک سمت عرضه اقتصاد زمانبر است. قابل توجه است که از طرفی در کوتاه‌مدت تمرکز بر مهار تورم و عدم توجه به تداوم بیکاری، هزینه‌های اجتماعی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد و از طرف دیگر تمرکز بر حل رکود با تحریک تقاضا موجب تورم و بی‌ثباتی می‌شود. در این حالت معمولا از سیاست کاهش تورم به صورت تدریجی و تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای افزایش تولید و عرضه اقتصاد با تشویق‌های مالیاتی و سیاست‌های اعتباری مناسب می‌توان استفاده کرد. واضح است که هر چه اعتبار سیاستگذاران با توجه به پیشینه ذهنی سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی با هزینه‌های کمتری بروز خواهد شد و هزینه‌های کاهش تورم برحسب رکود در سطح کلان کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در جهت حمایت و ایجاد صرفه در تولید در کنار ایجاد ثبات در اقتصاد می‌تواند زمینه رونق در اقتصاد کشور را فراهم آورد.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
