بازار، سهام در ادامه روند نوسانی خود در محدوده اندک روز گذشته نیز شاهد یکی از کم‌تحرک‌ترین روزهای خود در سه ماه گذشته بود تا جایی که با افت ۲۱۱ واحدی شاخص کل معادل ۳۴/ ۰درصد برای ششمین روز کاری در کانال ۶۲ هزار واحدی باقی ماند و به این ترتیب زیان از ابتدای سال تا‌کنون به ۱/ ۰ درصد رسید.
افت عمومی قیمت‌ها در کنار افت قابل ملاحظه حجم معاملات نشان از تضعیف تمایل به خرید و فروش و حاکم شدن فضای انتظار و ابهام در بازار سهام دارد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر شرایط بورس تهران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که برای اطلاع از نتایج قطعی آن باید منتظر روزهای دهه اول تیرماه بود. از سوی دیگر، مجامع سالانه شرکت‌های بورسی به منظور ارائه صورت‌های مالی و تقسیم سود در حال برگزاری است، اما بر خلاف روند سنتی (در فصل مجامع، بازار به‌صورت سنتی با رونق مواجه می‌شد)، نتوانسته تغییری در فضای پررخوت معاملات ایجاد کند. در کنار این عوامل برخی کارشناسان، مشکلات نقدینگی شرکت‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوقه این شرکت‌ها را عنوان می‌کنند و معتقدند کسری نقدینگی نیز موجب شده شرکت‌ها با کاهش سود‌آوری مواجه شوند؛ این در حالی است که عوامل دیگری در این میان وجود دارند که موجب تشدید فضای مبهم بورس تهران شده‌اند. به این ترتیب انتظار می‌رود فضای ابهام و انتظار حداقل تا یک ماه آینده و تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای تداوم یابد. در این بین قانون رفع موانع تولید که روز گذشته ابلاغ شده است به عقیده کارشناسان می‌تواند شرایط مساعدی را در برابر تولیدکنندگان قرار دهد.
کسری نقدینگی در شرکت‌های بورسی
محمود کلانتری، کارشناس بازار سهام به شرایط کنونی بازار اشاره کرد و گفت: این روزها مهم‌ترین مسائل هر شرکتی، فروش محصولات و دریافت پول آن در زمان مقرر است به‌طوری که بر اساس آمار، ۶۲ درصد وام‌های پرداختی وام جبران سرمایه در گردش بوده و این نشان‌دهنده مشکل نقدینگی در بین شرکت‌های صنایع مختلف است. وی افزود: شرکت‌هایی که محصولات خود را به دولت می‌فروشند، نیز از سایر شرکت‌ها در کسری منابع نقد متمایز نیستند. این کارشناس بازار سهام بر اساس این مباحث، سه عامل هزینه مالی بالا، کمبود سرمایه در گردش برای تولید و دوره بازگشت منابع حاصل از فروش را مهم‌ترین عوامل در کسری نقدینگی شرکت‌ها دانست و به همین دلیل به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که حتما صورت جریان وجوه نقد شرکت‌ها را در تحلیل‌های خود مورد بررسی قرار دهند.
وی به عوامل دیگری که موجب شده است شرایط بازار با ابهامات مواجه شود، اشاره کرد و افزود: مسائل دیگری، مانند رشد مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، موسسات غیرمجاز پولی، کاهش درآمدهای جاری دولت، ناآرامی در کشور‌های همسایه، بهره‌وری نه‌چندان مناسب در شرکت‌های تولیدی، نیمه‌کاره ماندن طرح‌های افزایش تولید شرکت‌ها به دلیل عدم دسترسی به قطعات مورد‌نیاز، کاهش نرخ جهانی محصولات، افزایش نرخ بیکاری بالقوه و برخی مسائل دیگر هم باعث شده تا انتظارات سرمایه‌گذاران با ابهامات جدی مواجه شود. کلانتری به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: با بررسی سیاست‌های دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته متوجه می‌شویم که مهم‌ترین هدف دولت در ابتدا رسیدن به ثبات اقتصادی مناسب در کنار کاهش تورم بوده است.
وی ادامه داد: سیاست‌های ثبات اقتصادی اتخاذ شده منجر به کاهش نقدینگی لازم در اقتصاد شده و تمامی بازارها متاثر از این سیاست دچار مشکلات نقدشوندگی و کاهش تقاضا شده‌اند که این روند در صورت عدم تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت در کوتاه‌مدت ادامه‌دار خواهد بود.
این کارشناس بازار سهام به افزایش تولید نفت در صورت کاهش تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در صورت افزایش تولید نفت می‌توان انتظار افزایش درآمدهای جاری دولت را داشت اما نکته‌ای که نباید فراموش شود، چگونگی استفاده از این منابع است چرا‌که استفاده نادرست این منابع باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد که در این راستا می‌توان با سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های پایین‌دستی صنایع دارای ارزش افزوده بالاتر علاوه بر ایجاد شغل از افزایش یکباره تورم نیز جلوگیری کرد.
این کارشناس بازار سهام افزود: در گام اول با کاهش تدریجی تحریم‌ها در ماه‌های آینده و افزایش درآمدهای نفتی دولت، با کاهش مطالبات بانک‌ها از دولت مواجه خواهیم شد که این روند، موجب بهبود اقتصاد کشور می‌شود. کلانتری افزود: پس از افزایش تقاضا در بورس و ایجاد ثبات در روند بازار سهام اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار افزایش خواهد یافت که به روند رشد ملایم بازار در بلند‌مدت کمک خواهد کرد، اما نکته مهم این است که در بحث اقتصاد کلان نباید انتظارات کوتاه‌مدت باشد و این موضوع در تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری باید مورد نظر قرار گیرد علاوه بر آن رشد بازار سهام در دو سال گذشته باعث افزایش انتظار سهامداران در کسب سود شده است و کم‌کم باید پذیرفت که سود مورد انتظار سالانه نباید تفاوت بیشتری از صرف ریسک و تفاوت معناداری با نرخ ریسک داشته باشد که در این راستا پیشنهاد می‌شود با دید بلند‌مدت (یک تا سه سال) تحلیل صورت گرفته و به‌صورت پله‌ای در صنایعی که ارزش افزوده بالاتر و آینده روشن‌تری در فروش محصولات دارند، سرمایه‌گذاری شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
