سئوال ۱۰۰ میلیارد دلاری جهانگیری از کجا آمد؟

علی پاکزاد: هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور در مراسم راه اندازی پروژه گاز سیراف این پرسش را مطرح کرد که سرنوشت ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت دهم که از محل خصوصی سازی آمده است نا معلوم است. اما پشت پرده این پرسش چیست؟ آیا واقعا می توان مدعی مفقود شدن ۱۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشور شد؟

جهانگیری در ۱۸ خرداد ماه در مراسم افتتاح پروژه گازی سیراف گفت: در سال های قبل واگذاری ها به آن شیوه انجام شد و پولش را هم گرفتند و ما نمی دانیم این پول ها چه شد و هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند.

در نگاه اول به نظر این یک سخنرانی سیاسی می رسد ، تنها برای ضد حمله در مقابل انتقادات شدیدی که دولت را برای عملکرد اقتصادی اش مورد هجوم قرارداده ، اما اینطور نیست، گزارش های مستند، بانک مرکزی ، سازمان امور مالیات و سازمان خصوصی سازی گویای یک مغایرت ۱۵۴ میلیارد دلاری در ترازنامه اقتصادی دو دولت نهم و دهم است.
آنچه در هفته گذشته اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرد، حرف تازه ای نیست به تاریخ ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۲ در سایت خبرآنلاین گزارشی منتشر شد با این عنوان: “۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت احمدی نژاد کجاست؟ ” در این گزارش که مستند به آمارهای رسمی سه نهاد نام برده شده در بالا ( گزارش ها در دوران فعالیت دولتهای نهم و دهم منتشر شده بودند ) آمده است:

” براساس گزارش های رسمی میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است، مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می دهد، طی سالهای ۸۸ تا ۹۱ سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل ۸۲۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می توان گفت دولتهای نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر ۱۵۴.۵ میلیارد دلار مازاد درآمد داشته اند، اکنون سئوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟
بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد، در حال حاضر بنا به گفته مسئولان موجودی صندوق رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، با احتساب این رقم بازهم چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولت های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟ ”

حال بعد از دوسال فعالیت دولت یازدهم این پرسش نه از زبان یک رسانه بلکه از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شده است و به غیر از ابعاد گسترده ابهامات مطرح شده که به نظر می رسد به زودی رسانه ای شود ، نکته قابل تامل پیگیری این پرسش از سوی سایت رجاء نیوز است.

ابهام در پاسخ مردی که دولت را فروخت

سایت رجاء نیوز در گفتگویی با کردزنگنه رئیس وقت سازمان خصوصی سازی می نویسد:

غلامرضا کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصرف شدن ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد بابت خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم اظهار کرد: محاسبه های آقای جهانگیری بر مبنای دلار ۹۰۰ تومان بوده، زیرا رقم واقعی برهمین مبنا، رقمی بالغ بر ۹۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.

گفتنی است جهانگیری با طرح این پرسش که دولت احمدی نژاد ۱۰۰میلیارد دلار از واگذاریها در سالهای اخیر بدست آورده و معلوم نیست این مقدار درآمد صرف چه چیزهایی شده، بار دیگر شبهاتی را در فضای اقتصادی – سیاسی جامعه بوجود آورده است.

درآمد واگذاری های دولت قبل براساس اقساط به دست دولت می رسد

وی با اشاره به قسطی بودن درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بیان کرد: اما این درآمد ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، به طور کامل نقدی نبوده، زیرا بیشتر خصوصی سازیهایی که در دولت قبل انجام شده، به شکل اقساط بوده است.

برای واگذاری مخابرات سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عاید دولت یازدهم شده است

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به پرداخت اخیر اقساط واگذاری مخابرات در دولت یازدهم اشاره کرد و به نسیم گفت: در خصوص مخابرات، اخیرا در دولت جدید در طول یک یا دو سال اخیر، سالی چند ده میلیارد بابت مخابرات نصیب دولت یازدهم شده است.
کرد زنگنه در همان زمان به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی بالاترین رکورد واگذاری ها را از خود به جا گذاشت و رسانه ها از او با عنوان “مردی که دولت را فروخت” یاد کردند و تقریبا با فاصله اندکی از دوران اوج واگذاری ها نیز بازنشسته شد.درآمد حاصل از خصوصی سازی شرکتهای دولتی

در گفتگوی کرد زنگنه با رجاء نیوز چند نکته قابل توجه است، اول آنکه رقم واگذاری ها را با نرخ دلار ۹۰۰ تومان معادل سازی کرده که این نکته تقریبا درست است، قیمت دلار رسمی طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ از حدود ۹۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان رسیده که با احتساب نرخ روز دلار ارزش دلاری خصوصی سازی ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.

دوم آنکه در میان تیتر سایت رجاء در مورد خصوصی سازی مخابرات اشاره شده که سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت یازدهم درآمد داشته است در حالی که در متن نقل شده از کرد زنگنه هیچ رقمی در این رابطه ذکر نشده که خود جای سئوال دارد.

درآمد واقعی دولت از واگذاری مخابرات

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ به بازخوانی واگذاری مخابرات پرداخته می نویسد:

در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در پنجم مهرماه سال ۸۸ بود که ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران از ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه عرضه شد که شرکت اعتماد مبین در رقابت با شرکت مهر اقتصاد ایرانیان موفق شد پس از ۳۰ دقیقه رقابت، صاحب بلوکی شود که تا آن زمان بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بود و بعدها نیز حاشیه های بسیاری با خود به همراه داشت؛ چرا که هر چند در آن روز کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد، هر سهم مخابرات ایران را به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال خرید اما این اتفاق پایان قصه خصوصی سازی مخابرات نبود و این واگذاری واکنش های متفاوتی از جمله انتقاد به ارزان فروشی را با خود به همراه داشت.
در این معامله که از ساعت ۱۱و ۱۵ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه پایان یافت، ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی ۷۸۰۰ میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در قالب ۱۶ قسط با فاصله زمانی ۶ ماهه معامله و قرار شد خریدار در مدت ۳۰ روز کاری بالغ بر هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت بخش نقدی و ۲۰ درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.

با این حال تازگی‌ها سازمان خصوصی سازی اعلام کرده قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک ۴.۷۸ درصدی سهام شرکت مخابرات ایران را در روز ۲۵ خرداد امسال در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
این بلوک که ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۵۴ سهم شرکت مخابرات ایران را شامل می شود قرار است در این روز به قیمت پایه هر سهم ۲۲۳۶ ریال به صورت ۳۵ درصد نقد و بقیه اقساط از طریق شرکت کارگزاری بانک ملی ایران عرضه شود و گویا این بلوک غیرمدیریتی به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها روی میز فروش می‌رود تا شاید پایانی باشد بر حاشیه های خصوصی‌سازی مخابرات در کشور.

برخلاف آنچه رجاء نوشته در بهترین حالت درآمد دولت یازدهم از محل واگذاری مخابرات در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم به کمتر از دو هزار میلیارد تومان بوده است، که با استناد به آنچه خبرگزاری تسنیم نوشته همین رقم هم به دولت پرداخت نشده است که با توجه به بازار رو به رشد مخابرات جای سئوال دارد که چطور این اقساط به تعویق افتاده است که البته باید در مجالی دیگر به آن پرداخته شود.

اما با توجه به این دفاع ناقص سایت رجاء نیوز از یکسو و دستگیری های صورت گرفته از مقامات ارشد دولت دهم و یازدهم انتظار می رود در روزهای آتی خبرهای بیشتری از سرونوشت واقعی ۱۰۰ میلیارد دلار مفقوده اقتصاد ایران بشنویم.

انتهای پیام