همچنین اجرای احکام منحصراً در حدود منابع مذکور ممکن است، در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بعهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوطه است.
موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه مدتهاست که به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف، هرکدام اجرایی کردن این قانون را به دستگاه‌های دیگر حواله می‌دهند. در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری این قانون همواره محل چالش بوده است، به منظور روشن موضوع با معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی گفت‌وگویی داشتیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، محمدحسن زدا، در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: به استناد ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه تصویب نامه‌ها، تصمیمات و مصوبات مقامات اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و همچنین دستگاه‌ها باشند، در صورتی قابلیت اجرایی دارند که بار مالی مربوطه قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد.
وی ادامه داد: همچنین اجرای احکام منحصراً در حدود منابع مذکور ممکن است، در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بعهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوطه است.
معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی با اشاره به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش به ۹ ماه اظهار کرد: به منظور تأمین اعتبار مالی مربوطه، محاسبات افزایش مرخصی از شش به ۹ ماه در سال ۹۳ و سال جاری انجام و مراتب طی نامه‌های متعدد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.
زدا افزود: در همین راستا پی‌گیری‌های لازم و مستمر نیز صورت پذیرفته که در صورت تأمین اعتبار و منابع لازم جهت سال جاری مقررات قانونی یادشده به اجرا در خواهد آمد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
