اقتصاد ایران، پس از لوزان

دکتر مهدی جهانگیری *: پذیرفتن ایران به عنوان یک اقتصاد تاثیرگذار در منطقه و حتی آسیا، دیگر یک هدف دور از دسترس نیست. این گزاره، واقعیتی است اثبات شده که در دو سال اخیر با امضای اسناد جدید همکاری اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همجوار و یا ممالک معتبر جدی تر از قبل شده است. با این همه نباید در حال و هوای این پیروزی ها و دستاوردها ماند و فراموش کرد که اهداف و برنامه های مهم تر و بزرگ تری در پیش است. به بیان دیگر هر قدر که در حوزه های مختلفی به نقش آفرینی می پردازیم، رقبا و لابی هایشان که علاقمند به تماشای یک ایران قدرتمند نیستند دست به کارهای تازه تری می زنند تا سرعت ماشین توسعه ما را کمتر و یا حتی آن را از مسیر منحرف سازند. تفاهم لوزان که بی شک امیدبخش روزهای خوش اقتصاد و دیپلماسی کشور است اگر چه «سیاست ایران» را در حوزه های بسیاری به «کشورهای رقیب » دیکته می کند نیازمند رصد و دیده بانی دقیق تحولات نیز هست. به طور خاص در حوزه های بازرگانی صادرات محور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده و هست تلاش هایی در سالیان اخیرصورت گرفت که تعلل درباره آنها ممکن است موجبات خسران شود.پسته، فرش و زعفران ایرانی را امروز اگر در مجامع جهانی به نام آمریکا ، چین، افغانستان و اسپانیا می شناسند حاصل غفلت ما است و نقش بستن مشاهیر ایرانی در ظهر اسکناس ها و مسکوکات ترکیه و تاجیکستان ثمره بی تدبیری در گذشته است . از این رو باید تفاهم لوزان را مجرایی میان گذر برای جبران کاستی های گذشته بدانیم.
لوازن به واقع نقطه عطفی در اقتصاد ایران است و باید توجه داشت که این، تازه حکایت از آغاز راهی خطیر اما صعب دارد که گام نهادن مبتنی بر برنامه ها را می طلبد. اثرات کوتاه مدت این رویداد روانی است و قطعا آرامشی بی مانند را به جامعه تزریق می کند اما در بلندمدت نیاز است تا بنگاه های اقتصادی ما – چه آنها که در بستر بخش خصوصی رشد کرده اند و چه آن ها که در مجرای خصوصی سازی ناقص، خصولتی نام گرفته اند- به تقویت خود بپردازند. تا در فضای اقتصاد آزاد و در چارچوب نظریه های اسلامی اقتصاد بتوانند به حیات خود در مسیر رشد و پیشرفت ادامه دهند. به عبارت دیگر ، بنگاه های اقتصادی در فضای بعد از تحریم باید به رقابت با همتایان خار جی خود بپردازند و تلاش کنند تا بدون آمپول های تقویتی دولتی و صرفا با مشتری مداری و جلب رضایت آنان امرار معاش کنند در آن صورت می توان امید داشت با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲ ، افزایش ۲۲ درصدی را نشان می دهد. در آینده ای نه چندان دور شاهد پیشرفت قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی خود باشیم. در چنین احوالی نقش اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه انکار ناپذیر است. اتاق بازرگانی باید خود را با رویکرد جدید دیپلماسی اقتصادی دنیا تجهیز و به گونه ای شرایط را فراهم کند که بتواند در این وانفسا با کنترل احساسات هیجانی به سمتی حرکت کند که چالش هایی در حوزه اقتصادی ایجاد نشود.
یا از رویکرد لوزان به سمت ناهنجاری های اقتصادی که ناشی از احساسات لحظه ای می تواند رخ دهد حرکت نکند. اتاق بازرگانی با تقویت حوزه بین المللی خود باید این امکان را ایجاد کند تا در راستای تعامل با کشورهای دیگر زمینه برقراری مناسبات اقتصادی را با کشورها و هیات های تجاری فراهم سازد. در این صورت است که اتاق بازرگانی نقش آفرینی قابل ملاحظه ای در حوزه روابط اقتصادی بین الملل ایفا کرده است. علاوه بر این اتاق باید با برگزاری نشست های کارشناسی و جلسات تخصصی، تصمیمات هیجانی و احساسی را در فضای اقتصادی کنترل کرده و بتواند رویکرد اقتصادی خود را در یک قالب حرفه ای و البته مدون پیش ببرد.
وظیفه دیگر اتاق ؛ ایجاد تحرک و پویایی میان فعالان بخش خصوصی کشور است به این شکل که بخش خصوصی نباید در انتظار اجرای توافقنامه لوزان باشد اطمینان داریم که نمایندگان ما در مذاکرات با نصب العین قراردادن منویات مقام معظم رهبری اقدامات لازم را در مذاکرات انجام می دهند اما باید بدانیم که اجرای توافق چند ماهی زمان می برد و ما نیز نباید در انتظار اجرای توافقنامه بمانیم بلکه بخش خصوصی باید اقدامات خود را از هم اکنون آغاز کند تا در زمان اجرای توافقنامه با مشکلی مواجه نبوده و بتواند کنترل هیجانات واحساسات را در فضای اقتصادی به دست گیرد. در کنار تمام این موارد ما باید درصدد تامین نیازهایی باشیم که در این ۱۰ سال کمتر متوجه آن بوده ایم برای مثال در روزهای منتهی به انتخابات سال ۱۳۸۴ ریاست جمهوری عضویت ناظر ایران در WTO به تایید رسید و نزدیک به ۴-۵ ماه دیگر موعد ۱۰ ساله مربوطه سر می رسد و صد البته با این وضعیت ره‌آوردی جز تمدید عضویت ناظر نصیبمان نمی شود. شاید یکی از جدی ترین برنامه های اقتصاد و تجارت ایران در عصرپیش رو و در دهه دوم از سنوات سندچشم انداز منتهی به ۱۴۰۴ باید بسترسازی برای ورود به باشگاه های جهانی باشد پر واضح است که خطرات این مسیر هر آن چیزی است که ما را از جهانی شدن دور می سازد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
انتهای پیام