ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط مالیاتی در مناطق آزاد

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد: اعطای تسهیلات در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط اجرای قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در بعضی شعب بانک ها و موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری، اعطای تسهیلات بدون توجه به ضوابط اجرایی قانون مالیات های مستقیم و با استناد به معافیت های مالیاتی صورت می گیرد، بر این اساس، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای لزوم رعایت ضوابط اجرایی قانون مالیات های مستقیم را به بانکهای مناطق آزاد یادآور شده است.

متن کامل بخشنامه بدین شرح است:
اخیراً برخی شعب بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با استناد به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای آن مناطق، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون رعایت ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌نمایند.
این در حالی است که به موجب تبصره یادشده، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم‌چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ ”گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده“ و ”گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی“ می‌باشد.
همچنین به موجب ماده (۷) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات مذکور در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات دانسته نشده است.
با عنایت به مراتب اشاره شده، مؤکداً یادآور می‌گردد مفاد ضوابط اجرایی فوق‌الذکر برای تمامی واحدهای سازمانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از واحدهای مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی و درخصوص تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات، لازم‌الاجرا است.
بانک مرکزی با ابلاغ مراتب به کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی، شرکت پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواسته است تا ضمن نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه، ترتیبات و تمهیدات لازم را به منظور اجرای تکلیف قانونی فوق به نحو مؤثر و دقیق مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام