معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی اخیرا از نیاز حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات بانکی در سال ۹۲ و عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز این بخش در سال ۹۱ خبر داده که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مقابل این اظهارات می‌گوید: زمانی که سیستم بانکی را شش قفله می‌کنیم و بانک مرکزی نیز باید برای هر عملیات بانکی مجوز صادر کند، عملا بسیاری از اختیارات از بانک‌ها گرفته می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی در واکنش به اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این وزارتخانه در حمایت از تولیدکنندگان کوتاهی نکرده است و سال گذشته منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت تامین نشد، افزود: اینگونه اظهارات باعث تعجب است؛ چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجموعه سیاستگذار کشور در امر صنعت و تولید است و باید نسبت به سیاستگذاریهای نقدینگی، تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز بنگاه های تولیدی اقدام کند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه حمایت‌ها از بخش صنعت ممکن است از محل فروش اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی، از محل درآمدهای هدفمندی و سایر منابع باشد، ادامه داد: بالاخره باید یک برنامه مدون، روشن و شفاف برای مجموعه تولید کشور داشته باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید برای دستیابی به اهداف واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی شوند. نعمتی در پاسخ به این سوال که سهم ضعف سیستم بانکی در ارائه تسهیلات بانکی به واحدی تولیدی را چطور ارزیابی می‌کنید، افزود: سیستم بانکی مقصر نیست و زمانی که سیستم بانکی را شش قفله می‌کنیم و بانک مرکزی نیز باید برای هر عملیات بانکی مجوز صادر کند عملا بسیاری از اختیارات از بانک‌ها گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران کشور باید برنامه‌های اجرایی و سیاستگذاریهای مناسبی برای بخش‌های مختلف داشته باشند، گفت: یک تولیدکننده برای تولید نیاز به تامین مالی، سرمایه در گردش و موارد مختلف دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: به اعتقاد بنده باید به گونه‌ای رفتار شود تا برنامه‌های مناسب برای مجموعه تولید کشور داشته باشیم.
در همین حال، پیش‌تر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در رابطه با عملکرد بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات گفته بود: تسهیلات بانکی درنظرگرفته شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی در سال ۱۳۹۱ کمتر از نصف سهمی بود که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. آرمان خالقی، یک عضو کارگروه حمایت از تولید هم عنوان کرده بود که به دلایلی مانند ناکافی بودن قوانین، نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و پاسخگو نبودن سیستم بانکی برنامه‌های تعریف شده برای بانک‌ها در زمینه حمایت از تولید عملیاتی نشده است. در سال ۱۳۹۱ سهم صنعت از تسهیلات بانکی ۳۷درصد، سهم بخش‌های کشاورزی، مسکن، صادرات و بازرگانی نیز از تسهیلات بانکی به ترتیب ۲۰، ۲۵، ۱۰ و ۸ درصد تعیین شده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
