آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملاً ملموس و محسوس خواهد بود.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در کوتاه مدت اثر لغو احتمالی تحریم‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود گفت: آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملاً ملموس و محسوس خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، اکبر کمیجانی در مصاحبه با پایگاه خبری میدل ایست آی به بیان دیدگاه های خود در مورد وضعیت اقتصادی ایران و موضوع تحریم ها پرداخته است. مشروح اظهارات کمیجانی به شرح زیر است:
خواست روشن ایران در مذاکرات هسته‌ای، لغو کامل و یکباره کلیه تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌ای با ۱+۵ است. بر این اساس انتظار داریم محدودیت‌های موجود در زمینه نقل و انتقالات بانکی به سرعت حذف گردد و با نظام بانکی و مالی کشور در تعاملات بینالمللی و دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی و نیز ابزارهای آن، همچون دیگر کشورها برخورد شود. با برداشته شدن تحریم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاری، علی‌القاعده دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها آزادشده و نهادهای مالی کشور در انتخاب طرف‌های بانکی خود، آزادی عمل خواهند داشت. در این شرایط، روابط بانکی بینالمللی به نحو مناسبی برقرار شده و ارائه خدمات مالی بینالمللی (از جمله کارت اعتباری بینالمللی) برای شهروندان ایرانی میسر خواهد بود. در عرصه تعاملات مالی نیز انتظار می‌رود رفع تحریم‌ها به کاهش قابل توجه هزینه‌های جانبی مستقیم و غیرمستقیم تجارت خارجی بیانجامد و علاوه بر کارکردهای مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمی، به تداوم روند کاهشی تورم و تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمایند.
اثر فوری لغو تحریم‌ها بر رشد اقتصادی
اثر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحریم‌های بینالمللی تابستان سال جاری لغو شود، نمی‌توان انتظار داشت تاثیرات قوی و قابل توجهی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی در فصل سوم سال برجای گذارد؛ ولی آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملاً ملموس و محسوس خواهد بود. انتظار می‌رود بیشترین تاثیر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری مشاهده شود. البته یکی از کارکردهای مورد انتظار لغو تحریم‌ها، تسهیل دسترسی تولید کنندگان کشور به اقلام سرمایه‌ای و تجهیزات تولیدی است. از این منظر نیز می‌توان انتظار داشت لغو تحریم‌ها به افزایش نرخ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بیانجامد؛ هرچند که این اثر نیز از بهار ۱۳۹۵ محسوس خواهد بود.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت یازدهم
یکی دیگر از موضوعات مورد اهتمام جدی بانک مرکزی در دو سال اخیر، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابیت‌های سفته‌بازی بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی و افزایش پوشش بازار رسمی ارز بر نیازهای ارزی ضروری اقتصاد بوده است. رویکرد فوری بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زیرا هرگونه تغییری در نرخ ارز که از طریق متغیرهای بنیانی حمایت نشود، موجب تنش و بی‌ثباتی در بازار شده و علاوه برآثار تورمی، موجب تعویق در فعالیت‌های تولیدی و جابجایی ثروت و درآمد در جامعه می‌شود. در میان‌مدت و در سایه اعاده خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور که با بهبود تعاملات سیاسی و پیشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌ای نیز تقویت شد، زمینه برای کاهش پایدار نرخ ارز، کاهش ضریب تغییرات و بهبود جریان مبادلات ارزی فراهم آمد. مجموعه تدابیر اتخاذ شده در این حوزه و مداخلات مناسب و سنجیده بانک مرکزی در بازار ارز سبب شد طی دو سال گذشته، بازار ارز از فضای التهاب و سفته‌بازی فاصله بگیرد و از تلاطم‌های آن نیز تا حد زیادی کاسته شود؛ به‌گونه‌ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ریال و ۱۳۵۲ ریال در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. علاوه برآن، میزان تنزل اسمی ارزش ریال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
علاوه برآن، بانک مرکزی در دوسال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نیاز فعالین اقتصادی برای کاهش تشریفات زائد تجاری و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال وجه، مقررات ارزی کشور را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهیلاتی در مقررات ارزی و تجاری اعمال نماید. بدیهی است این تسهیل ارزی متناسب با پیشرفت دامنه پوشش پورتال ارزی و افزایش توانمندی‌های نرم‌‌افزاری بانک برای پایش جریان خرید و فروش/ نقل‌وانتقال ارز در اقتصاد و اطمینان از بابت گردش صحیح منابع ارزی در مصارف تعیین شده توسط این بانک، بوده و این رویه صواب درآینده نیز ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی این مجموعه رویکرد اصولی و معطوف به اخذ نتایج و اهداف از حوزه ارزی اقتصاد را در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داد و در صورت مهیا شدن پیش‌زمینه‌های مناسب، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
اقدامات دولت یازدهم برای کاهش تورم
دولت یازدهم توانست با اتخاذ رویکردهای اصولی و صحیح، تورم شتابان و متغیر نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را در مسیر کاهش مستمر قرار دهد و از نگرانی‌های عمومی در این زمینه بکاهد. مهم‌ترین رویکرد دولت در این ارتباط، اتخاذ سیاست‌های اصولی و علمی در فضای اقتصاد کلان، تقید نسبی به رعایت انضباط بودجهای و حتی بازنگری در سقف بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۲ به منظور رعایت توازن منابع و مصارف بودجه بوده است. به موازات آن، بانک مرکزی نیز رویکرد انضباط پولی را برگزید تا ضمن برقراری هماهنگی میان سیاست‌های کلان در این دو حوزه، از طریق مهار رشد نقدینگی و کاهش فشار بر منابع نظام بانکی تحقق اهداف تورمی را سرعت بخشد. در همین راستا، روش‌های ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر و برخی دیگر از طرح‌ها متوقف شد و پایه پولی بانک مرکزی به عنوان خط قرمز سیاست‌های بودجهای و مالی دولت اعلام گردید. در نتیجه این رویکرد، بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرده و آن را در سطح۲۲.۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ مدیریت نماید. اصلاح ترکیب رشد نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این بانک و امری تاثیرگذار بر پویائی‌های تورم بوده است.
در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه ۱۳۹۲ تا حد نگران‌کننده ۴۰.۴ درصد افزایش یافته بود، از پائیز ۱۳۹۲ در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و به ۱۵.۶درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پایبندی به انضباط پولی و بودجهای، دولت دستیابی به هدف تورم تک‌رقمی پایدار را برای سال ۱۳۹۵ تعیین نموده است. بدیهی است نیل به «ثبات قیمتی» و تورم پائین و پایدار زمینه‌ساز اصلاح برخی ساختارها و تنوع‌بخشی به الگوهای تولیدی و تجاری نیز می‌باشد.
برآورد رشد اقتصادی سال جاری
صندوق بینالمللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری را در حدود ۰.۶ درصد برآورد کرده است. نکته مهم این است که این پیش‌بینی با فرض عدم حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها به مرحله قبل از توافق ژنو صورت گرفته است. طبیعتاً این فروض مربوط به سناریوی بسیار بدبینانه است که احتمال وقوع اندکی دارد. در صورت اعمال فروض واقع‌گرایانه، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری در سطح بالاتری برآورد می‌شود؛ کماآنکه مراکز تحقیقاتی داخلی نیل به نرخ رشد اقتصادی ۳-۲.۵ درصدی را برای سال جاری، برآورد کرده‌اند.
پیش‌بینی نرخ تورم سال جاری
نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ افزایش یافته بود، از پائیز ۱۳۹۲ در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۱۵.۵ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۴ کاهش یافت. تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ با روندی عموماً نزولی و قابل اتکاء به ۱۶.۲ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۴ کاهش یافته است. این تحولات نشان از موفقیت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحی از ثبات قیمتی به اقتصاد دارد. با توجه به اینکه عوامل تغذیه کننده کنونی تورم عمدتاً عوامل ساختاری اقتصاد است،گذر از این مرحله دشوار مستلزم تقویت انضباط پولی و مالی و نیز کاهش فشارهای تورمی ناشی از سمت عرضه اقتصاد است.
اگرچه دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم بسیار چشم‌گیر و ارزشمند ارزیابی می‌شود، لیکن باید توجه نمود که نرخ تورم دورقمی برای دستگاه‌های سیاستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نیست. در نتیجه بانک مرکزی و دولت مصصم هستند با تداوم رویکردهای سازنده کنونی و اتخاذ برنامه‌های اصلاحی مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم یک‌رقمی و پایدار کاهش دهند.
موضع بانک مرکزی در خصوص تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
بانک مرکزی در این زمینه هماهنگ با دولت عمل می‌کند و به واسطه آثار کلان اقتصادی ناشی از اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مراقبت‌های لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون مذکور و قانون بودجه کل کشور، دولت می‌باید به‌تدریج به سوی پالایش مشمولین دریافت یارانه‌های نقدی اقدام نماید. از آنجا که تشخیص و رده‌بندی جایگاه درآمدی اشخاص با استفاده از روش‌های آماری با خطاهای ناخواسته‌ای همراه است، دولت برخورد احتیاطی را در پیش گرفته و ضمن فراهم نمودن امکان درخواست تجدیدنظر از سوی متقاضیان دریافت یارانه، پوشش‌های تامینی و حمایتی لازم برای خانوارهای نیازمند را تدارک دیده است. کمک‌های کالائی، ارتقای نظام بیمه درمان و دیگر حمایت‌های هدفگذاری شده برای این اقشار، از جمله مصادیق رویکرد احتیاط‌آمیز دولت در این حوزه به شمار می‌رود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
