استقبال مشروط بانک‌ها از وام‌های ۶۰میلیونی

طی هفته‌های اخیر تسهیلات بانکی با تحولات بسیاری مواجه شد. در ابتدا شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را تعیین کرد که بنابرآن سقف سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، سود تسهیلات بانکی نیز براساس مصوبه این شورا برای عقود مبادله‌ای به ۲۱درصد و برای عقود مشارکتی به ۲۴درصد رسید. علاوه براین شورای پول و اعتبار با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بانک مرکزی و برخی از نهادهای ذیربط دریافت کرده بود، در دو مصوبه مهم سقف تسهیلات دو بخش را افزایش داد. در بخش نخست سقف وام‌های خرد تعیین و ابلاغ شد که براساس آن از پنج نوع تسهیلات خرد، سقف سه نوع تسهیلات شامل خرید خودرو، کالا و تسهیلات کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه(فروش اقساطی) به ترتیب به ۱۵، ۸ و ۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین دو نوع تسهیلات خرد دیگر یعنی جایگزینی خودروهای فرسوده و جعاله مسکن نیز همانند گذشته همان ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.
پس از تعیین سقف تسهیلات خرد شورای پول و اعتبار با تصویب افزایش مبلغ وام خرید و ساخت مسکن یکی از مهمترین مصوبات تسهیلاتی خود را ابلاغ کرد. بنابراین مصوبه وام مسکن در دو بخش و سه سطح قابل پرداخت است که بخش نخست آن از محل صندوق پس‌انداز مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان برای شهرتهران و برای خانه اولی‌ها امکان استفاده دارد که این مبلغ برای شهرهای بزرگ ۶۰ و برای شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است. در بخش دوم که برپایه منابع بانک‌ها استوار است سقف وام خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون برای شهر تهران و برای شهرهای بزرگ و کوچک به ترتیب ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. حال پرداخت این تسهیلات که به طور قطع با استقبال متقاضیان روبه رو خواهد شد، از منظر مدیران عامل بانک‌ها که مجری این تصمیمات هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه نگاه و نگرش بانکداران به این مصوبات نحوه عملیاتی شدن آن را تعیین خواهد کرد. در واقع درصورتی که بانک‌ها با این رویه همراه باشند می‌توان امیدوار بود که تسهیلات خرد سهم بیشتری از وام‌های بانکی به دست آورند. در این خصوص مدیران عامل بانک‌های سپه و پارسیان از مصوبات جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش مبلغ تسهیلات،‌استقبال کردند اما اجرای کامل آن را به برخی از مسائل مشروط کردند.

بازگشت بانک‌ها به عقود مبادله ای
در این زمینه مدیرعامل بانک سپه با استقبال از افزایش سقف وام‌های خرد و مسکن که باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود، اعتقاد دارد که شبکه بانکی کشور در کنار توجه به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت و کشاورزی باید به نیازهای ضروری مردم نیز توجه کنند.
سید کامل تقوی‌نژاد درگفت‌و‌گو با ایران گفت: درصورتی که بانک‌ها به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم شامل خرید کالا، مسکن و خودرو ورود نکنند، آنها با مشکل مواجه می‌شوند. به اعتقاد این مدیرارشد بانکی، پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان درنهایت به تقویت تولید منجر می‌شود. درصورتی که وام بیشتری برای خرید کالا، خودرو و مسکن به مردم پرداخت شود میزان تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و باعث افزایش تولید و عرضه می‌شود. بخصوص در بخش مسکن که صنایع بسیاری به آن مرتبط است. اگر تقاضا برای خرید افزایش یابد به طور قطع بخش تولید و عرضه نیز تقویت می‌شود. هم‌اکنون صنایع بزرگی نظیرسیمان و فولاد با رکود مواجه هستند و رشد تقاضا در این بخش‌ها می‌تواند راهگشا باشد. در مجموع تقوی‌نژاد معتقد است که افزایش سقف و تعداد تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها سبب تقویت تولید، اشتغال و تحریک بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
اما یکی از بحث‌هایی که در زمینه افزایش سقف تسهیلات بانکی مطرح می‌شود این است که باتوجه به کمبود نقدینگی آیا بانک‌ها توانایی پرداخت این وام‌ها را دارند؟ مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این سؤال اعتقاد دارد که عملکرد بانک‌ها طی سال‌های اخیر نشان داده است که آنها توانایی بالایی در پرداخت تسهیلات دارند. برای مثال شبکه بانکی در سال گذشته بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد، اما مهم نحوه تخصیص و اولویت ‌بندی این تسهیلات است. بنابراین باتوجه به رویکرد جدید بانک مرکزی در سال‌جاری که به تسهیلات خرد توجه ویژه‌ای دارد می‌توان انتظار داشت که پرداخت این نوع تسهیلات در اولویت بانک‌ها قرار گیرد.
تقوی‌نژاد همچنین درخصوص اینکه با توجه به کمتربودن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای که عمده تسهیلات افزایش یافته اخیر در قالب آن می‌گنجد- نسبت به تسهیلات مشارکتی آیا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت این نوع تسهیلات دارند یا نه؟ گفت: سیاست دولت در راستای مهارنرخ تورم و خروج از رکود تعریف شده است که برای عملیاتی شدن آن راهی جز اختصاص منابع مالی کافی به تولید نداریم. از سوی دیگر باید قیمت تمام شده پول را در کشور کاهش دهیم که در این زمینه طبیعی است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید کاهش یابد. وی ادامه داد: درصورتی که بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند و نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد به دنبال آن سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه بانک‌ها باعث می‌شود تا بانک‌ها که هم‌اکنون تمایلی برای پرداخت تسهیلات مبادله‌ای ندارند و به آن توجه نمی‌کنند به سمت پرداخت عقود مبادله‌ای حرکت کنند. هم‌اکنون پرداخت تسهیلات مبادله‌ای با نرخ سود ۲۱ درصد برای بانک‌ها چندان توجیه ندارد و به همین دلیل به سوی تسهیلات مشارکتی که نرخ سود ۲۴ درصد دارد سوق پیدا می‌کنند. اما اگر نرخ سود سپرده‌ها کم شود هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه امکان پرداخت تسهیلات مبادله‌ای نیز بیش از پیش فراهم می‌شود.

قیمت تمام شده پول باید کاهش یابد
همچنین مدیرعامل بانک پارسیان نیز از افزایش سقف تسهیلات خرد و برداشته شدن انحصار پرداخت تسهیلات مسکن استقبال کرد ولی اعتقاد دارد که برای پرداخت بیشتر تسهیلات خرد و مبادله‌ای باید قیمت تمام شده پول کاهش یابد. کورش پرویزیان در گفت‌و‌گو با ایران گفت: افزایش سقف وام‌های خرد و مسکن که مورد نیاز مردم است رویکرد مثبتی بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر افزایش سقف وام‌های خرد شکسته شدن انحصار پرداخت وام مسکن که در گذشته تنها در اختیار بانک مسکن بود رویکرد مثبتی است که می‌تواند مشکلات بخش مسکن را تا حدود زیادی حل کند. پیش از این نیز بانک مسکن برای مشارکت سایر بانک‌ها در پرداخت وام خرید و ساخت مسکن اعلام آمادگی کرده بود. وی در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها تا چه حد توانایی پرداخت این نوع تسهیلات به متقاضیان را دارند افزود: براساس آنچه که از سوی بانک مرکزی تکلیف شده بانک‌ها به اندازه توان مالی خود ریسک می‌پذیرند و اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. بنابراین میزان پرداخت تسهیلات به منابع در اختیار مالی شبکه بانکی بستگی دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین درباره توجیه اقتصادی تسهیلات مبادله‌ای برای بانک‌ها اظهارکرد: برای اینکه تسهیلات مبادله‌ای در شبکه بانکی جاری و ساری شود باید قیمت تمام شده پول کاهش یابد تا پرداخت این نوع تسهیلات صرفه اقتصادی پیدا کند. البته بانک مرکزی تمهیداتی برای پایین آوردن قیمت تمام شده پول اندیشیده است که امیدواریم اجرایی شود تا عقود مبادله‌ای نیزجای خود را در شبکه بانکی پیدا کند.

انتهای پیام