یاران رسانه ای مؤسسات مالی غیرقانونی

محمد نوری: در میان مسائل ریز و درشت دوران دولت یازدهم، دو موضوع سودجویان از خوان تحریم و مؤسسات مالی زنجیره ای بیش از همه به معمایی در اذهان عمومی تبدیل شده اند. داستان کسانی که در دوران تحریم میلیاردها پول به جیب زده اند یا چندین مؤسسه مالی غیر مجاز به پا کرده اند دهان به دهان می شود اما گفته ها و نوشته ها به ماهیت و عقبه این مؤسسات راه نمی یابد بلکه صرفاً بیان حیف و میل چند میلیاردی این افراد و مؤسسات است و شرح زخم های عمیقی است که بر جان تبدار اقتصاد ایران نشسته است، مثل داستان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزی که سخاوتمندانه در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد یا ثروت ۱۰۰ هزار میلیاردی که مؤسسات مالی از سپرده های مردم به چنگ آورده اند.
آن گونه که از شواهد پیداست دولت یازدهم از اولین روزهای مسئولیت خویش در یافت که وعده و اهدافش برای اصلاح ساختار آفت زده اقتصاد جز با برهم زدن بساط این سودجویی ها و رانت خواری ها امکانپذیر نیست، به همین دلیل بخش عمده وقت و عمر دولت روحانی در چالش با این نیروها و مؤسسات غیر قانونی سپری شده است.

متأسفانه بار اصلی مواجهه با این جریان های قدرت مالی و رانتی بر دوش دولت قرار دارد به گونه ای که حتی وظیفه افشای جزئیات سودجویی و حیف و میل عوامل این مؤسسات اغلب از زبان روحانی یا معاون اول او بر دوش کشیدند یعنی کسی ریسک پرده برداری از فساد گسترده مالی آنها را نمی پذیرد. این در حالی است که در جوامع دموکراتیک، رسالت اصلی مقابله و افشای این نیروها بر عهده رسانه قرار دارد. روزنامه نگاران نخستین کسانی هستند که با افکندن پرتو روشنگری به تاریکخانه این گونه و افشای مناسبات پنهان و ابعاد تخریب مالی آنها، عملاً راه تنفس و ادامه حیات آنها را می بندد.

اما در ایران داستان مؤسسات مالی غیر مجاز و نوع برخورد رسانه ها به صورت دیگری رقم خورده است که در این نوشته مواردی از آن را برمی شماریم:

۱- مؤسسات مالی یادگاری از دوران بی سامانی اقتصاد و یله گی در سیاست و تجارت خارجی هستند. آن روزها در حالی که خزانه درآمد ایران به یمن نفت ۱۴۰ دلاری لبریز شده بود از سرگرمی دولت به پروژه های بی حاصل جدال با قدرت های خارجی به عنوان فرصتی طلایی بهره می جویند، دوره ای که طبق گفته مسئولان دولت با امضای یک مدیر در دفتر رئیس جمهوری میلیاردها تومان از حساب دولتی به حساب شخصی منتقل می شد یا آنکه تحت عنوان وام و تسهیلات صدها میلیارد به فردی داده می شد بی آنکه سندی به عنوان ضمانت بازپرداخت دریافت شود.

۲- پشت همه رفتار بازیگران اقتصاد رانتی و زیرزمینی ایران یک تفکر واحد وجود دارد، این تفکر به روشنی با هر گونه شفافیت و نظارت پذیری سر ستیز دارد. تردید نباید داشت که دولت پوپولیستی گذشته ایده آل ترین دولت برای این طیف از مؤسسات و نیروهای اقتصادی است زیرا آن موقع حرف اول را در تصمیم ها و سیاست های اقتصاد یک فرد بویژه رئیس دولت می زد و سخن و امضای رئیس، مقدم بر هر ضابطه و مقرراتی بود. حال اگر دولتی روی کار بیاید که در پی شفاف سازی بازار یا رقابتی کردن فعالیت اقتصادی باشد به تهدید اصلی در چشم این مؤسسات تبدیل خواهد شد.

۳- این یک اصل دیرپا در علم اقتصاد است که صاحبان تجارت زیرزمینی و غیرقانونی زمانی به حداکثر سود دست می یابند که جامعه و مردم از وضع اقتصادی در هراس باشند، هیچ چیز به اندازه بی ثباتی اقتصادی پول مردم را به جیب این گروه از سودجویان سرازیر نمی کند. این واقعیت را ایرانی ها با تمام وجود لمس کردند. رانت خواران در تاریکی شب کلاه از سر مردم برداشتند. هر اندازه وضع بازار بی ثبات و اقتصاد داخل و خارج کشور آشفته شد بر ثروت و سود عده ای از مؤسسات و کارتل ها افزوده گشت. در همه سال هایی که معاش و زندگی شهروندان ایرانی به واسطه قطعنامه های بی رحمانه تحریم به تنگنا می افتاد عده ای به ایجاد مؤسسات و مراکز مالی و ساختن برج های ثروت مبادرت کردند.

۴- شواهد مختلف دلالت بر این دارد که همه صاحبان مؤسسات مالی که با دور زدن قانون بر اقتصاد کشور چنگ انداخته اند به دعوت و توصیه مسئولان برای قانون پذیری تن نخواهند داد.

ماهیت کار آنها دلالی و کسب سود در بورس بازی و واسطه گری ها است، بنابراین چنین نیرویی به هیچ وجه حاضر به مشارکت در بخش های مولد اقتصاد نخواهد شد کما اینکه در ماه های اخیر خبرهای بسیاری از همدستی آنها با برج سازان منتشر شد و اینکه در خود پایتخت بسیاری از امتیازات ساخت و سازهای غیر مجاز توسط همین مؤسسات انجام شده است. متأسفانه در طول چند سال گذشته شبکه بازیگران اقتصاد زیرزمینی مؤسسات مالی توانسته اند در سایه سودهای افسانه ای، بازوهای تبلیغی و خبری پرزوری برای خود فراهم کنند. به گونه ای که امروز اولین صدای مخالفت با سیاست های دولت برای برچیدن مؤسسات غیرمجاز و اقتصاد پنهان از تیتر و صفحات همین رسانه ها شنیده می شود. در این روزها که مدیران اقتصادی روحانی در داخل به اصلاح مقررات بانکی و مدیران دیپلماسی او به تدوین متن توافق هسته ای برای گشودن گره تحریم ها مبادرت کرده اند شبکه رسانه ای و تبلیغی این جریان با تمام توان برای تردید افکنی در درستی و موفقیت تصمیم های دولت تلاش می کند. یاران سیاسی و رسانه ای این شبکه این روزها بیش از هر زمان دیگر در کار و بار مدیران اقتصادی دولت و مذاکره کنندگان هسته ای تردید می افکنند تا جایی که برخی افراد نشاندار آنها به شرط بندی بر سر سرنوشت توافق هسته ای روی آورده اند. همه اینها نشانه ای از این واقعیت است که فروریختن بنای تحریم، به تزلزل در عمارت قدرت اقتصادی و مالی آنها منجر شده است.

منبع: روزنامه ایران