دیوان‌عدالت در نرخ‌گذاری بیمه شخص‌ ثالث ورود می‌کند؟

قوه‌قضاییه در سال ۹۴ نرخ دیه را ۱۰ درصد افزایش داد و بیمه مرکزی هم در جهت همراهی با سیاست‌های ضدتورمی دولت تدبیر و امید، حق بیمه شخص ثالث را بدون تغییر اعلام کرد. این فرآیند تصمیم‌گیری و نرخ ابلاغی در حال حاضر با واکنش‌های مختلفی مواجه شده؛ به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند که «محاسبه فنی حرفه‌ای و مبتنی بر اصول مدیریت ریسک، پشت نرخ‌گذاری ثالث وجود ندارد. در این رابطه، ابوطالب قره‌چماقلو، کارشناس صنعت بیمه تاکید دارد: «با توجه به جایگاه اجتماعی این رشته بیمه‌ای، یکی از وظایف بیمه مرکزی این است که ضابطه برای یکسان‌سازی نرخ فنی قیمت‌های فروش در بیمه شخص ثالث تعریف کند و شرکت‌ها با سایر ابزارهای بازاریابی و کیفیت خدمات پس از فروش رقابت کنند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ابوطالب قره‌چماقلو درباره حواشی نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث است.

 به نظر شما، افزایش حق بیمه شخص ثالث می‌تواند روی تورم تاثیر بگذارد؟

به نظر من تورم در نرخ حق بیمه شخص ثالث تاثیر دارد و نه حق بیمه شخص ثالث در نرخ تورم. اگر تورمی باشد، تاثیر خود را بر قیمت شتر و در نهایت بر قیمت دیه می‌گذارد. در بخش خسارت‌های مالی خودرو که تحت پوشش بیمه شخص ثالث است، نرخ تورم روی افزایش قیمت قطعات و به تبع خسارت‌های مالی نیز تاثیر می‌گذارد.

شیوه فعلی قیمت‌گذاری در بیمه شخص ثالث در منطق اقتصادی چه مفهومی دارد؟

این مدل نرخ‌گذاری، مدلی است که درباره کالاهای ضروری استفاده می‌شود. من نمی‌خواهم بگویم که بیمه شخص ثالث، کالای ضروری است یا نه؟ این‌که دیه را تعیین می‌کند، نرخ شخص ثالث را هم تعیین کند، شاید قابل دفاع باشد. اما محاسبات آن سازوکاری دارد و من بعید می‌دانم یک محاسبه فنی حرفه‌ای و مبتنی بر اصول مدیریت ریسک، پشت نرخ‌گذاری ثالث باشد.

 با توجه به زیان بیمه شخص ثالث، قیمت‌های جدید بیمه شخص ثالث چه تاثیری بر حاشیه سود صنعت بیمه و سهامداران شرکت‌های بیمه دارد؟

زیان، یعنی کاهش سود. زیان یعنی زیان سهامداران. زیان یعنی تخریب صنعت بیمه. هیچ توجیهی برای این نداریم.

ما یک ضابطه داریم، اگر در جایی دولت به صورت دستوری نرخ تعیین می‌کند، خسارت‌های حاصل از این دستور را باید بدهد. وقتی روشن است که این قیمت، X مقدار زیان می‌دهد، به تبع باید این زیان را بیمه مرکزی از طریق دولت برای شرکت‌های بیمه پوشش دهد.

شرکت‌های بیمه هم مقصر هستند. یک رفتار دوگانه در خصوص این رشته بیمه‌ای در صنعت وجود دارد و آن هم تخفیفات تا حدود ۳۰ درصد در بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه است. این تخفیفات با این ادعای زیان‌دهی مغایر است. به نظر من تخفیف شرکت‌های با توانگری مالی پایین، سود این رشته از صنعت بیمه را از بین می‌برد. شرکت‌های حرفه‌ای چون تخفیف غیرفنی نمی‌دهند، در بیمه شخص ثالث زیان نمی‌کنند؛ ممکن است سود هم نکنند. شرکت‌های با توانگری مالی پایین که مشکلات نقدینگی دارند و ممکن است در نوبت سقوط باشند، این‌ها تخفیفات غیرعقلایی را می‌دهند. این شرکت‌ها اغلب سهم اتکایی اجباری و حتی سهم صندوق تامین را از حق بیمه دریافتی پس از کسر تخفیف محاسبه و تحویل بیمه مرکزی می‌دهند. بیمه مرکزی هم هیچ سازوکاری ندارد که تشخیص بدهد از ۱۰۰ واحد حق بیمه شخص ثالث، این شرکت‌ها اشتباهی یا عمدی ۷۰ واحد یا رقمی مانند آن را به عنوان حق بیمه اعلام کرده‌اند و بیمه مرکزی نیز ۷۰ واحد اخذ شده شرکت‌های غیرحرفه‌ای را در محاسبات آماری لحاظ و بعد محاسبات زیان نشان می‌دهد. شرکتی می‌رود ارزان‌فروشی می‌کند، پرتفوی می‌گیرد و نقدینگی جمع می‌کند و به طور موقت خود را حفظ می‌کند، ولی آمار صنعت بیمه را مختل می‌کند. این هم بخشی از وظایف بیمه مرکزی در نظارت است که متاسفانه متوجه این تخلف نمی‌شود. همه اینها نشان می‌دهد نه در ادعای زیاندهی و نه در عدم افزایش یا حتی افزایش نرخ ثالث مدل یا ابزار حرفه‌ای تعیین‌کننده نیست و این‌که چگونه تصمیم‌سازی می‌شود، بنده درک نمی‌کنم.

جامعه ۳۰ درصد تخفیف را در شخص ثالث می‌بیند و تصور می‌شود ۳۰ درصد بریز و بپاش دارد و ضرر و زیانی هم ندارد، بلکه حاشیه سود خوبی هم دارد. با توجه به جایگاه اجتماعی این رشته بیمه‌ای، یکی از وظایف بیمه مرکزی این است که ضابطه تعریف کند برای یکسان‌سازی نرخ فنی قیمت‌های فروش در بیمه شخص ثالث و شرکت‌ها با سایر ابزارهای بازاریابی و کیفیت خدمات پس از فروش رقابت کنند.

 این شیوه قیمت‌گذاری چه تاثیری بر بیمه‌گذار و خسارت دیده دارد؟

در مورد شرکت‌هایی که منطقی و اصولی فعالیت دارند، مسلما کاهش نرخ، به آنها فشار می‌آورد. امکان دارد که شرکت‌ها سهم ثالث را در پرتفوی خود کم کنند و خودبه‌خود مردم کشیده شوند به سمت بیمه دولتی و یا این‌که به شکل‌های مختلف این حاشیه زیان را در سازوکار مالی‌شان پوشش دهند. یکی از راهکارهای پوشش دادن، تاخیر در پرداخت خسارت است و یکی از راه‌های دیگر، برخورد سخت‌گیرانه‌تر در پرداخت خسارت است که درواقع مردم ضرر می‌کنند.

در هر حالت اثر این نرخ‌گذاری برای سهامداران و بیمه‌گذاران زیان است، برای بیمه‌گذار می‌تواند خطرناک هم باشد. به این علت که تاخیر در پرداخت خسارت، مسایل جانبی را در پیگیری کیفری پرونده خسارت جانی برای زیان دیده و مقصر ایجاد می‌کند.

 اثر آن را روی توانگری مالی شرکت‌ها چه می‌دانید؟

توانگری مالی شرکت‌ها پایین می‌آید. متاسفانه مفهوم توانگری مالی برای جامعه هنوز جا نیفتاده است. ابزار بیمه مرکزی برای نمایش این توانگری، ابزار مناسبی نیست و مردم نمی‌دانند کدام شرکت، توانگری مالی مناسبی دارد. بیمه شخص ثالث، بیمه باریسک بالا و در حوزه زیان است. شرکت‌ها زمانی که تحت ریسک قرار می‌گیرند، توانگری مالی آنها به نسبت پایین می‌آید و بیمه شخص ثالث یکی از عواملی است که توانگری مالی را کاهش می‌دهد و شرکت‌هایی که به دنبال توانگری مالی بالا هستند، سعی می‌کنند که سهم بیمه شخص ثالث را مدیریت کنند. شرکت‌هایی که توانگری مالی پایین‌تری دارند، ناخواسته مجبورند برای تامین نقدینگی، همچنان ثالث بفروشند و این مجددا توانگری مالی را پایین‌تر می‌آورد و این همان مسیر سقوط است.

بیمه‌گذاران از عدم رشد حق بیمه شخص ثالث استقبال می‌کنند، دولت هم علاقه‌مند است که تورم ایجاد نشود و قیمت‌ها تغییر نکند. شرکت‌های بیمه هم قبول می‌کنند که قیمت بالا نرود، ولی می‌گویند چرا دولت از جیب بخش خصوصی تخفیف می‌دهد و دولت مالیات بر ارزش افزوده و یا عوارض بیمه شخص ثالث را کاهش نمی‌دهد.

من هم می‌گویم چرا از حقوق شرکت‌های بیمه دفاع نمی‌کنند؟ همانطور که حفظ بیمه‌گذار یا زیان‌دیده از وظایف بیمه مرکزی است، حفظ حقوق سهامداران شرکت‌های بیمه که شرکتهای سهامی عام و بورسی هستند و مردم هم سهامداران آنها هستند نیز از وظایف این نهاد است و بیمه مرکزی باید این موضوع را هم مدیریت کند.

بیمه‌گر و بیمه‌گذار لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر یکی از بین برود، دیگری هم از بین می‌رود. فشار به شرکت‌های بیمه، به صورت غیرمستقیم فشار به بیمه‌گذار است؛ البته اثرش در کوتاه‌مدت حس نمی‌شود.

 به نظر شما امکان دارد دیوان عدالت اداری، تصمیم صورت گرفته درباره حق بیمه بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ را متوقف کند؟

من نمی‌توانم به جای دیوان صحبت کنم، ولی امکان آن دور از ذهن نیست.

منبع: خبرآنلاین