آغاز اصلاحات مالیاتی دولت

معاون مالیاتی وزیر اقتصاد اصلاحیه برای قانون مقررات مالی دولت تنظیم کرده که علاوه بر الزام پرداخت مالیات موسساتی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند، سود ویژه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و سود مربوط به سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز مشمول پرداخت مالیات می‌َشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ابلاغ کرد. این الحاقیه در ماده ۱ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به عنوان سهم آن شرکت تلقی می‌شود که این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بر اساس بند «و» این الحاقیه، مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف هستند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال کند. تاکید دیگر این الحاقیه در تبصره ۱ بند «و» آمده که در آن وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و ۱۰۰ درصد آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب‌های ذیربط واریز می‌شود. اصلاحیه مواد دوم و چهارم این قانون تکلیف سود سهام عدالت و سود ویژه برخی شرکت‌های دولتی را تعیین می‌کند.

در ماده دوم این قانون تاکید شده که شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده را تا تسویه حساب کامل اقساط، به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند. در ماده ۴ این الحاقیه تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شدند و بر این اساس خزانه‌داری کل کشور می‌تواند در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده را از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

در قالب این اصلاحیه، ماده ۲۷ در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است و به دولت اجازه داده شده تا اقداماتی از جمله واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری. همچنین این واگذاری‌ها که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری واگذار شود. علاوه بر این دو بند در اصلاحیه به واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری نیز تاکید شده است.

تعیین تکلیف پرداخت ۵۰درصد سود ویژه برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موضوع دیگر این الحاقیه اصلاحی است که بر اساس آن شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل ۵۰درصد سود پیش بینی شده را هر سال به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

در ماده ۳۷ این قانون به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده دولتی‌ها اشاره شده و در آن از این افزایش یک درصدی به عنوان مالیات سلامت یاد شده است، بر این اساس علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی قوانین بودجه سنواتی واریز می‌شود. به نظر این تغییر در راستای طرح نظام سلامتی است که دولت بیش از یک سال پیش آن را آغاز کرده است.

اصلاح الحاقیه این قانون اما در ماده ۷۸ به صراحت موسساتی را که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات می‌کند تا صرف امور آموزش و پرورش شود، به‌جز مواردی که اذن ولی فقیه را داشته باشد. بر این اساس به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.

انتهای پیام