چهارمین هفته منفی در بورس تهران

قیمت‌های سهام در بورس تهران برای چهارمین هفته متوالی در مسیر نزول نسبتا پرشتاب حرکت کرد تا با افت ۴/ ۲ درصدی شاخص و سقوط به مرز ۶۴هزار واحد عملا بازدهی بورس از ابتدای سال به سطح ۶/ ۲ درصد برسد. مقایسه قیمت‌های اکثر سهم‌ها هم نشان می‌دهد که سطوح قیمتی به ابتدای سال بازگشته و سایه رکود زمستانی بار دیگر بر بازار گسترده شده است.

نکته جالب این که تحولات مثبتی مانند رشد ۵۰ درصدی قیمت نفت خام از کف‌های زمستان، کاهش نرخ سود بانکی، بیانیه لوزان و نیز ورود به فصل مجامع که هر یک حاوی تاثیرات مثبتی بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند هم نتوانسته‌اند انگیزه‌ای برای معامله‌گران ایجاد کنند و کمبود نقدینگی و قهر خریداران کماکان شاه بیت فعالیت این روزهای بورس تهران است. در این میان، کاهش پلکانی ارزش روزانه معاملات از افت برخورد عرضه و تقاضا حکایت دارد؛ شرایطی که می‌تواند بنا بر تجربه تاریخی نشانه‌هایی از به پایان رسیدن دوره فروش افراطی و اشباع عرضه را در بر داشته باشد. با توجه به این مساله و ارزندگی اکثر سهم‌ها، احتمال توقف روند نزولی یکپارچه و تقویت انگیزه تقاضا به ویژه در صنایع پرپتانسیل وجود دارد.

بروز یک ریسک جدید در بازار
ریسک‌های سیستماتیک معمولا به مخاطراتی اطلاق می‌شوند که مختص سرمایه‌گذاری در یک صنعت یا شرکت خاص نبوده بلکه به کل اقتصاد و بازار مربوط می‌شوند. این نوع ریسک‌ها معمولا به‌طور یکسان بر قیمت کل دارایی‌ها (بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود) در یک بازار تاثیر می‌گذارند. نمونه این ریسک، بروز چرخه‌های رکود و رونق در اقتصاد کلان است که بازارهای سهام را به‌طور کلی فارغ از ظرفیت‌‌های خاص صنایع و شرکت‌ها به‌صورت عمومی تحت تاثیر قرار می‌دهند. بورس تهران به سبب ماهیت پر‌نوسان اقتصاد ایران و عوامل محیطی همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک متفاوتی قرار داشته و فعالان این بازار به اثر‌گذاری این نوع مخاطرات بر وضعیت کلی بازار تا حدی عادت دارند. اما پذیرش این ریسک وقتی دشوار می‌شود که تحمیل آن بر شرایط بازار در اثر عوامل اقتصادی نباشد.
نمونه بارز این ریسک اخیرا در بورس تهران بر اثر مشکلات غیرمترقبه در سیستم معاملاتی بروز کرده است. از قرار معلوم، سیستم فعلی معاملات ظرفیت مواجهه با حجم انبوه عرضه و تقاضا را نداشته و در شرایط ازدحام، معمولا کارآیی خود را از دست می‌دهد. مصداق این مورد همزمان با عرضه‌های اولیه شکل می‌گیرد که به‌طور سنتی در روزهای نخستین پس از ورود شرکت جدید، حجم تقاضای سنگینی را روانه سهام تازه وارد می‌کند. به این ترتیب، با قفل شدن سیستم معاملات در نماد مزبور و در مواقعی سرایت مشکل به کل بازار، نارسایی فراگیری در روند عادی دادوستد سهام بروز می‌کند که کاملا غیرمترقبه است.
وجود چنین مشکلاتی هر‌چند همواره می‌تواند با توجیهاتی در زمینه استثنایی بودن شرایط از سوی مقامات مسوول همراه باشد، اما واقعیت این است که در عمل، تاثیر منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران گذاشته و با خروج روند معاملات از شرایط عادی منجر به تحمیل ریسک سیستماتیک بر کل بازار می‌شود. در همین راستا، پر بیراه نیست اگر یکی از دلایل تشدید روند منفی بازار در میانه هفته جاری را به بروز این ریسک سیستماتیک ناشی از مشکلات معاملاتی در نماد پتروشیمی مبین مرتبط بدانیم؛ اتفاقی که به‌رغم تلاش زیاد نهاد ناظر برای حل موضوع، شایعات غیر‌ضروری زیادی را درخصوص عدم کارآیی معاملات بورس بر سر زبان سرمایه‌گذاران خرد انداخت و موجب بروز جوی از التهاب و عدم اعتماد در بین فعالان بازار شد.
با عنایت به تجربیات اخیر و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی در دوران پساتحریم (که بروز چنین مسائلی را به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری تلقی کرده و تاثیر منفی آن را در تصمیم‌گیری خود برای ورود به بازار ایران لحاظ خواهند کرد)، می‌توان گفت شرایط فعلی سیستم معاملات با ایده‌آل خود فاصله زیادی دارد و نیازمند بازبینی است. در این میان شاید همان راهکار تکراری اما هیچ‌گاه عمل‌نشده که عبارت از حذف دامنه نوسان و افزایش آزادی معامله سهام در بورس تهران است، یکی از روش‌های جسورانه اما موثر برای حل معضل کنونی تلقی شود.

تحرکات قابل‌اعتنا در بازارهای جهانی
قیمت‌های جهانی نفت، فلزات صنعتی، سنگ‌آهن و مواد پتروشیمی در ماه جاری روند صعودی پرشتابی را در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد با دریافت آمار رشد اقتصادی ضعیف فصل اول آمریکا، بر رویای تقویت بیشتر دلار در کوتاه‌مدت خدشه‌ای اساسی وارد شده باشد که اتفاقی مثبت برای قسمت کالاها است.
آمار مزبور که از رشد تنها ۲/ ۰ درصدی اقتصاد آمریکا خبر داد از پیش‌بینی یک‌درصدی میانگین اقتصاددانان پایین‌تر بود و موجب افزایش تردید در تصمیم فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره در اواسط امسال شده است. در همین حال، فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا در حال افزایش است و تورم سالانه کالاها بدون لحاظ کردن قیمت مواد غذایی و سوخت در ماه گذشته ۸/ ۱ درصد افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکا است. از سوی دیگر، مطابق با رویه تاریخی، سیکل صعودی قیمت کالاها معمولا حرکت پایانی در یک چرخه رونق اقتصادی است که دیرتر از بازارهای اوراق قرضه و سهام شروع شده و دیرتر پایان می‌یابد. اکنون نیز شرایط اقتصاد جهانی تداعی‌کننده چرخه‌ای مشابه در زمینه رشد قیمت کالاهاست که می‌تواند با به تاخیر انداختن افزایش نرخ بهره از سوی آمریکا، تداوم سیاست‌های انبساطی اروپا و ژاپن و نیز تحریکات اقتصادی دولت چین در کوتاه مدت ادامه یابد.
در این میان، با وجود آنکه نیمی از وزن شرکت‌های بورس تهران به صنایع وابسته به بازارهای جهانی مربوط است، هنوز نشانه‌ای از اعتنای سرمایه‌گذاران به این تحول مهم دیده نمی‌شود؛ هر چند بازار سهام ایران معمولا با یک فاز تاخیر و به‌صورت غیرمترقبه واکنش خود را به اخبار پیرامونی نشان می‌دهد و از این رو، افزایش تقاضا در سهام مرتبط، در صورت تداوم رالی قیمت کالاها در بازارهای جهانی می‌تواند به‌عنوان یک سناریوی احتمالی مد نظر قرار
گیرد.

بعد منفی مصوبه شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها
در پس اقدام اخیر کاهش نرخ سود بانکی که با هدف کاهش هزینه پول و تحریک اقتصاد کشور صورت گرفت، یک پیامد منفی برای فعالیت بانک‌ها نهفته است. این مساله مربوط به تعیین سقف سود برای تسهیلات مشارکتی است که در عمل تا پیش از این وجود نداشت و با توجه به ماهیت قراردادهای مشارکتی اساسا قابل سقف‌گذاری نیست. اهمیت مساله، زمانی روشن‌تر می‌شود که به رقم سقف سود مورد انتظار توجه کنیم که عبارت از ۲۴ درصد برای کلیه عقود مشارکتی است.
واقعیت این است که در حال حاضر با نرخ سود سپرده ۲۲ درصدی بانک‌ها، تسهیلات مشارکتی با نرخ‌های مورد انتظار ۲۸ تا ۳۰ درصدی در شبکه بانکی به متقاضیان عرضه می‌شود که فارغ از بحث‌های مربوط به محاسبه سپرده قانونی و سایر هزینه‌های بانک، یک تفاضل ۶ تا ۸ درصدی را با نرخ سود سپرده یک ساله نشان می‌دهد. حال با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌ها، سقف نرخ سود عقود مشارکتی ۴ تا ۶ درصد کاهش یافته که تناسبی با کاهش هزینه بانک‌ها از محل افت هزینه پول ندارد. به این ترتیب، در صورت اجرای مفاد کنونی بسته شورا، تحت فشار قرار گرفتن بیشتر مارجین بانک‌ها (که در حال حاضر نیز احوال مناسبی ندارد) مورد انتظار است؛ مگر آنکه شبکه بانکی به سبک تجربه تاریخی، از طریق روش‌های ابتکاری یا اخذ مجوزهای خاص از بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر، راه حلی برای این چالش مهم فراروی صنعت واسطه‌گری پولی بیابد.

منبع: دنیای اقتصاد