با توجه به زمزمههای رفع تحریم اقتصادی ایران و بحث مهم راهکارهای اقتصادی پس از تحریمها، برای بررسی ریشههای ضعف اقتصادی ایران، در این محتوا تلاش کردیم تا معضل اصلی را از زبان یک فعال واقعی بخش خصوصی بیابیم.
حمیدرضا طهماسبیپور: اقتصاد ایران سالهاست که با مشکلهای زیرساختی دست و پنجه نرم میکند؛ دهههاست که با اتکا به منابع نفتی اقتصاد رانتی را دنبال میکند و وابستگی بیش از حد آن به این ثروت خدادادی باعث شده تا از بخشهای مولد اقتصادی بهره لازم را نبرد. بخش پویایی چون بخش غیردولتی که قدرت رقابت و تولید ثروت را دارد به همین دلیل جدی گرفته نشده و همیشه توجه دولتها به بخش خصوصی در حد یک شعار زیبا و دهان پر کن بوده است. حال در آستانه عصر تازه اقتصادهای نوظهور این پرسش جدی مطرح شده است که کشورهای درحال رشد چگونه توانستهاند از این پتانسیل استفاده کنند اما ما در ایران هنوز اندر خم کوچه شعارها ماندهایم.
با توجه به زمزمههای رفع تحریم اقتصادی ایران و بحث مهم راهکارهای اقتصادی پس از تحریمها، برای بررسی ریشههای ضعف اقتصادی ایران، در این محتوا تلاش کردیم تا معضل اصلی را از زبان یک فعال واقعی بخش خصوصی بیابیم. فعالی که در دو سنگر علم و تجربه صاحب اندیشه است و میتواند نکاتی تازه را روایت کند. برای معرفی این چهره اقتصادی، باید گفت که او فوقلیسانس مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی و دارای دکترای مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی است. او در بخش خصوصی از فعالان حوزه محصولات شیمیایی است و هماکنون مدیرعامل یکی از شرکتهای این حوزه است که بیش از ١۵٠ محصول اصلی دانش بنیان را تولید و به ۶٧ کشور جهان صادرات میکند. با توجه به سوابق فعالیتی محمدحسین زهتابچیان در حوزه بخش خصوصی و توفیقهایی که داشته است در این گفتوگو تلاش کردهایم تا معضلها و مشکلهای اقتصاد ایران را از منظر او بهعنوان فعال بخش خصوصی بررسی کنیم. گفتوگو را بخوانید:
برای روشن شدن بحث اصلی، ابتدا میخواستم تحلیل شما از آینده اقتصاد ایران را (با توجه به شرایط کنونی کشور) بدانم؟ به نظر شما هماکنون چه شرایطی داریم و سال ٩۴ به کجا خواهیم رسید؟
شرایط سال ٩٣ کشور با توجه به رکود شدید، بیکاری، تعطیلی کارخانجات و ناامیدی مردم از بهبود شرایط آینده، چشمانداز خوبی را برای سال ٩۴ نشان نمیداد. اما حالا با توجه به اینکه توافق هستهای حتما اتفاق خواهد افتاد، این دیدگاه هست که همه چیز دچار تحول خواهد شد، حال آنکه به نظر من این موضوع تاثیر خیلی زیادی روی شرایط اقتصادی ما در کوتاهمدت نخواهد داشت. دولت آقای روحانی تمام تلاش خودش را کرد و فکر میکنم با توجه به میراث دولت قبل، بهتر از این نمیتوانسته عمل کند. رکود عامل و ترمز اصلی تورم و افزایش نرخ ارز بود. باید بدانیم که این رکود با خودش بیکاری و نارضایتی میآورد. باید پرسید که آیا دولتی که ٢٠٠هزار میلیارد تومان بدهی تحویلاش داده میشود و کلی کارمندان استخدام شده اضافی و تعداد بیشماری پروندههای اختلاس و فساد و تحریمهای عمیق جهانی را ارث برده، بهتر از این میتوانست در حوزه اقتصاد کلان کار کند؟
شما بفرمایید، آیا دولت میتوانست و نکرد؟
به عقیده من به حرف و تئوری هم نمیشد، چه برسد به عمل. معتقدم دولت محافظهکاری بیش از حدی دارد. متاسفانه قاطعیت لازم فعلا وجود ندارد وگرنه طرحهای قابل اجرای زیادی بود که میشد شرایط را بهتر از این کرد. دلیل عمده این موضوع هم این است که برداشتن تحریمها را هدف قرار داده و نمیخواهد خودش را سرگرم بحث و جدلهای داخلی کند، امیدوارم بعد از تحریمها، قاطعتر تصمیم بگیرد و عمل کند.
شما در یک نوشته، تعبیری داشتید که سال ٩۴، سال سخت اقتصادی است. این جمله را تشریح کنید و بگویید برای مقابله با این بحران چه تغییرهایی لازم است؟ تغییر رفتارهای اقتصادی دقیقا چه معنی دارد و در چه فاکتورهایی است؟
قطعا نفت قیمتش در میانگین از ۶٠ و شاید هم ۵٠ دلار بالاتر نرود و این کاهش قیمت، مختص سال ٩۴ نیست؛ به نظر من ارزان شدن نفت ادامه خواهد یافت. در این میان هم فقر و نداشتن را در بین مردم به وضوح میتوان دید، قدرت خرید مردم کاهش یافته و افزایش حقوق سالانه کارگران کمکی به بهبود معیشت مردم نمیکند. اصولا این افزایش سالانه حقوق که هر سال از بهمنماه صحبت آن شروع میشود، خودش انتظارات تورمی را افزایش میدهد و به تورمی حداقل به همان میزان افزایش ختم میشود، این چرخه و تسلسل باطل، سالهاست که یکی از عوامل اصلی نگه داشته شدن ٢ رقمی تورم است. درحالیکه ما ٣ میلیون نفر بیکار و حدود ۵ میلیون دارای مشاغل غیررسمی داریم و ۵ میلیون نفری هم یا بیکاری پنهان دارند یا امسال به بازار کار اضافه میشوند.
یعنی مخالف افزایش حقوق هستید؟
به نظر من راهکارهای بهتری هم وجود دارد؛ افزایش سالانه حقوق و دستمزد آن هم در زمان خاصی از سال روش نادرستی است. دولت باید با فرهنگسازی مردم را به سمت مصرف بهینه و به اندازه سوق دهد، قطع یارانه ۴۵هزار تومانی را باید قاطعانه و برای همه اجرا کند، جلوی این بدعت بد که حتی در کشورهای سوسیال دموکراسی هم اجرا نمیشود باید گرفته شود. مگر ١٨٠هزار تومان برای یک خانوار ۴ نفری شهری چند درصد او را مرفهتر میکند؟
دولت میتواند به روش بهتری این منابع را هزینه کند و این درحالیست که دولت و مجلس در قطع یارانه ثروتمندان هنوز مردد هستند و این عدم قاطعیت دولت، ضرر سنگینی به دنبال خواهد داشت. بهعنوان نمونه به فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی ایرانی نگاه کنید که دو وجه بیشتر ندارد؛ یک زوج یا خانواده خوشبخت را که دارای بهترین خودرو و منزل هستند و غالبا ویلای کنار دریا هم دارند یا بازرگان و پزشک هستند را به تصویر میکشند، یا برعکس محرومترین محلهها با خانههای قدیمی را نشان میدهند که قهرمان داستان یا موتور دارد یا با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکند! هر دوی این مناظر، بیانگر وضع اکثریت شهرنشین مردم ما نیست، این فیلمها هر دو اثر مطلوبی بر رفتار اقتصادی مردم ندارد. البته قبول دارم که حوزه صدا و تصویر در کنترل دولت نیست، ولی تاوانش را دولت باید بپردازد.
تاوانش چیست؟ این بخش چه تغییری در اقتصاد ایجاد کرد؟
متاسفم از اینکه بگویم، امروزه بخشی از مردم هم تنبل شدهاند و از مفهوم کار کردن، فقط پول در آوردن را میشناسند؛ به مجردی که منبعی برای درآمد پیدا کنند، کار بیشتر را رها میکنند و چه منبعی بهتر از سپردهگذاری با سودهای ٢٢ تا٣٠درصد؟ مردم با قرضالحسنه از این و آن و فروش مازاد زندگی و حتی خودرو مبلغی جور میکنند و در بانک سپرده میکنند تا دیگر نیازی به کار در خود احساس نکنند. زیرا در شرایط کنونی هر فردی بتواند ۵٠٠ میلیون تومان در بانک سپردهگذاری کند ماهی ١۵ میلیون تومان درآمد ایجاد میکند! شما پاسخ دهید که یک متخصص اگر ۶ ماه این پول را در اختیار داشته باشد دیگر نمیتواند تن به کار دهد! چه کاری بدون زحمت ١۵ میلیون تومان دستمزد بی دردسر با ٣۶۵ روز مرخصی دارد؟!
بعضی از دوستان اقتصاددان، چنان از حق سپردهگذار دفاع میکنند، گویی وکیل مدافع آنان هستند و بابت این کار از آنان پول گرفتهاند. به این دوستان باید گفت که این کار تسری دادن رباخواری و تنبلی در جامعه است، یک اصل ثابت و علمی اقتصادی را پتکی کردهاند بر سر منتقدین که اگر نرخ تورم بالا باشد و نرخ سود بانکی پایین، پولها از بانک خارج میشوند و تورم چند برابر میشود! آخر توی این مملکت راکد، چه کاری سودآور است که نقدینگی به آن سمت برود؟ مگر الان سال ٨۶ یا ٩٠ است؟
به نظر شما چه باید کرد؟
باید اجازه نداد مردم بیش از این با این درآمدهای توهمزا زندگی کنند. خود این ٣٠درصد سود برای پولی که سرمایهگذاری نمیشود اصولا تورم زاست، کدام بانکدار است که پول ٣٠درصد را به تولیدکننده بینوا با ٢٨درصد بدهد؟ تازه اگر این چند درصد ضرر را هم بپذیرد، کدام تولیدکننده است که سالی ٢٨درصد سود خالص کند؟ دولت باید مشاوره این افراد را گوش نکند و اجازه ندهد موسسات مالی ٨هزار گانه برای حل مشکلاتشان مردم قانع ما را تنبل بار بیاورند، جلوی سود بانکها بایستد، حداکثر ١٠درصد برای سپردههای یکسال و بیشتر از آن. آنوقت مشاهده خواهید کرد که مردم به همین سود قانعند و بانکهای واقعی، هم درآمدشان بالا میرود و امکان وامدهیشان افزایش مییابد و این نقدینگی هم به هیچ کجا جز بانکها برنمیگردد. امروز حتی تجار بزرگ، کالاهایشان را نقد و سپردهگذاری میکنند، تاجری را میشناسم که مالالتجارهاش را تبدیل به ۵٠٠ میلیارد تومان کرده و بین ١٠ بانک به نام خواهرزاده و برادرزادهاش سپرده کرده و ماهی یکدرصد از آن را به خود آنان میدهد! و با چنان آب و تابی از این زرنگی خودش تعریف میکند که من چه کاری میتوانستم بکنم که در سال ١٢۵ میلیارد تومان سود خالص بیدردسر داشته باشم. و وقتی به او گفتم تجارت برکت دارد و اگر سودش کم است لااقل چرخ مملکت میچرخد و ایشان که در حول و حوش ٧٠سالگیاش تاب میخورد، با نگاه عاقل اندر سفیهی جواب داد: من ۵٠سال برای این مملکت کار کردم، بس نیست؟ حوصله چک برگشتی و بالا پایین شدن دلار راهم ندارم و…
درباره فرهنگ کار در ایران صحبت کنیم؛ به نظر شما پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی در ایران و در حوزه صنایع، خدمات و کشاورزی چقدر با این بحث مرتبط است؟ به نظر شما تأثیر مهارت نیروی انسانی شاغل در ارتقای بهرهوری چه میزان است؟
دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ما عوامل اصلی عدم بهرهوری نیروی کار ما است، روابط فامیلی و پارتیبازی در استخدام و عدم رعایت اصل شایستهسالاری عامل دوم است. عامل سوم، عدم امکان استخدام نیروی ماهر خارجی به دلیل شرایط سخت وزارت کار است. یک مهندس ایتالیایی با ٣٠سال تجربه از صبح تا ساعت ٧ شب توی کارخانه کار میکند با ٣هزار یورو و کلی از مهندسین و کارگران ما را میتواند آموزش دهد، یک مهندس هندی با هزار دلار ولی عدم وجود این مهندسین ماهر باعث عدم ارتقای مهارتهای مهندسین ما شده است. عامل چهارم، قدیمی بودن سیلابسهای درسی دانشگاهها با نیازهای روز جامعه است که باید هم این دروس به روز شوند و هم اساتید با سواد و ایضا در صورت امکان کارآفرینانی که تحصیلات تکمیلی دارند ساعاتی از هفته را به تدریس در مقاطع کارشناسیارشد یا دکتری بپردازند و کار را بهعنوان زکات علم افتخاری انجام دهند. چون این اساتید میتوانند کار سایر اساتید را در حوزه عملگرا کردن تئوریها و الگوسازی تکمیل کنند.
عامل پنجم، همین سود بالای بانکها و کارهای دلالی است که نیروی کار ماهر را فریب میدهد و مانع از حضور آنان در کارهای مولد میشود. عامل ششم سودآور نبودن کارهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی است، اگر این کارها سودآور شوند، خود کارآفرینان مهارتهای لازم را به کارکنان میآموزند و متناسب با کارشان به آنان پاداش میدهند. عامل هفتم مقدس نداستن کار است، جوانان خودشان را موظف به کار کردن نمیدانند و پدر و مادرها هم به آنان پول تو جیبی و خودرو هدیه میدهند!
۴٠سال پیش، جوانی که به سن بلوغ میرسید باید سر یک کاری میرفت وگرنه همه بهش کنایه میزدند، شعار آن زمان این بود: بیگاری بکن، بیکار نباش یا بیگاری از بیکاری بهتر است و شعار امروز: پول، پول میاره! و این فرهنگ از دوران کودکی در گوش بچهها توسط پدر و مادر تکرار میشود: پول من! پول تو! فلان قدر طلا خریدم، فلان قدر فروختم، فلان فرد ۴درصد سود میده، از بانک بهتره، بانک سالی ١٠درصد میده. تاسفآور است که سنت زیبای قرضالحسنه تبدیل به ربا شد و برایش حق قانونی هم درست کردند.
عدم بهرهوری چه تأثیری بر اقتصاد کلان خواهد داشت؟ ارتباط آن با عدم توسعهیافتگی کشور چقدر است؟
بهرهوری یک فرآیند پایانناپذیر در پروسه کار است که با نوآوری و توأم با آموزش همراه است. مثل معروفی است که میگوید: کار نیکو کردن از پرکردن است، ولی امروز با توجه به نرخ بالای رشد تکنولوژی، بدون آموزش و تکنولوژی بهرهوری افزایش چندانی نمییابد.
بدون بهرهوری اقتصاد فشل میشود، هزینه تولید بالا میرود و تراکم نیرو به بازده نزولی منجر میشود. در این شرایط کاری که با ۵ نیروی ماهر در فضای ١٠٠ متری انجام میشود را باید با ٣٠ نفر در هزار متر انجام داد که معنیاش کاهش درآمد کارگر و افزایش قیمت محصول است. امروزه تولیدات عمدتا سرمایهبر و کاراندوز شدهاند. به ندرت میتوان با ماشینآلات و تکنولوژی قدیمی، تولید با کیفیت و ارزان داشت. همین دلیل است که باعث شده تولیدکننده ایرانی همیشه از ورود کالای خارجی بترسد و همیشه چشم به بازار داخل داشته باشد؛ زیرا اعتماد به نفس صادرات ندارد و فصلی کار میکند. این بخش با ثابت نگه داشتن دستمزد کارگران یا حتی کاهش آن، سعی در رقابتی کردن محصول خود دارد و این کار به رکود و گرانی و رکود تورمی کمک میکند. عدم توسعهیافتگی ملت و کشور ما ریشه عمیق فرهنگی دارد، ولی کاهش بهرهوری در تشدید آن کمتأثیر نیست. وقتی عمده مردم کار را وسیله درآمد و انجام هزینههایشان میدانند، وقتی ممری برای درآمد پیدا کنند، دیگر آن کار را رها میکنند. یکی از نزدیکان من در شهرستان بعد از یارانهها تعریف میکرد که قبلا روستاییها برای کار کردن توی منزل ما میآمدند، از روزی که یارانهها را میدهند، وضعشان از ما بهتر شده و به کنایه میگویند ما دیگر نیازی به کار نداریم شما اگر کسی را دارید بفرستید اینجا برای ما کار کند! با این فرهنگ و این بریز و بپاشهای دولت قبلی که تنبلی و سطح انتظارات مردم را بالا برد، کجا به توسعهیافتگی میرسیم! همین جوانهای ایرانی که اینجا هر کاری را قبول نمیکنند، وقتی میروند کانادا یا آمریکا، برای رفع نیازشان تن به هر کار سخت شرافتمندانهای میدهند، با دستمزدی بخور و نمیر!
به نظر شما آیا مشکل ما بیشتر منابع انسانی است یا ضعف تکنولوژیکی؟
تکنولوژی ترکیبی است از ۵ عامل. دانش مستند شده، دانش ضمنی، سرمایه انسانی (آموزشپذیر و ماهر)، ماشینآلات و اطلاعات. اینها با هم میشود تکنولوژی که مهمترین عنصر آن نیروی انسانیاست که بتواند آن تکنولوژی را جذب کند.
سالهاست که ادعا میشود ضریب هوشی ایرانیان بالا است اما این نکته با عدم بهرهوری نیروی انسانی در صنایع مختلف چگونه همگون میشود؟ درباره چرایی پایین بودن رتبه کارآیی بازار ایران هم بفرمایید.
بله، شنیدهام و گویا درست هم هست که میانگین ضریب هوشی ایرانیان ٨۴ است و چینیها ٩٨. دلیل عمدهاش مهاجرت نیروی کار نخبه است، فرق نمیکند این نیروی کار فارغالتحصیل شریف باشد یا بهترین مبلساز یا معمار یا آشپز، گلچین میشوند و میروند.
ضریب هوشی بخش عمدهاش ژنتیک است و بخش کمترش اکتسابی، ولی قطعا کسی که ضریب هوشی بالایی دارد قابلیتهای بالاتری برای یادگیری خواهد داشت، به همین دلیل است که عرض کردم با تعامل با نیروی کار ماهر خارجی ما میتوانیم نیروی کار خودمان را بهرهور کنیم که باز به دلیل داستان تکراری و قدیمی حفظ اشتغال داخلی (همانهایی که تا به مبلغی پول میرسند کار را رها میکنند) کشور ما از این نعمت محروم شده است. وزارت کار هر تبعه بیگانه را یک کارگر به حساب میآورد، درحالیکه با همین تز اشتباه، اشتغال داخلی ما نیروهای ماهر و شایسته و قانع کار افغان را خانهنشین کردیم؛ بدون آنکه جایگزین مناسبی برای آنان وجود داشته باشد، وزیر محترم کار اول سال ٩٣ گفتند ما ۵/٢ میلیون شغل داریم که برای آن متقاضی نیست، مثل چوپانی و مقنیگری. خب اگر این مشاغل هست و نیاز هم هست و ایرانیها هم شانشان اجل از قبول این مشاغل هست، چرا از اتباع دیگر کشورها استفاده نمیکنید که ملتی شرافتمند و قانع و بیآزارند؟
نقش حوزه کارفرمایی و مسئولیت مجریان کار در ارتقای سطح کارآمدی کار در ایران را چقدر پررنگ میدانید؟ چه راهکارهایی برای ارتقای فضای عمومی کسب و کار در کشور پیشنهاد میکنید؟ فضای تشویقی برای رشد فضای کسب و کار چگونه باید باشد و آیا این فضای تشویقی باید با اختصاص تکنولوژی همراه باشد یا خیر.
ببینید حوزه کارفرمایی در بخش دولتی با بخش خصوصی خیلی تفاوت دارد، این قانون کار اول انقلاب، با نگاه چپ آن دوران توسط ۴ نفر نوشته شده که هیچکدامشان نه کارگر بودهاند نه تولیدکننده. در این قانون، کارفرما حکم یک سرمایهداری را دارد که اگر قانون و دولت نباشد، میخواهد طبقه کارگر و محروم را تا حد ممکن استثمار کند، نگاه استاد – شاگردی، پدری – فرزندی و کلا نگاه مهربان در این قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. فضای کسب و کار در ایران برای آدمهای خوب و مشاغل مفید بسیار سخت و برای آدمهای بد و مشاغل مضر بسیار خوب است. متاسفانه این دیوار کج را که هر بار خواستهاند کمی راست کنند، صدای خیلیها درآمد و وضع بهتر نشد. نتیجه این رویکرد که هرکس نقد کند، او را وابسته فکری به جایی و محفلی میکنند، به بیکاری فراگیر و فرار سرمایه به مناطق آزادتر جهان و عقب ماندن تولید در ایران منجر شد. زیرا کارفرماهای بیرحم! عطای کار را به لقایش بخشیدند یا جلای وطن کردند. یا پولشان را سپرده کردهاند یا شدهاند تاجر، دلال و واردکننده.
بهترین زمان برای اجرای فاز سوم هدفمندی چه زمانی است؟
همین الان بهترین زمان اجرای آن است، چون اوضاع از این بدتر که نمیشود! صنایع ما (البته آنهایی که باقی ماندهاند) باید با شعار تولید برای صادرات کار کنند و گرنه شکست میخورند، دولت با ابزارهای کمکی که عرض کردم میتواند فضای کسب و کار و قوانین را تصحیح کند ولی نباید از دولت انتظار داشت یارانه سوخت بدهد یا تعرفه ورود یک کالا را آنقدر بالا ببرد که مصرفکنندگان مجبور به خرید از داخل شوند، این روشها در قرن حاضر کهنه و قدیمی شده است.
منبع: شهروند