تغییر مسیر نقدینگی از بانک به بورس با کاهش نرخ سود بانکی

به نظر می رسد کاهش نرخ سود در وهله اول یک نقطه قوت یا حداقل یک دوره مسکنی باشد برای اینکه بخشی از گردش وجوه نقدینگی جامعه که حرکت خودش را به شکل فزاینده و کاذب در سایر بازارها دنبال می کرد امروز بتواند در بازار سرمایه جستجو کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از ایرنا، کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در روزهای اخیر نقل محافل اقتصادی و مشخصاً بازار سرمایه بود چرا که این موضوع از سال گذشته به یکی از ریسک های اصلی بازار سرمایه تبدیل شده بود و فعالان این بازار، هماهنگ کردن سود بانکی با نرخ تورم را انتظار می کشیدند. سرانجام، شورای پول و اعتبار تصویب کرد: نرخ سود سپرده یک ساله (با دو درصد کاهش) ۲۰ درصد، سود تسهیلات عقود مبادله ای ( با یک درصد کاهش) ۲۱ درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شود. در این خصوص ساسان شاه ویسی استاد دانشگاه و معاون پژوهشکده مطالعات راهبردی، طی یادداشتی، به اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه پرداخته است.

وقتی صحبت از بازار سرمایه می کنیم، مجموعه ای از عوامل و کنش ها و واکنش ها در محیط اقتصاد ملی مد نظر قرار می گیرند که نهایتا باعث می شوند روابط بازار، روابط حوزه مدیریت سهامداری و گردش نقدینگی در جامعه و از همه مهمتر تغییرات نرخ رشد اقتصادی باهمدیگر ارتباط بسیار نزدیکی پیدا کنند. البته این مساله در اقتصادهایی که با کوچکترین تکانه های اقتصادی یا شوک اقتصادی دچار چالش می شوند یا قابلیت و فرصت پرورش از درون را پیدا می کنند، برجسته تر است.

در پنج سال گذشته شاهد بودیم که هرگاه تغییری در نرخ رشد سود منابع بانکی و سود سپرده بانکی رخ داده ، اثراتی هم در چرخش سرعت پول، جابه جایی حجم پول، میزان نقدینگی در بازار و به شکل روانی – ذهنی و حتی به شکل عملیاتی در مقصد گردش پول کشور داشته است. به عبارت بهتر ، اثر گذاری های روانی، فرصتی برای تجهیز منابع است و صرف نظر از فعالیت های اقتصادی که می تواند منجر به تولید زیر ساخت های رشد اقتصادی و از جمله ایجاد فرصت برای بهره برداری در حوزه های تولید، صادرات غیر نفتی و افزایش نرخ رشد اشتغال شود، افزایش ظرفیت برای رشد عمق راهبردی بازار سرمایه را نیز متصور بودیم.

از یک طرف افزایش نرخ سود بانکی و از طرف دیگر رکود در بازار سرمایه و نبودن جذابیت های لازم در درون آن – صرف نظر از تکانه های مستقیم یا مزیت های نسبی که امروز پول می تواند برای خود به وجود بیاورد- و وجود یک بازار رقیب به شکل پنهان به عنوان بازار کالاهای قاچاق، هر کدام لطمات و در عین حال شوک هایی را به صورت نقاط ایستا و انفعالی بر بازار سرمایه ما وارد کردند. در بعضی مواقع از این شوک ها به عوامل بی ثبات کننده اقتصادی تعبیر می شود؛ با این حال گاهی هم باعث ثبات اقتصادی، گردش وجوه مختلف اقتصادی از جمله افزایش نرخ واردات و افزایش قابلیت های استفاده از بازارهای مجازی شده است.

به نظر می رسد، کاهش نرخ سود در وهله اول یک نقطه قوت یا حداقل در نقش تسکین دهنده محیط اقتصادی باشد و با توجه به اینکه بخشی از گردش وجوه و نقدینگی جامعه حرکت خودش را به شکل فزاینده و کاذب در سایر بازارها دنبال می کرد ، امروز بتواند در بازار سرمایه این کشش را جستجو کند.

صرف نظر از اینکه این مکانیزم به چه میزان پایدار است و چه مقدار مدیریت عالی و کلان بانکی با این گردش وجوه موافقت می کند و از سویی بازار پنهان پولی(که از آن به عنوان گردش غیر قانونی وجوه نقد شونده در کشور یاد می شود) چه مقدار این شرایط را تحمل می کند، به نظر می رسد یک فرصت اولیه برای بازسازی زیرساخت های جذب منابع نقدشونده توسط بازار سرمایه ایجاد شده است .

فراموش نکنیم که ما آمدیم قابلیت ها و ابزارهای مختلفی را در بازار سرمایه تعریف کردیم و به نظر می رسد هر مقدار محیط تغییر کند، بایستی ساختار و نهادهایی هم که ما در بازار سرمایه تعریف کردیم بتواند خود را با این قابلیت ها وفق دهد و شرایط رو به جلو را چه برای سهامداران و چه برای شرکت هایی که سهامشان مورد پذیرش قرار می گیرد- به خصوص افرادی که دارای منابع نقدشونده هستند- بیش از پیش فراهم کند.

اما نکته ای که در این بین برای خیلی از فعالان بازار سرمایه مطرح است ، چگونگی پایبندی به اجرای این مصوبات است.

به نظر می رسد صرف نظر از کارکردهایی که ما در مهندسی اقتصاد ملی از آن به عنوان شفافیت اقتصاد یاد می کنیم، از یک طرف بایستی مشخصا ضریب ایمنی و رعایت شفافیت را حداقل در فرایندی که امروز به شکل خیلی مؤثر در بازار سرمایه بوجود آمده حفظ کنیم و از طرفی این قابلیت را به بازار پولی نیز انتقال دهیم. به عبارت بهتر اگر شفافیت در مدیریت، عملکرد، جذب منابع و مشخصا توزیع منابع که از آن به عنوان تسهیلات یاد می شود، بتواند در سامانه نظارتی بانک مرکزی قابلیت خودش را پیدا کند، قیمت تمام شده خدمات و کارکرد بانکی را اقتصادی تر و منطقی تر خواهد کرد . چه در بانک های دولتی که بایدها و نبایدها را باید پاسخگو باشد و چه در بانک های خصوصی که بایدحداکثر استفاده را برای ثروت افزایی به وجود بیاورد؛ امری که در ذات و تفکر بانکداری وجود دارد.

با تغییر در سامانه نظارتی و با تجمیع قوانین شفافیت زا و درعین حال نظارت پذیر بانک ها، هر چند ما تداخل و تزاحم های مختلفی را چه درسلیقه ها چه در رفتارها وچه درمدیریت عالی نظام بانک ها در ادوارمختلف مشاهده می کنیم، به نظر می رسد ضروری است در فرصت های این چنینی مجموعه ای از اتفاقات بزرگتر را به عنوان روابط راهبردی در ساختارهای اثر گذار در مهندسی اقتصادی ملی برقرار کنیم. به عبارت بهتر نظام بانکداری ما پشتیبانی از نظام بازار سرمایه را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد.

بازار سرمایه، ظرفیت لازم برای هر چه بهتر به گردش در آوردن نقدینگی و وجوه بانک ها و از همه مهمتر محیط اقتصاد ملی را دارد. شفافیت و مدیریت دانشی می تواند این دو ظرفیت بزرگ در مهندسی اقتصاد ملی را در مسیر پشتیبانی از نرخ رشد تولید و در نهایت رشد ناخالص ملی قرار دهد و مشکلات دیگری مثل اشتغال و عدم شناسایی گردش وجوه را بر طرف کند. بعد از آن است که می توان سامانه هایی را که باید در این خصوص فعال تر باشند و ما امروز از آن به عنوان فقدان نظام قدرتمند عملیات پولی – مالی یاد می کنیم، برقرار کرد.

البته شاید اصرار بر اجرای این کار در کوتاه مدت بی فایده باشد ؛ اما به نظر می رسد فرصت های این چنینی و قابلیت مند شدن کارکرد نظام بانکی ، یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید با مقدمه شفافیت پذیری و دانشی شدن مدیریت و عملکرد نظام بانکی و سامانه نظارتی آن همراه باشد.

انتهای پیام