ردیابی «جنایت مالی» در ایران

از آنجا که فساد دایره وسیعی از فعالیت‌های جامعه را دربرمی‏گیرد، از دیدگاه‌های مختلفی می‏تواند مورد بحث قرار گیرد. اصطلاح «فساد» از ریشه کلمه لاتین (رامپیر) یا شکستن به این معنی است که در فساد چیزی می‌شکند (نقض می‌شود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا قانونی یا حتی مقررات اداری – مالی باشد. در یک تعریف عام فساد به‌عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانه کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را برعهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. بانک جهانی فساد را «سوءاستفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد می‌کند». این تعریف ناقص و شامل سوءاستفاده‌کنندگان بخش خصوصی نمی‌شود. چگونه می‌توان فسادی را که در بطن سرمایه نهفته است، به شیوه‌ای صحیح کنترل کرد تا مانع ثروت مولد و توسعه اقتصادی یک کشور نشود؟ یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت حایز اهمیت است که با ورق زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، درمی‌یابیم که فساد اقتصادی در کشور در حال افزایش است و بعضا باعث به وجود آمدن پدیده‌ای به نام «مافیای اقتصادی» در کشور شده است. در این‌باره گفت‌و‌گویی را با غلامحسن دوانی، عضو انجمن اقتصاددانان کانادا (ایالت بریتیش کلمبیا) و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و از فعالان مبارزه با فساد و پولشویی در ایران ترتیب داده‌ایم که می‌خوانید. دوانی از چگونگی پیدایش «جنایتکاران مالی» در ایران می‌گوید.

چگونه اقتصاد یک کشور می‌تواند مسیر فساد را طی کند و مافیایی شود؟
ابتدا لازم است بدانیم‏‏‏‏‏‏‏‎، در هر کشوری که پنهان‌کاری صورت گیرد و مسئولان عادت به پاسخگویی نداشته باشند، فسادهای گسترده اقتصادی، اداری و… به وجود خواهد آمد. در ایران به دلیل آن‌که پاسخگویی و شفاف‌سازی به‌طور کامل وجود نداشته برخی فسادهای اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. هرچند طی دهه‌های گذشته تلاش بسیاری برای مبارزه با فساد صورت گرفته اما همواره فساد در رگ‌های اقتصاد ایران در جریان بوده است. بانک جهانی در گزارش‌های خود پیرامون چگونگی اقتصاد ایران اظهار می‌دارد: «اقتصاد ایران نه دولتی و نه خصوصی است».
بررسی گفتار مذکور حکایت از آن دارد که ارزش افزوده اقتصاد کشور (به استثنای نفت) نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به «شترمرغ» است. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد. این‌گونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص «رانت» وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش بکشند و همین بخش به اتفاق جناح دولتی حامی آن، مبتکر و ریشه فساد هستند.
چگونه در این دوران که کشور با بحران‌های بزرگ اقتصادی مواجه بود و نیاز به سازندگی در اقتصاد ایران وجود داشت، فرصت ایجاد بسترهای فساد و مافیایی شدن اقتصاد به وجود آمد؟
در دوران بعد از جنگ برخی از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتی که از طریق رانت و ویژه‌خواری برای آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدی کلانی را از پول خون جوانان کشور به دست آورند. افرادی بودند که در‌‌ همان شرایط وام‌های کلان ارزی گرفتند و هیچ‌وقت هم آن را به خزانه کشور باز نگرداندند و نیز افرادی که به اسم صنعتگر و کارآفرین وام‌های کلان دریافت کردند اما به جای آن‌که آن منابع را صرف ساخت کارخانه کنند‏، از طریق صورتحساب‌های قلابی(ver Invoice) از کشور خارج کردند و این منابع دیگر به کشور بازنگشت. در‌‌ همان دوران آقای احمد توکلی مقاله‌ای را در روزنامه رسالت به چاپ رساند و مدعی شد در دوران جنگ در حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیونر در کشور وجود دارند که در دوران قبل از انقلاب خبری از این تعداد میلیونر در ایران نبوده و این‌ افراد در دوران جنگ فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند. در آن زمان و به‌ویژه پس از پایان جنگ و دوران سازندگی بسیاری از افراد سودجو (همان‌هایی که در دوره جنگ کالای اساسی احتکار یا آهن قراضه جمع‌آوری می‌کردند و در جنوب و شمال شهر به زمین‌خواری مشغول بودند) توانستند به صف غارتگران ثروتمند بپیوندند که در دوره دولت‌های نهم و دهم، این افراد عنان اقتصاد طفیلی را – به یمن یارانه و تحریم – به دست گرفتند، چنین افراد و گروه‌های رانت‌خواری در دنیا با صفت «جنایتکاران مالی» معرفی می‌شوند. درواقع بعد از پایان جنگ تحمیلی که موضوع بازسازی کشور با راهبرد خصوصی‌سازی مطرح شد با توجه به محدودیت‌های قانونی و عکس‌العمل افکار عمومی که تازه یک جنگ هشت ساله را پشت سرگذاشته بودند، شعار خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش‌هایی از قشرهای بی‌هویت جامعه – که نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند – توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت را – که نزد دولت به امانت بود – به‌عنوان مایملک خود مصادره کنند. در برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی، با استفاده از شعار کاهش حجم تصدی‌گری دولت، اقدام به تشکیل خلق‌الساعه شرکت‌های متعدد به نام‌های تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردند و بخش‌هایی از کارکنان ستاد این وزارتخانه‌ها نیز به طرق مختلف (بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید یا مأمور) به این شرکت‌ها منتقل شدند و برای اینکه انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت‌ها فراهم شود در ارجاع کار و قرارداد به این شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس کوتاهی نشد.
مثلا در شرکتی که رئیس کمیسیون معاملات آن، خود سهامدار شرکت دیگری به شمار می‌رود (حتی با تعداد اندک سهام) طبیعی است که عمده قراردادهای وزارتخانه متبوع خود را‌ به دست این شرکت‌ها واگذار کند. شرکت‌بازی از دهه ١٣٧٠ به اوج رسیده بود به‌طوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولا ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند که برخی موارد آن در روزنامه‌های کشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و… تاسیس و وارد بازار پول کشور شدند. بدین ترتیب برخی از گروه‌ها زیر یک سقف با شعار خصوصی‌سازی عملا بخش خصوصی و بخش دولتی را به زیر تکفل خود درآوردند. در برخی از مناقصه و مزایده‌های دولتی پاکت باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین‌شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شد. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرح‌های عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس شد. برخی متولیان و مسئولان دولتی دستگاه‌ها هم در فکر آتیه بازنشستگی خود عملا کوشش کردند برخی امکانات قابل توجه را به صور مختلف به این شرکت‌ها واگذار کنند تا در صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت‌ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند و در پایان هر ‌سال نیز در گزارش عملکرد وزارتخانه‌ای خود واگذاری قراردادها و طرح‌ها به این شرکت‌ها را به‌عنوان کاهش حجم تصدی‌گری و حتی عنوان خصوصی‌سازی را عملا پایان یافته تلقی می‌کردند. با اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها مسأله واگذاری تام و تمام این گونه شرکت‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شد زیرا از یک طرف تجمعی از نیروی انسانی در این شرکت‌ها به وجود آمده و از طرف دیگر این شرکت‌ها صرفا با رانت می‌توانند ادامه زندگی دهند لذا شاهد ظهور پدید‌هایی به نام‌های ( م-ا)، (ب –ز)، (ض) هستیم.
سودجویان چگونه از فرآیند خصوصی‌سازی سوءاستفاده کرده‌اند؟
بررسی اجمالی گزارش‌های انتشار یافته نشان می‌دهد که حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود ٨٠‌میلیارد دلار برآورد شده که ٩٠‌درصد آن در دوره دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته که متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که برخی اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی از طریق تاسیس یا خرید بانک‌های کشور بوده به‌طوری‌که تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده که از نمونه‌های بارز این ادعا این است که ١٧‌درصد از سهم خرید گران‌ترین اتومبیل دنیا (پورشه) در ایران توسط آقاها و آقازاده‌های آنان است.
فساد به‌طور عمده در چه بخش‌هایی شکل گرفته است؟
هیچ‌کس مخالف سرمایه و سرمایه‌داری در هیچ کشوری نیست و چه بسا اگر جریان سرمایه در فرآیندی سالم و با شیوه‌ای صحیح انجام شود بتوان با بازتولید ثروت موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ را فراهم کرد که این امر مستلزم برقراری حکمرانی خوب متضمن دستگاه قضایی مستقل و شجاع، حسابرسی مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و حسابخواهی عمومی است. اما نکته حایز اهمیت آن است که در ایران نوعی سرمایه‌داری غارتگر به‌ویژه در بازار سرمایه و پول ظهور کرده که فساد در روح آن نهفته است. ظهور موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز از نمونه‌های این نوع فساد در ایران است. بنابراین دولتمردان ‌باید تلاش کنند تا با راهکارهای عملی، مسیر فساد را بسته تا سرمایه بتواند راه صحیح خود را پیدا کند و با اولویت دادن به بخش واقعی اقتصاد (تولید، صنعت و خدمات فنی و مهندسی)، اجازه ندهند بخش غیرواقعی اقتصاد همچون سفته‌بازی و سهم‌بازی و سرمایه‌ربایی پیکره اقتصاد را آلوده سازند تا بتوان ریشه سرمایه‌داری انگلی را قطع کرد.
به نظر شما چطور می‌توان هم سرمایه را رشد داد و هم از فساد آن جلوگیری کرد؟ تجربه‌ای از آن وجود داشته است؟
فراموش نکنیم که فساد در ذات سرمایه نهفته و مبارزه با فساد جز از طریق کنترل آن امکانپذیر نیست که در این میان نقش دولت‌ها به‌عنوان راهبر توسعه بسیار اساسی است. راهکار این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفت، گاز و منابع زیرزمینی، به نیروی انسانی، این سرمایه‌های لایزال تکیه شود. دقیقا‌‌ همان سیاستی که کمابیش در کشورهایی مثل چین و برزیل انجام شده و نتیجه مطلوبی هم در پی داشته است. البته با توجه به بحرانی که هم اکنون گریبان‌گیر اقتصاد غرب است، شاید بتوان مدل ژاپن را به‌عنوان نمونه توسعه در ایران معرفی کرد. که با بکارگیری نیروی کارآزموده، شایسته‌سالاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند.
اما مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که این مهم جز در پرتو استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نیست. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله‌ای جهان‌شمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگویی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دولت باید از طریق سازوکار مناسب نظارتی مشخص کند چه کسانی در بازار سرمایه در اوایل‌ سال‌جاری سهام ١٠‌هزار تومانی را با یک نمایش هنرمندانه خریداری و در عرض یک دوره سه ماهه آن را به یکصد‌هزار تومان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه‌ها جار و جنجال به پا کرده‌اند که دولت باید حق مالکانه معادن را نگیرد و خوراک پتروشیمی را مجانی تحویل دهد. کجای دنیا منابع زیر زمینی را که شرعا انفال و قانونا متعلق به آحاد ملت است، به یک عده خاص واگذار می‌کنند، حتی در عربستان که به فساد مشهور است خوراک پتروشیمی گران‌تر از ایران است.

منبع: شهروند