۲۰ درصد از سود عملیات بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه ای به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز شود تا این مبالغ در جاهایی که سبب کاهش حوادث رانندگی می شود ، هزینه شود.
جلسات کمیسون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در پایان هفته گذشته در روز های پنج شنبه و جمعه با حضور اعضا کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مجلس ، ر ییس کل بیمه مرکزی ، دبیر کل سندیکای بیمه گران ، مدیر عامل بیمه آسیا ، مدیر عامل بیمه ملت ، مدیر عامل بیمه ایران ، ، مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی ، عنایت کارشناس صنعت بیمه ، مدیر عامل ستاد مردمی دیه و تنی چند از مدیران بیمه ای ، نمایندگان قوه قضاییه و مسولان ناجا و نمایندگان دولت برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، طی این جلسات لایحه دولت و طرح پیشنهادی مجلس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.گفتنی است ، مباحث نظارتی بیمه مرکزی ، چگونگی تع یین نرخ حق بیمه ، اقدامات لازم در زمان ورشکستگی بیمه ها و مباحث مربوط به بیمه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.این گزارش می افزاید، یکی از نتایج حاصل از این جلسه ایجاد سامانه جامع حوادث کشور است تا کلیه دادههای مربوط به حوادث رانندگی در سیستمی آنلاین تجمیع شود.
بر این اساس، نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کنند و قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرا قضایی راجع به حوادث رانندگی را به سامانه مذکور اطلاع دهد .
بر اساس توافقات صورت گرفته بیمه مرکزی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مزبور را راه اندازی و اطلاعات برخط آن را برای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت ، شرکت های بیمه ، صندوق خسارات بدنی و واحد های قضایی فراهم کند همچنین طبق بررسی های انجام شده کارت سوخت نیز باید به این سامانه متصل شود . علاوه براین مقرر شد ، ستاد سوخت ، هیچ کارت سوختی را برای خودروهای فاقد بیمه نامه ارایه نکند و بیمه مرکزی نیز باید با مشارکت نیروی انتظامی اطلاعات لازم را در اختیار ستاد سوخت قرار دهد.. از دیگر مواردی که در این جلسه دوروزه مورد توافق قرار گرفت این است که شرکت های بیمه موظفند ، ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تع یین می شود واریز کنند تا بیمه مرکزی این مبالغ را با همکاری وزارت راه و راهنمایی و رانندگی در جاهایی که سبب کاهش حوادث رانندگی می شود، هزینه کنند که البته این بند در لایحه جدید دولت امده است که مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش می افزاید، گذراندن دوره صلاحیت رانندگی و اخذ گواهینامه صلاحیت رانندگی برای سنجش دقیق تر ریسک های رانندگان از دیگر مواردی بود که اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این راستا ایرج ندیمی ، عضو هیات ر ییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به جلسات دو روزه اعضا کارگروه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس و مدیران عامل بیمه و سایر ذینفعان گفت: طی جلسات مذکور در خصوص ۳۰ ماده اساسی و قابل بحث و سایر الحاقات تصمیماتی گرفته شد.
وی افزود: از مهمترین تصمیماتی که طی این جلسات گرفته شد این است که موضوع اخذ گواهینامه و سربازی از هم تفکیک می شود به طوریکه برای گرفتن گواهینامه رانندگی هیچ الزامی به داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی نیست.
به گفته وی هم اکنون بسیاری از رانندگان و راکبان موتور سیکلت به دلیل وجود این الزام، فاقد گواهینامه هستند که این امر سبب ایجاد رانندگی های پر خطر و مشکلات زیادی در سطح جامعه شده است.
ندیمی از این تصمیم به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مزبور یاد کرد و گفت: الزام به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی جهت اخذ گواهینامه برداشته می شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به این قانون باعث سردرگمی مردم می شود، تاکید کرد: قانون بیمه شخص ثالث به رویکرد جدیدی نیازمند است که ما با تمدید آن در لایحه بودجه تنها مسیر گذشته را ادامه می دهیم، درحالی که با تغ ییر برخی رویکردها در اصل قانون و ماده قانون مانند نقش خودرو، راننده، ذینفعان و نوع جرایم به بنگاه های اقتصادی از جمله بیمه ها کمک کنیم.
منبع: ریسک نیوز
  |
 |
 |
 |
 |
