چه کسانی در بورس یک ماهه ۴۰ درصد سود کردند؟

علیرضا باغانی*: فروردین ماه بازار سهام به لطف تیک آف سه روزه ناشی از تفاهم سیاسی لوزان با رشد ۷.۲ درصدی شاخص کل بورس تهران سپری شد،به تعبیری واضح تر سرمایه گذاری که در پایان اسفند ۹۳ سهام همه شرکت های بورسی را خریداری می کرد درست در انتهای ماه نخست سال ۹۴ می توانست ۷ درصد سود به خانه ببرد. هر چند بخشی از سودآوری ۷ درصدی بازار سهام در فروردین ماه ناشی از تقسیم سود نقدی در مجامع است، اما در هر حال تلفیق سود نقدی (DPS) و تغییرات قیمت سهام (Capital Gain) بازدهی بورس را به نمایش می گذارد.
اما بازار سهام در شرایطی در ماه نخست سال بازدهی قابل اعتنا و بیش از سه برابر سیستم بانکی را از خود به نمایش گذاشت که سال گذشته دماسنج بازار سهام با نشان دادن افت ۲۱ درصدی از سال سخت سرمایه گذاران این بازار حکایت می کرد.
بدین ترتیب می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بورس تهران سال ۹۴ را با امیدواری مضاعف نسبت به گذشته آغاز کرده و هر چند بخشی از صدرنشینی بازار سهام در ماه نخت سال به دلیل هیجان تفاهم لوزان بود،اما بورس در ۱۸ روز معاملاتی خود در این ماه بیشتر متعادل بوده تا منفی کامل.

برندگان فروردین ۹۴
بررسی وضعیت ۳۹ صنعت حاضر در بورس تهران طی فروردین ماه نیز از تاخت و تاز صنایعی حکایت دارد که از محل برچیده شدن تحریم ها نفع می برند، تاجایی که صنعت حمل و نقل با لیدری کشتیرانی جمهوری اسلامی در ماه اول سال ۴۲.۷ درصد سود به سرمایه گذاران خود رسانده است،سودی اعجاب انگیز که بخش عمده ای از آن مرهون رخدادهای سیاسی فروردین ماه بوده است.
در میان گروه های پرسود فروردین ماه نام صنعت فرآورده های نفتی با ۲۲.۱ درصد سودآوری به چشم می خورد؛ این گروه در دل خود پالایشگاه ها را جای داده که در ۲۶ اسفند ماه سال ۹۳ پس از حدود یکسال غیبت به بازار سهام برگشتند و پس از یک نزول جانانه، هر روز نوسان های مثبت توام با عطش روزافزون خرید را در تابلوی بورس به نمایش گذاشتند. هر چند برخی تحلیل گران معتقدند رشد اخیر پالایشگاه ها منطقی و منطبق بر پائین ماندن قیمت نفت نبوده است و گزارش اخیر برخی از این شرکت ها از جمله پالایش نفت بندرعباس هم نشان داد که این اعتقاد تحلیل گران نادرست نبوده است.
اما سکوی سومین گروه پربازده فروردین ماه به گروه مالی با ۱۴.۵ درصد سوددهی رسیده است.
در فروردین ماه هر چه سرمایه گذاران بازار سهام سود کردند به همان میزان سهامداران صنعت دستگاه ها و ماشین آلات برقی نیز زیان شناسایی کردند،به طوری که سهامداران این گروه ۷.۶ درصد زیان را به خانه بردند.
عملکرد بازار سهام در این ماه روایتگر این مهم است که امسال شرکت هایی که از محل تحریم ها بیشترین آسیب را دیده اند،بیشترین پتاسیل رشد را دارند و امسال را می توان سال رشد سهم های با بنیاد در بازار سهام پیش بینی کرد.

چهره بورس در هفته بینابین
در هفته منتهی به ۴ اردیبهشت ماه که سه روز معاملاتی آن مربوط به فروردین و ۲ روز معاملاتی آن مربوط به اردیبهشت ماه بود،۱۵۷۷ میلیارد تومان سهم در بازارهای بورس و فرابورس معامله شد که این آمار از رشد ۲۰ درصدی این متغیر با اهمیت بازار سرمایه نسبت به هفته گذشته حکایت دارد.
شاخص بورس هم در این هفته از سطح ۶۸۰۷۹ واحد خود را به ۶۶۵۶۹واحد رساند که برابر با افت ۲.۲ درصدی است.شاخص فرابورس هم برای نشان دادن همگرایی با بورس ارتفاع خود را از ۷۵۹ واحد به ۷۵۰ واحد تقلیل داد تا۱.۱ درصد افت داشته باشد.
این هفته اما در حالی به پایان رسید که بار دیگر توجه معامله گران بورس به مذاکرات سیاسی جلب شده است،اگرچه در این دور از مذاکرات نمی توان انتظار صدرو بیانیه خاصی را داشت،اما بر اساس اخبار اعلام شده نگارش متن توافق آغاز شده و این مهم می تواند گامی باشد برای رشد بازار سهام.
البته بازار سرمایه برای رشد، تهدید هایی را هم در پیش رو دارد؛ یکی از این تهدیدات تحریک بازارهای موازی است.در این هفته آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان رسما ابلاغ شد ،تا بخشی از واحدهای درحال ساخت و نیمه تمام بتواند با تزریق نقدینگی فروخته شده و بازار مسکن هم تکانی بخورد.
این رخداد در کنار نزدیک شدن فصل خرید و فروش مسکن یعنی تابستان می تواند بازار ملک را به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری پیش روی دارندگان نقدینگی قرار دهد و ایضا فرصتی در اختیار شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بازار سهام قرار دهد برای عرض اندام، شرکت هایی که این روزها بیشتر از ساخت و ساز نظاره گر واحدهای خالی از سکنه و فروخته نشده خود هستند.
البته خوشبختانه بازار سود سپرده بانکی بالاخره ظاهرا قرار است که چند وقتی حاشیه نشین شود و با سود حداکثر ۲۰ درصدی جای خود را به بازار شفاف تری همچون بورس بسپارد.
در سایر بازار ها یعنی دلار و سکه هم خوشبختانه مجالی برای رشد وجود ندارد.
در بازارهای جهانی نیز اوضاع چندان متعادل نیست غیر از فلز مس،سرب،روی و آلومینیوم یا همان کومودیتی ها نوسان های مثبت قابل اهمیتی را تجربه نمی کنند.
در بازار سنگ آهن اما قیمت خود را به سطح ۶۰ دلار نزدیک کرده است. بنابراین سرمایه گذاران بازار سهام باید بازهم صبر کنند،هنوز در بخش واقعی اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده که بتواند بهانه ای برای رشد بازار سهام باشد.
الان چند روزی است که انتشار گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها آغاز شده و ضعف سودسازی در اغلب شرکت ها خودنمایی می کند.بر همین مبنا قطعا سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون داشتن اطلاعات و تحلیل ،چیزی جز زیان برای سرمایه گذاران به همراه نخواهد داشت،در مقابل اما ایجاد پرتفولیویی از تک سهم های بنیادی شامل بانکی ها،لیزینگی ها،خودروسازان و حتی بیمه ای ها و دارویی ها با دید میان مدت(حداقل ۳ ماهه) و بلند مدت(یک ساله) قطعا چیزی به نام پشیمانی در پی نخواهد داشت و سرمایه گذاران این گروه ها می توانند بیشتر از سیستم بانکی سود دریافت کنند.

نقدهای منصفانه را بشنوید
بازار سرمایه اما هفته گذشته صحنه برخی انتقادات نسبت به متولیان بازار سرمایه بود. عده ای از سهامداران مسئولان بورس را به مداخله در بازار متهم می کردند و این که پس از تیک آف هسته ای بورس، نهاد ناظر بازار سهام حقوقی ها را تشویق کرده که سهم در بازار بفروشند یا این که بعضا برخی از صف ها کنترل شده است.
عده دیگری هم برخی از تخلفات را در شرایط کنونی بورس اثرگذار ارزیابی می کردند. اما به هر ترتیب در این شرایط نمی توان قضاوت مشخصی در خصوص این نقدها داشت،چرا که هم می توان حق را در این میان به نهاد ناظر داد،به هر حال سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بازار سهام است و باید نظارت کند. همان طور که ما در مواقع نزولی بازار از این نهاد انتظار مداخله حمایتی داریم،در زمان اوج بازار هم نمی توان انتظار داشت که ناظر دست به سینه بایستد و فقط نگاه کند! همین طور سهامداران هم به دلیل تجربه زیان های سنگین در این خصوص ذیحق هستند.
اما نکته مهم عملکرد نهادهای حمایتی بازار همچون صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس است که انتظار می رود شفاف شود. متولیان بازار سرمایه چند سالی است با کمک نهادهای مالی صندوقی را تحت عنوان توسعه بازار سرمایه راه اندازی کردند که در موقع افت بازار حامی باشد و در موقع اوج بازار متعادل کننده. اما اداره این صندوق تحت نظارت شدید سازمان بورس و اوراق بهادار همواره مورد نقد بوده،به ویژه آن که عملکرد این نهاد مالی و ریز خرید و فروش های آن هیچگاه به طور شفاف منتشر نشده است.
از این رو لازم است در این حوزه شفافیت بیشتری به خرج داده شود،تا افت بورس به گردن افرادی نیفتد که به واقع زحمت این بازار را کشیده اند و بدون تردید برخی توسعه های اتفاق افتاده در بازار سهام مرهون همین چهره ها است.

توصیه ای به غیرحرفه ای ها
حرف و سخن گفتن از سود بازار سهام این روزها سرمایه گذاران غیرحرفه ای را برای ورود به بازار بورس تحریک کرده است.حال آن که آن ها اغلب ورود خود به بورس را از بدترین نقطه ممکن یعنی خرید سهام به طور مستقیم شروع می کنند.
این در شرایطی است که برای ورود غیرحرفه ای ها یا آن هایی که نمی توانند اصطلاحا ۲۴ ساعته پای معاملات بازار سهام بایستند و به مانیتور ها نگاه کنند، مکانیزمی تحت عنوان “سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک” پیش بینی شده است.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از قانون توسعه ابزارهای نوین مالی مصوب ۱۳۸۸ از ۶ سال گذشته در بازار سرمایه ایران راه اندازی شدند. این صندوق ها دارای مدیر،متولی و ضامن قانونی هستند و می توان گفت که ریسکی به نام از بین رفتن و سوخت شدن کامل سرمایه را ندارند.
در این روش فرد سرمایه گذار از بین حدود ۷۰ صندوق سرمایه گذاری معرفی شده در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به آدرس fipiran.com یک صندوق را انتخاب کرده و در آن سرمایه گذاری می کند.
نحوه سرمایه گذاری به این شکل است که سرمایه گذار می تواند حداقل ۱۰ واحد سرمایه گذاری آن صندوق را خریداری کند،حال آن که شاید آن صندوق مورد هدف جدید التاسیس باشد و ارزش هر واحد آن ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل تعیین شده باشد یا بیشتر.
به هر حال حداقل سرمایه لازم برای خرید واحدهای سرمایه گذاری یک میلیون تومان است. پس از خرید این واحدها،مدیر صندوق که حرفه ای و متخصص بازار سهام است با استفاده از سرمایه سرمایه گذاران در بورس به خرید و فروش می پردازد و سودها و احتمالا زیان های شناسایی شده در قیمت هر واحد سرمایه گذاری اثرگذار خواهد بود.
مثلا شاید شما یک ماه پس از سرمایه گذاری در این صندوق ها ۳۰ درصد سود کنید یا بالعکس ۵۰ درصد ضرر.اما نکته مهم این است که چون حرفه ای های بورس این صندوق ها را مدیریت می کنند،در بیشتر مواقع ریسک های آن ها کنترل شده است و ضرر سنگینی را به سرمایه گذاران خود وارد نمی کنند و چون ارزش این صندوق ها برای مدیران آن ها حیثیتی و نشان دهنده توانایی کارگزاران و سایر حرفه ای های بازار است،آن ها اغلب خرید و فروش هایی خوبی را برای صندوق ها انجام می دهند تا توانایی خود را هم برای رقبای خود به نمایش بگذارند.
هر زمان هم که سرمایه گذار برای دریافت مبلغ سرمایه گذاری شده خود اراده کند مدیر صندوق بلافاصله نسبت به ابطال واحد سرمایه گذاری و ظرف حداقل ۳ روز تا حداکثر یک هفته نسبت به شارژ حساب سرمایه گذار بر اساس عملکرد اتفاق افتاده در بازار اقدام می کند.
جالب است بدانید ارزش خیلی از صندوق های سرمایه گذاری در ۶ سال گذشته ۵ تا ۱۰ برابر شده است،آن هم با احتساب روزهای سخت بازار.

سخنی هم با مسؤولان: بورس برای پذیرش سرمایه خارجی آماده نیست!
برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تنها یک بیانیه سیاسی کافی است تا نشان دهد ایران با قدرت های جهانی به تواق رسیده است.
نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( ۲۰۱۵Invest) در حالی شنبه گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های نمایندگان ایرانی از اشتیاق زائد الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران حکایت می کرد.
در نمایشگاه اشتوتگارت امسال در کنار حضور برخی از نهادهای اجرایی مثل بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران حضور تامین سرمایه نوین به عنوان تنها نهاد مالی شرکت کننده در این رخداد سمبلیک خارجی نشان از نیاز کشور به نهادهای مالی بین المللی و بین المللی شدن نهادهای مالی ایران حکایت داشت.نهادهایی که بتوانند ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را تسهیل کنند.حال آن که حضور تنها یک نهاد مالی ایرانی در نمایشگاه مزبور نشان می داد که کشور هنوز برای پذیرش سرمایه های خارجی در بخش بازار سرمایه آمادگی کافی و لازم را ندارد.
خبرهای منتشره از این نمایشگاه حاکی از آن است که خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی این پرسش ها را مطرح می کردند که چگونه می توانند در بورس ایران مستقیما سرمایه گذاری کنند؟
صورت های مالی ترجمه شده به انگلیسی آیا برای همه شرکت های بورسی و صنایع قابل دسترسی هست؟صورت هایی که براحتی خوانده شود؟
شرکت های ایرانی چقدر به سهامداران خرد پاسخگو هستند؟
بورس ایران در قبال ورود سرمایه خارجی به شرکت ها و تامین مالی چه امتیازاتی به طرف سرمایه گذار می دهد؟
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(فیپا) ایران اساسا چقدر برای سرمایه گذاری خارجی ساز و کار دیده و چه مشوق ها و چه تسهیلات و اساسا حقوقی برای سرمایه گذار پیش بینی کرده است؟
سود سهامدار خارجی چگونه پرداخت می شود؟
چقدر سرمایه گذار خارجی می توانند در مدیریت شرکت ها حضور پیدا کنند؟
اصولا چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد؟
نحوه نقل و انتقال پول به ایران چگونه است؟
حضور نهادهای مالی و بانک های بین المللی در ایران تا چه حد است؟
آیا اساسا ابزارهای مالی پیشرفته که منطبق با سلیقه مشتریان طراحی شده باشد آن هم با ریسک مدیریت شده در ایران وجود دارد؟
سوال هایی که نه تنها در نمایشگاه مزبور پاسخی نداشت، بلکه شاید پاسخی نتوان حتی در داخل کشور برای آن ها پیدا کرد!
* کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه
منبع: عصرایران