بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می دانند که قائم مقام این بانک اعلام کرد به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می دانند که قائم مقام این بانک اعلام کرد به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از مهر، روز گذشته در حالی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
حال همه در انتظار بازگشت ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟
عدم تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تا جایی ادامه یافت که بالاخره بانکها و بانک مرکزی را رو در روی هم قرار داد، این در حالی است که سال گذشته نیز دوبار پس از تعیین نرخ های سود بانکی توسط بانکداران، بانک مرکزی همان نرخ های سود توافقی را به بانکها ابلاغ کرد.
اما این بار مشخص نیست که آیا بانک مرکزی نرخ های سود توافقی بانکداران را ابلاغ خواهد کرد یا اینکه نتایج مطالعات و بررسی های خود را که بر اساس گفته خود آنها از اواخر سال گذشته در این زمینه آغاز شده است را به بانکها ابلاغ می کند. گرچه ممکن است که نتایج این مطالعات با نرخ توافقی بانکها یکسان باشد!
نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال های گذشته از موضوعات چالش برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که صبح روز گذشته در بانک تجارت میان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است اجرایی کنند.
بر اساس تصمیم جدید بانکداران و توافق آنها قرار است در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
البته عبدالناصر همتی رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اعلام کرده است که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
در عین حال پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید طی نامهای به بانک مرکزی اعلام می شود و بانکداران امیدوارند که مسئولان بانک مرکزی با آن موافقت کنند تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه گفته است: بانک مرکزی از نرخهای سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماههای پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخهای سود بانکی را در دستور بررسیهای خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیمگیری در خصوص نرخهای سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلالهای منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخهای سود بانکی را به شورا ارائه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلالهای کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخهای سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصیترین و مهمترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار میآید که تصمیمگیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینهای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بیتوجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت.
پیش از این هم حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.
حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای پول واعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد، آیا به تصمیم بانکداران احترام گذاشته و آن را مورد تائید قرار می دهند و یا اینکه تصمیمات بانک مرکزی را تصویب می کنند.
انتهای پیام