اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد

وایل دولت نهم بود که کاهش نرخ بهره بانکی از منظر اقتصاد‌دان‌های حامی‌محمود احمدی نژاد یکی از اقدامات قهرمانانه او در اقتصاد عنوان شد. احمدی نژاد در آن زمان نه با تغییردر ساختارهای اقتصادی بلکه به شیوه ای کاملا دستوری نرخ بهره بانکی را کاهش داد. نرخ سود بهره بانکی با شیوه دستوری رئیس دولت نهم و دهم از ۱۸ به ۱۴ درصد رسید. دقیقا از همین زمان هم بود که نا متعادلی‌ها در اقتصاد ایران آغاز شد . تبعات کاهش دستوری نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران کاملا مشهود است. یکی از بدیهی‌ترین این تبعات حرکت سرمایه از بانک‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از جمله، طلا، سکه، مسکن و خودرو است.به هر روی هنوز هم موضوع چگونگی کاهش نرخ بهره بانکی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید و صنعت یکی از موضوعات چالش برانگیز و مورد بحث در اقتصاد ایران است. یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه به قانون می‌گوید : به عقیده من تعیین نرخ دستوری سود بانکی کاملا آفتی در اقتصاد ایران است.

مهدی پازوکی با تاکید براینکه هیچ دولت یا نیروی قهریه ای نمی‌تواند بگوید سود تسهیلات بانکی باید این رقم مشخص باشد تصریح می‌کند: همان‌طور که شاهد بوده ایم طی سال‌های گذشته نیز اقتصاد ایران بسیار از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی آسیب دیده است. پازوکی به نوع اقدامات انجام شده در دولت اصلاحات که به عقیده وی بسیار بر اساس مبانی علمی‌و اقتصادی بود اشاره و تاکید می‌کند: سال‌های ۸۲ تا ۸۴ همان سال‌های آخر دولت اصلاحات بود که نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات با شیوه‌های بسیار کارشناسی در نزدیکی با یکدیگر قرار گرفت و تعادل خوبی در اقتصاد ایران برقرار شده بود . وی با این توضیح که نرخ سود بانکی به مفهوم سودی است که به پس اندازکنندگان داده می‌شود و نرخ تسهیلات یعنی نرخ سود پرداختی به وام گیرندگان ادامه می‌دهد: از ۸۲ تا سال ۸۴ این دو نرخ داشتند به هم نزدیک می‌شد و یک تعادل در اقتصاد ایران در حال برقراری بود، اما دولت احمدی نژاد آمد و با یک اقدام دستوری و بهتر بگوییم ، نرخ بهره بانکی را با شعار کاهش داد. به گفته این تحلیلگر اقتصادی در آن مقطع احمدی‌نژاد نرخ یک‌ساله بهره بانکی را از ۱۸ به ۱۴ درصد تبدیل کرد .
وی همچنین به این موضوع مهم اشاره می‌کند که در دولت‌های نهم و دهم اعتقاد بسیاری برای کاهش علمی‌نرخ بهره بانکی وجود داشت اما به دلیل آنکه رئیس دولت و کابینه اش اعتقادی به علم اقتصاد نداشتند اتفاقا بیشترین نرخ بهره را در همان دو دولت احمدی نژاد شاهد بوده ایم. وی برای مصداقی شدن گفته خود توضیح می‌دهد: برای مثال در اواخر دولت احمدی نژاد بانک مرکزی خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد کرد که برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب این اقدام صورت گرفته بود؛ بنابراین می‌خواهم از این مثال درس بگیریم که آقای احمدی نژاد در شعار دلش می‌خواست که نرخ بهره را کاهش دهد اما راهکارهای عملی این مهم رابلد نبود .
تصور در این دو دولت این بود که اقتصاد با دستور فرمان می‌پذیرد. فکر می‌کرد دستوری انجام دهد اقتصاد دستوری فرمان می‌پذیرد. این در حالی است که اقتصاد باید روال طبیعی خود را طی کند یعنی ما باید اقتصاد را سامان بدهیم و سلامت اقتصادی را در کشور برقرار کنیم تا با افزایش فعل و انفعالات و مبادلات اقتصادی نرخ بهره خود کاهش پیدا کند. امروز در کشورهای توسعه یافته برای مثال در ژاپن نرخ بهره تقزیبا زیر یک درصد است. در بریتانیا هم همین داستان است، چرا؟ چون اقتصاد در ایران رانتی است و هرچه بخش رانتی اقتصاد بیشتر باشد و فعالیت‌های دلالی و سوداگری و امتیازات به افراد خاص بیشتر واگذار شود آن اقتصاد بیشتر آسیب‌پذیر است. در حال حاضر خیلی از افراد آمده‌اند و از بانک‌ها وام گرفته اند برای ایجاد مدارس غیر انتفاعی ولی با نرخ های بهره پایین اما در دولت گذشته همان زمین تبدیل شده است به پارکینگ طبقاتی ، در واقع یک درآمد هنگفتی گیر یک عده آمده است .در این سا‌ل‌ها دولت ما‌به‌التفاوت این وام را در بودجه می‌گذاشت و به بانک‌ها پس می‌داد. ولی کسانی که این وام را گرفته اند در جمهوری اسلامی‌یک طبقه جدیدی را تشکیل داده‌اند. من افرادی را می‌شناسم که مدرسه ای را با نرخ بهره ۶درصد ساخته و امروز آن مدرسه را با درآمدهای نجومی‌به یک بنگاهی اجاره داده است. این‌ها همه رانت است در اقتصاد ایران . اینکه در حال حاضر نرخ بهره در اقتصاد ایران بسیار بالا ست را قبول دارم باید این نرخ بیاید پایین قبول اما راهکار این اقدام دستوری نیست. باید نرخ سود تعادلی در اقتصاد ایران حاکم باشد. اگر نرخ سود بانکی دستوری پایین بیاید تبعات دارد. یعنی بخشی از مردم پول را از سیستم بانکی خارج می‌کنند و به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌روند.

منبع: قانون