این دو رقم ٣٠درصد کل منابع بانک‌ها را شامل می‌شود که عملا در اثر بی‌انضباطی قسمت‌های مختلف کشور و شرایط اقتصادی، قفل شده است.
احمد حاتمی یزد*: افزون بر مطالبات بانک‌ها که براساس آخرین آمار سال ٩٢ هزار میلیارد تومان است دولت نیز در بخش‌های متعدد ۸۰ هزارمیلیاردتومان به نظام بانکی بدهکار است. این دو رقم ٣٠درصد کل منابع بانک‌ها را شامل می‌شود که عملا در اثر بی‌انضباطی قسمت‌های مختلف کشور و شرایط اقتصادی، قفل شده است. دولت از یک طرف برای پرداخت تسهیلات فشار می‌آورد و از طرف دیگر برای وصول معوقات کمکی نمی‌کند. در واقع کسی که از بانک وام بگیرد به نفعش نیست که اقساط را بپردازد، خصوصا در دولت قبل این اتفاق شایع بود، چون در اثر تورم قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد یا اگر سرمایه‌گذاری کرده باشد بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سودی که به بانک بدهکار می‌شود، بیشتر است. در این شرایط وام‌گیرنده ترجیح می‌دهد اقساط را نپردازد هرچند در آخر باید بهره بانکی و جریمه دیرکرد را پرداخت کند اما در کل این تعویق در بازپرداخت، به سود اوست. دولت قبل حتی در لایحه بودجه سال‌های ٩٠ و ٩١، راه را برای نپرداختن معوقات بانکی هموارتر کرد به این صورت که طبق قانون بانک‌ها موظف شدند جرایم بدهی معوقه مشتریان را ببخشند و در قالب اقساط، مثلا پنج ساله، تمدید کنند. وقتی بدهکار مایل نیست بدهی خود را تسویه کند، قانون هم این کار را حمایت و تقویت کند، دولت هم بدهی خود به شبکه بانکی را نپردازد؛ اوضاع بانک‌ها بهتر از این نمی‌شود.
بخش عمده مشکلات از بی‌انضباطی موجود در کل نظام اقتصادی است؛ بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود چون ارگان‌هایی که به دولت بدهکار هستند از وصول طلب خود عاجز هستند؛ مثلا طلب وزارت نفت از وزارت نیرو بابت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها وصول نمی‌شود چون وزارت نیرو توانایی وصول طلب خود از مشتریان عمده مانند پادگانها و ارگان‌ها و نهادهای دیگر را ندارد و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و نتیجه، همین بی‌انضباطی گسترده اقتصادی است که می‌بینیم.
قوه قضائیه هم برای وصول مطالبات نتوانست کمکی بکند، نیاز است همه در این موضوع همکاری‌کنند، دولت باید قاطعانه برخورد کند و درصدد حل این معضل باشد حتی اگر نیاز به توسل به قوه قهریه باشد. اول دولت باید طلب‌های خود را وصول کند و بدهی‌های خود را بپردازد؛ برخورد با بدهکاران هم نباید متفاوت باشد؛ برای نمونه نباید برای وصل برق نهادی که به‌دلیل نپرداختن قبض،برق آن قطع شده، به وزیر نیرو زنگ بزنند و وزیر هم اداره برق منطقه مورد نظر را بازخواست کند.
ادای دین از نظر شرعی و عرفی واجب است؛ مدیون بودن فقط در قبال فقرا و مردم معنی نمی‌شود بلکه نپرداختن همین معوقات هم نوعی مدیون‌شدن است و باعث می‌شود حقوق بانک‌ها و هزاران سهام‌دار این نهاد‌ها ضایع شود.
با وضعیت فعلی، کاهش نرخ بهره امکان‌پذیر نیست؛ اگر طبق استانداردهای حسابداری بین‌المللی، حساب بانک‌ها را تنظیم کنند، همه بانک‌ها باید اعلام ورشکستگی کنند. اینکه زیر فشار افکار عمومی یا بنا به ملاحظات سیاسی و رسانه‌ای بگویند ١ یا ٢ یا چند درصد از نرخ سود را کم می‌کنیم فایده‌ای ندارد؛ تا وقتی بی‌انضباطی اقتصادی در کل کشور باشد، زمینه برای بیشترشدن معوقات نیز وجود دارد؛ امسال ٣٠ درصد معوقه بانکی داریم، سال بعد شاید ۴٠ درصد داشته باشیم. وقتی در بودجه دولتی علنا بانک مکلف به بخشودگی دیرکرد و تقسیط تسهیلات معوقه می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت معوقات بانکی تمام و کمال پرداخت شود؟ تا اینجا که صاحبان معوقات برده‌اند؛ البته این افراد باز هم بدهی‌های کلان خود را پرداخت نمی‌کنند تا از تخفیف بیشتری بهره‌مند شوند.
این معضل در مورد کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته‌اند نیز صادق است؛ عدهای وام ارزی گرفته‌اند تا سرمایه‌گذاری ارزآور انجام دهند؛ حالا دلار چند برابر شده است و آنها می‌گویند می‌خواهیم تسهیلات را به نرخ ارز آن زمان که تسهیلات گرفته‌ایم پرداخت کنیم، حتی می‌گویند به دنبال پرداخت ریالی بدهی‌های ارزی خود هستند.
*مدیرعامل اسبق بانک صادرات
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
