معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تا شش ماه آینده مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تا شش ماه آینده مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، به منظور معرفی مناسب اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و در راستای پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید مبنی بر «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه میزبان اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود.
در این نشست صمیمانه که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظر به تمایل طرفین به تعامل نزدیک‌تر و همکاری موثرتر، مقرر شد این نشست به صورت منظمی در آینده نیز تداوم یابد.
شایان ذکر است قبل از برگزاری این نشست، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از نمایشگاه سامانه‌های شاپرک، چکاوک، انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی (سیما)، پورتال کاشف، نظام جامع و یکپارچه آمارهای اقتصادی، زیرساخت خدمات ارزش افزوده شتاب، نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی(نشتا) و نقشه راه بانک مرکزی ۱۴۰۰ در ساختمان میرداماد این بانک، بازدید کردند. در این بازدید توضیحات کاملی از نحوه کارکرد سامانه های الکترونیکی و تاثیر هر یک از آنها در تحقق بانکداری الکترونیکی و گذر از بانکداری سنتی ارائه شد.
در ابتدای این نشست، رییس کل بانک مرکزی ضمن خیر مقدم و خوشامد گویی به اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به دستاوردهای دولت یازدهم در دوره استقرار خود، به کاهش قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از ۴۰.۴در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد در پایان سال۱۳۹۳ و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در اسفند ۱۳۹۳ را نتیجه اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز با جدیت و قدرت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ایجاب میکند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید. لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ‌های سود بانکی اقدام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، توضیح داد که نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه بر آن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است.
جهت‌گیری صحیح سیاست‌های اعتباری نظام بانکی و اولویت پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، نقش موثری در نیل به این دستاورد داشته است. بر اساس آمارهای موجود، ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش، ۸۱ درصد است.
رئیس کل بانک در ادامه، رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳.۶ درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳ درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
رئیس کل بانک مرکزی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهار داشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی؛ از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتی درباره این که چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند ، تاکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیتهای مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های انضباط گرا و هماهنگ، فضای تولید به تدریج در حال احیاء و تقویت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطای تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بیشتری برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی و تامین نیازهای خرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
سیف همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها، مقرر شد که صورت‌های مالی بانک‌ها با دقت افزون‌تری بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زیرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضای فعالیتهای آتی آنها ایجاد کند.
وی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نیز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدی بانک مرکزی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور، افزایش چتر پوشش نظارتی این بانک بر عملیات در این حوزه و ارتقای شفافیت آن تاکید کرد و افزود: در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذیرفته شده که هزینه‌های اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌شود؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است. لذا در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می‌شود، بانکداری ایران نیز می‌باید در این راستا حرکت کند.
بانک‌های هیچ کشوری نرخ ثابت بلند مدت را تعهد نمی‌کنند
سیف حذف گزینه سپرده‌‌‌گیری بلندمدت بیش از یک‌سال در نظام بانکی را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک‌های هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمی‌کنند. بانک مرکزی نیز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز میکند.
رئیس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسی ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عملیات بانک ها را تعیین می کند.
در ادامه این جلسه ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی در زمینه رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ در ارتباط با زمینه سازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای انضباط پولی، تامین مالی غیر تورمی اقتصاد، مدیریت مطالبات معوق بانکی و بهبود و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها ارائه کرد.
وی سپس گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و برنامه‌های سال جاری بانک مرکزی در اختیار حاضران قرار داد.
برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز به شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌شود
در ادامه، تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اهم اقدامات این حوزه در سال ۱۳۹۳ را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک ها بزرگترین مشکل کنونی نظام بانکی است که به‌طور جدی در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: یکی از اهداف بانک مرکزی دور کردن بانک ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه این نظم از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می‌شود.
تهرانفر اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات محترم کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار می‌شود و آخرین تحولات در خصوص ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می‌شود. انتظار می‌رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.
در ادامه جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش تورم، کاهش نقدینگی و اعاده ثبات اقتصادی تقدیر کرد.
ارسلان فتحی پور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کمک کند. فتحی پور همچنین تاکید کرد کمیسیون اقتصادی مجلس حامی بانک مرکزی است و معتقدیم به منظور نظارت موثرتر و کارآمدتر باید به سیاستگذار پولی استقلال، قدرت و اختیار بیشتری اعطاء شود.
وی همچنین به سامانه‌های الکترونیکی طراحی و پیاده‌‌سازی شده توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: گسترش این سامانه‌ها از میزان تخلفات بانکی تا حد زیادی کاسته است.
برخورد جدی با موسسات فاقد مجوز و نظارت کامل بر عملکرد آنها، آمایش شعب بانک‌ها و توزیع بهینه آنها، توجه به پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، پیگیری جدی مطالبات معوق، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرد توسط بانک‌ها، جلوگیری از ورود نهادهای غیراقتصادی به صنعت بانکداری و لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت مالی آنان، اهتمام افزون‌تر بر رعایت اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و نظایر آن، از دیگر نکاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و رئیس کل بانک مرکزی نیز به سوالات مطرح شده، به فراخور پاسخ داد.
نمایندگان حاضر در نشست نیز ضمن تاکید بر پشتیبانی و حمایت قاطع مجلس از بانک مرکزی، خواستار توجه جدی به مقولات مذکور شدند.
در خاتمه این نشست، ولی الله سیف ضمن اشاره به بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی طی سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید بر اهتمام بانک مرکزی بر حمایت از تولید و هدایت هرچه بیشتر منابع به سمت فعالیتهای مولد تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به برخی از فعالیتهای این بانک برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود به شرح زیر اشاره کرد:
اخذ شکایات، انتقادات و مشکلات پیش روی مردم و واحدهای تولیدی توسط روابط عمومی بانک مرکزی و رسیدگی مجدانه به آنها
برقراری ارتباط نزدیک با استانداران و نیروی انتظامی به منظور هم‌افزایی بیشتر در زمینه سامان بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت موسسات مالی فعال در استان‌ها
تاکید بر استقرار شرایط باثبات و پایدار اقتصاد کلان و تورم تک رقمی؛ به عنوان الزامات و مولفه‌های اصلی اجرای سیاست اصلاح پولی
تاکید بر ساماندهی فعالیت بانک‌ها و انتظام بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز اهتمام جدی نسبت به حل و فصل مشکلات پیش روی بدهکاران بانکی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
