می‌گویند قانونگذار و مجری قانون بیمه در ایران یکی است و این سرآغاز همه درگیری‌های بدنه کارآفرینی کشور با صنعت بیمه است.
«نهاد حامی برای تولیدکننده و کارآفرین ایرانی تبدیل به تهدید شده است» این جمله‌ای است که اغلب صاحبان مشاغل با ادبیات و جمله‌بندی‌های متفاوت می‌گویند. آنها از چالش‌هایشان با صنعت بیمه می‌گویند. از توقیف ماشین‌آلات کارخانه‌ها و از جریان انداختن تولید توسط نمایندگان برخی شرکت‌های بیمه‌ای گرفته تا دریافت حق بیمه‌های موازی و بهانه‌جویی کارشناسان بیمه‌ای برای دریافت جریمه از تولیدکننده یا شانه خالی‌کردن از پرداخت خسارت به بیمه‌شونده. می‌گویند قانونگذار و مجری قانون بیمه در ایران یکی است و این سرآغاز همه درگیری‌های بدنه کارآفرینی کشور با صنعت بیمه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، دردسرهای بنگاه‌داری صنعت بیمه در ایران باعث شده است نگاه صاحبان مشاغل به بیمه از نهاد حمایتگر به تهدیدگر تغییر کند و همین موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل فرار آنها از شرکت‌های بیمه‌ای است. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای بدون توجه به قوانین رفع موانع کسب و کار، کتاب قطوری از مقررات بیمه‌ای تدوین کرده‌اند که به گفته کارشناسان، در زمان به خطر افتادن منافع شخصی بیمه‌ها، می‌تواند گره‌گشا باشد.
پیچیدگی قوانین بیمه
«رمضانی» عضو هیات‌مدیره یک کارخانه تولید شیرینی و شکلات با اشاره به یک تجربه شخصی به شهروند می‌گوید: پیچیدگی قوانین بیمه‌ای و افزودن تبصره و بندهای بی‌شمار به این قوانین باعث شده است که طرز تلقی از بیمه از یک نهاد حمایتگر بعضا به کسب سود صرف تغییر کند، زیرا تازه زمان دریافت خسارت است که متوجه می‌شوی برخی از شرکت‌های بیمه با دستاویز قراردادن ده‌ها آیین‌نامه و قانون و تبصره و بند تلاش می‌کنند که از پرداخت دیون و تعهدات خود طفره بروند و در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.
این تولیدکننده ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال در سال ٩٠ یکی از کارگران کارخانه ما در حین کار دچار سانحه شد. کارفرما با وجود برخورداری از بیمه مسئولیت و با وجود آن‌که این نوع بیمه، کارفرما را از پرداخت هزینه درمان کارگر معاف می‌کرد، اقدام به پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی کارگر سانحه دیده کرد. پس از این رویداد، کارگر سانحه دیده از کارخانه شکایت و درخواست از کارافتادگی کرد. با شکایت کارگر، کارخانه موظف به پرداخت دیه معادل ۶٠ درصد دیه کامل به این فرد شد. بعد از مراجعه به شرکت بیمه برای دریافت این خسارت و دوندگی بسیار تنها موفق به بازگرداندن ۵٠ درصد خسارت شدیم بدون آن‌که ١٠ میلیون تومان هزینه درمانی کارگر پرداخت شود. رمضانی درباره کارشکنی‌های بیمه مذکور برای پرداخت خسارت، توضیح می‌دهد: ۴٠ درصد نیروی کار این شرکت با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کار می‌کنند که این موضوع شرکت را در رسته بیمه‌ای «ریسک بالا» قرار می‌دهد. این در شرایطی است که نماینده بیمه بدون اطلاع‌رسانی کافی اقدام به تنظیم بیمه‌نامه برای شرکت کرده است و در زمان دریافت خسارت بود که آنها با پیش کشیدن مواد قانونی اعلام کردند که ریسک بالا را برای شرکت در نظر نگرفته‌اند و تمام خسارت وارده قابل پرداخت نیست. غیر از این دادگاهی شدن پرونده کارگر تا سال ٩١ طول کشید که شرکت بیمه اعلام کرد مبنای پرداخت دیه، دیه سال ٩٠ است و مابه التفاوت دیه سال ٩١ پرداخت نمی‌شود. او درباره پرداخت هزینه درمان کارگر تحت پوشش بیمه مسئولیت نیز توضیح می‌دهد: شرکت بیمه به ما اعلام کرد یکی از بندهای این بیمه‌نامه رفع تهدیدهای قانونی تامین اجتماعی بوده است که شرکت این بند را درخواست نکرده، در نتیجه عملا آن نوع بیمه‌نامه مسئولیت و هزینه‌های پرداختی برای آن، بدون فایده بوده است.
بیمه پشت مشتریان خود را خالی می‌کند
«مجتبی بیگدلی» دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان نیز با اشاره به مواردی از کارشکنی برخی از شرکت‌های بیمه‌ای برای بدنه کارآفرینی کشور می‌گوید: بانک و بیمه در تعاریف جهانی به‌عنوان نهادهای حمایتی معرفی می‌شوند، اما در ایران بدنه کارآفرینی و تولید نه‌تنها از حمایت‌های کافی برخوردار نیست بلکه در مواجهه با این دو نهاد حمایتی، بعضا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. پیچیده‌کردن قوانین و بندها یکی از ترفندهای بیمه‌ای برخی شرکت‌ها برای فرار از پرداخت تعهدات است و نمایندگان این دسته از شرکت‌های بیمه‌ای با علم به این موضوع، تلاش می‌کنند کمترین ریسک ممکن را بپذیرند. این در شرایطی است که تولیدکننده و کارآفرین سالانه هزینه بسیاری برای برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای متحمل می‌شود، اما به محض برخورد با مشکل، برخی از نمایندگان نهاد حمایتگر بیمه، پشت مشتری خود را خالی می‌کنند.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تأکید می‌کند: نقص ساختاری قوانین بیمه‌ای باعث شده است پرداخت بیمه به زیان تولیدکننده و کارآفرین و به سود شرکت‌های بیمه‌ای باشد. به‌عنوان مثال شرکت‌های ساختمانی علاوه بر پرداخت ردیف‌های بیمه‌ای متعدد، ناچارند دو بار حق بیمه برای بیمه‌کردن کارکنان خود بپردازند. یک‌بار در قالب بیمه کارکنان شرکت‌ها و بار دیگر در قالب بیمه کارگران ساختمانی که به صورت موازی تعیین می‌شود. بیگدلی ادامه می‌دهد: هنگامی که انبوه‌ساز پروانه ساختمانی دریافت می‌کند، باید در قبال پروانه ساختمان مبلغی را به‌عنوان بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند که این مبلغ درحال حاضر به متری ١۵ هزار تومان رسیده است. این تعرفه بالای بیمه‌ای باعث شده است هزینه بیمه یک پروژه ساختمانی بیشتر از هزینه صدور پروانه ساختمان شود.
بیمه مشکلات تولید را نمی‌بیند
«محمد رضا اسماعیلی» مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی کشور نیز با بیان این‌که بیمه برای کارآفرین به نوعی تبدیل به تهدید شده است نیز می‌گوید: یکی از علل مهم فرار بیمه‌ای صاحبان مشاغل این است که بیمه از حالت ابزار حمایتی به تهدید تبدیل شده است. برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به راحتی کارآفرینان را تهدید و از آنها مچ‌گیری و خسارت دریافت می‌کنند، اما به محض این‌که نوبت به خود آنها می‌رسد، از پرداخت تعهدات و دیون خود به بیمه‌شده، طفره می‌روند.
این فعال عرصه تولید ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین اشکالات صنعت بیمه در کشور ما این است که نهاد بیمه در ایران هم خود قانونگذار است و هم مجری قانون. کدام کارشناسی می‌پذیرد که قانونگذار و مجری قانون یکی باشد؟ شرکت‌های بیمه‌ای در این شرایط تنها منافع خود را در نظر گرفته‌اند و در زمان اجرای قانون نیز با اختیاری که دارند به راحتی کارخانه‌ای را جریمه و توقیف می‌کنند. در این شرایط، تنها تولیدکننده و بیمه‌شده است که راه به جایی ندارند و با وجود پرداخت هزینه مشکلاتشان لاینحل باقی می‌ماند. اسماعیلی با اشاره به تجربه شخصی در مواجهه با شرکت‌های بیمه‌ای، توضیح می‌دهد: درحال حاضر کارخانه‌هایی را سراغ دارم که به دلیل خرابی بخشی از ماشین‌آلات خود از ناحیه بیمه دچار زیان شده‌اند. تعمیر ماشین‌آلات صنعتی و بازگرداندن آن به خط تولید زمان‌بر و هزینه‌بر است، کارخانه‌هایی وجود دارند که علاوه بر این‌که ظرفیت تولیدشان به دلیل خرابی دستگاه پایین آمده است و باید هزینه تعمیر ماشین‌آلات خود را بپردازند، ناچارند ماهانه برای بیمه کلی ماشین‌آلات معیوب به شرکت‌های بیمه‌ای تعرفه نیز بپردازند و در صورت نپرداختن تعرفه، با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.
داوری خسارات با نهاد غیربیمه‌ای باشد
اسماعیلی با اشاره به موانع کلان در اقتصاد کشور می‌گوید: درحال حاضر صنایع لبنی از زمان دولت دهم تاکنون یارانه معوق خود را دریافت نکرده‌اند. این در شرایطی است که اگر سایر مشکلات تولید در ایران را در نظر بگیریم به راحتی متوجه می‌شویم که عقب‌افتادن حقوق کارکنان یک مجموعه تولیدی در ایران پدیده عجیبی نیست، اما شرکت‌های بیمه‌ای بدون در نظر گرفتن این ملاحظات و به محض ٢ ماه عقب‌افتادن دستمزد پرسنل جریمه‌های سنگین برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند. این درحالی است که باید یک نهاد غیر بیمه‌ای پرداخت جرایم و خسارات بیمه‌ای را داوری و عارضه‌یابی کند و متناسب با آن حکم صادر کند، اما در ایران همه چیز به دست کارشناسان بیمه است و به راحتی می‌توانند ماشین‌آلات کارخانه را توقیف کنند.
بهانه‌جویی برخی بیمه‌ها
«محمدرضا نجفی‌منش» عضو انجمن قطعه‌سازان حرف‌های دیگری از چالش مواجهه با نهادهای بیمه‌گر دارد. او می‌گوید: برخی از شرکت‌های بیمه‌ای برای کسب درآمد به هر روشی متوسل می‌شوند. آنها در ایران از تعریف قانونی خود منحرف شده و بیشتر به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
این فعال صنعتی ادامه می‌دهد: بارها در کارخانجات با بهانه‌جویی کارشناسان بیمه برای دریافت خسارت مواجه می‌شویم. به‌عنوان مثال آنها به تولیدکننده می‌گویند صورت‌حساب بیمه‌ای خود را از ١٠ سال قبل تاکنون ارایه دهند. این در شرایطی است که در سایر کشورهای جهان، مگر در موارد خاص و تخلفات بزرگ، کارخانه‌ها موظف به ارایه عملکرد بیمه‌ای خود به صورت سالانه هستند. صرف‌نظر از این‌که ارایه این اسناد اداری و بررسی آن چه روند طولانی و زمان‌گیری است، ناگهان می‌بینید که کارشناس بیمه با زیر و رو کردن این صورت‌حساب‌ها، مواردی را پیدا کرده و درخواست دریافت خسارت همراه با دیرکرد می‌کند که رقم قابل‌توجهی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از این ایرادهای به ظاهر قانونی نیز ناشی از به اشتباه انداختن بیمه‌شده است یا کارشناس دچار اشتباه محاسباتی شده است، اما چون برخی شرکت‌های بیمه‌ای به کارشناسان خود کسب حداقل درآمدی را دیکته می‌کنند، آنها به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا این درآمد را به دست آورند. پیگیری و شکایت از این اشتباهات کارشناسی نیز مشروط به صرف وقت طولانی و کاغذبازی‌ها و مناسبات اداری پیچیده و پرهزینه است.
انتقاد از حق بیمه بالا
امسال سهم بیمه کارفرمایان از ١۴٠هزار تومان به ١۶٣هزار تومان رسید. این در شرایطی است که سهم بیمه‌ای کارگران نیز از ۴٢ به ۴٩ هزار تومان افزایش داشت. با در نظر گرفتن حداقل مزد در سال ٩۴ که ٧١٢هزار و ۴٢۵ تومان است، می‌توان گفت حدود ٢٣درصد حداقل حقوق کارگران، سهم شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود. این درحالی است که کارگران نیز موظفند حدود ٨درصد از حداقل حقوق خود را به شرکت‌های بیمه‌ای بپردازند.
«مجتبی بیگدلی» دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان با انتقاد از این موضوع به شهروند می‌گوید: چرا باید حدود ٣١درصد مزد کارگر (با احتساب ٨درصد سهم کارفرما) صرف پرداخت حق بیمه شود؟! بیمه در ازای چه خدمات و هزینه‌کردی این رقم را از جامعه تولیدی کشور دریافت می‌کند؟ وی ادامه می‌دهد: بررسی قوانین بیمه‌ای در سایر کشورها نشان می‌دهد که تعرفه بیمه کارگران اغلب یک‌رقمی و در جهت تشویق افراد به استفاده از بیمه‌هاست اما در کشور ما، با ارایه حداقل خدمات بالاترین تعرفه‌ها را دریافت می‌کنند.
«حسین ذوالانوار» نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در سایت شخصی خود می‌نویسد: سهم بیمه کارفرمایی در ایران ٢٣درصد است. این در شرایطی است که این رقم در کشورهای پیشرفته تنها ٨درصد است. این نماینده مجلس با یادآوری فراموش شدن بند ج ماده ١٢ در صنعت بیمه ادامه می‌دهد: قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه نادیده گرفته شده است. این درحالی است که حداقل یک‌چهارم آمار بیکاری در استان فارس ناشی از تعطیل‌شدن کارخانه‌هاست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
