پشت پرده گران نشدن حق بیمه‌ها

زهرا مهدور: درست چندروز پس از اعلام نرخ دیه سال ٩۴ توسط قوه قضاییه، مدیران شرکت‌های بیمه‌ای نزد رئیس‌کل بیمه مرکزی آمدند تا در یک بررسی جامع به بهترین تصمیم برای بیمه شخص‌ثالث برسند، اما ماحصل آن جلسه به وکالت‌نامه‌ای آن‌هم از نوع تام‌الاختیار ختم شد؛ وکالت‌نامه‌ای که در دست بیمه مرکزی به عنوان یکی از ارکان دولت قرار گرفت تا با این وکالت‌نامه منافع دولت و شرکت‌های تحت‌نظارت خود را در یک نگاه و هم‌زمان بررسی کند. دراین‌میان، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای، منافع دولت را بر منافع شرکت‌های بیمه که حالا طبق صورت‌های مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، ترجیح داد.
اگرچه امین، رئیس کل بیمه مرکزی از مدافعان سرسخت افزایش حق بیمه متناسب با افزایش نرخ دیه بود، اما ساعت‌ها گفت‌وگوی مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای، او را به اینچنین مصلحت‌اندیشی رساند که در برهه کنونی، نیازی به افزایش حق بیمه‌ها وجود ندارد تا دستاورد دولت روحانی در کاهش تورم دچار خدشه و زیان نشود. اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی قبل از اعلام نرخ دیه سال ٩۴ این بود که اگر نرخ دیه ثابت بماند، نرخ شخص ثالث حتی یک ریال هم افزایش پیدا نمی‌کند اما اگر دیه افزایش یابد، حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش خواهد یافت اما حالا در عرض یک ماه اظهارات و رفتار او به گونه‌ای دیگر تغییر پیدا می‌کند. در یک نگاه ساده می‌توان دریافت بیمه مرکزی با وکالت‌نامه تام‌الاختیاری که از سوی شرکت‌های بیمه‌ای در دست دارد، به سود دولت گام برمی‌دارد و از جیب شرکت‌ها برای دیگرانی چون دولت خرج می‌کند؛ آن‌هم برای رشته‌ای که به قول صنعت بیمه، زیان‌ده است و نباید بیش از این گردنمان را زیر تیغ زیان‌های این رشته بگذاریم. برخی معتقدند شاید در پسِ این تصمیمِ بیمه مرکزی به عنوان ریش‌سفید صنعت بیمه، اعتراضی از ناحیه مدیران شرکت‌های بیمه‌ای حاکم باشد، اما حالا دیگر با آن وکالت‌نامه تام‌الاختیار راهی جز سکوت و اطاعت پیش روی بیمه‌ای‌ها نیست. وکالت‌نامه تام‌الاختیار صنعت بیمه به بیمه مرکزی با روایت‌های متفاوتی از سوی مدیران بیمه‌ای همراه است. یکی می‌گوید ما اختیار خود را به بیمه مرکزی واگذار کردیم و دیگری می‌گوید گویا مصلحت ما در همین رفتار بیمه مرکزی به سود دولت بوده است.

عدم‌رضایت شرکت‌ها از وضعیت فعلی
مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تأکید بر اینکه حق بیمه باید متناسب با دیه باشد تا خسارت‌های مردم و زیان‌دیدگان قابلیت پرداخت پیدا کند، گفت: صنعت بیمه باید توان انجام تعهدات را داشته باشد و وظیفه دولت هم این است که از میزان ذخایر شرکت‌ها برای کفایت تعهدات، اطمینان حاصل کند. وی افزود: لابد بیمه مرکزی ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای را اندازه‌گیری کرده و به این جمع‌بندی رسیده که شرکت‌ها با این سرمایه قادر هستند خسارت‌های مردم را پرداخت کنند تا ماجرایی همچون شرکت بیمه توسعه تکرار نشود.
حجاریان ضمن بیان این مطلب که حق بیمه‌ها ٢۶درصد پایین‌تر از آیین‌نامه شخص ثالث است و این به‌معنای آن است که دوهزارو۶٠٠میلیارد تومان حق بیمه دریافت‌نشده در سال ٩۴ خواهیم داشت که در ذخایر شرکت‌ها موجود است، گفت: تنها ابهامی که وجود دارد، این است که اگر طبق محاسبات فنی بیمه مرکزی شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات هستند، پس دیگر چه اصراری به افزایش سرمایه است؟ او در واکنش به این سؤال که طبق صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه وضعیت مالی خوبی ندارند، بیمه مرکزی چطور و براساس چه محاسباتی به این نتیجه رسیده که شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات هستند، اظهار کرد: من اطلاعی از محاسبات بیمه مرکزی ندارم اما همین قدر می‌دانم که تناقضاتی در این میان وجود دارد که بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی در بازار و بیمه مرکزی دچار ضرر و زیان شده‌اند؛ به اعتقاد من خسارت‌ها بیش از حق بیمه‌هاست. مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه همچنین به ارسال نامه اعتراض‌آمیز انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به بیمه مرکزی از بابت عدم‌تناسب حق بیمه با دیه اشاره کرد و گفت: در جلسه سندیکای بیمه‌گران با بیمه مرکزی مصوب شد که بیمه مرکزی سقف حق بیمه را بر مبنای آیین‌نامه و مطابق ماده ٨ شخص ثالث مصوب هیأت وزیران تعیین کند اما بیمه مرکزی سقفی را اعلام نکرد و تعرفه جدیدی را منتشر کرد به طوری‌که حق بیمه سال گذشته ٢٠درصد و حق بیمه امسال ٢۶درصد پایین‌تر از تعرفه هیأت وزیران است، با این اوصاف حق بیمه امسال نسبت به سال گذشته ۵/٩درصد پایین‌تر آمده است. وی اعلام کرد: شرکت‌های بیمه در جلسه سندیکای بیمه‌گران نظر و اختیار خودشان را از بابت نحوه تعیین نرخ شخص ثالث پس از افزایش دیه به بیمه مرکزی واگذار کردند اما فکر نمی‌کنم شرکت‌های بیمه‌ای از وضعیت کنونی رضایت داشته باشند.
حجاریان، دولت و بیمه مرکزی را بر رعایت قانون دعوت کرد و گفت: باید این اطمینان حاصل شود که چنین تصمیماتی در آینده مشکل ایجاد نکند. واقعیت این است که افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای که با سختی فراوان انجام می‌شود، به جبران کسری و زیان شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.

وکالت مدیران به امین
تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز نیز طی گفت‌وگویی به جلسه مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای با رئیس کل بیمه مرکزی پس از اعلام نرخ دیه اشاره کرد و افزود: در آن جلسه پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو این نتیجه حاصل شد که حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکند و اگر مبنا بر افزایش حق بیمه بود، حدود پنج‌درصد افزایش در حق بیمه‌ها اعمال شود. وی افزود: در حقیقت مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به نوعی به آقای امین، رئیس کل بیمه مرکزی در مورد افزایش یا کاهش حق بیمه وکالت دادند تا او با درنظرگرفتن تمامی شرایط اقدام کند. این کارشناس صنعت بیمه با طرح این سؤال که امسال حق بیمه باید ٣١درصد افزایش پیدا می‌کرد و آیا واقعا جامعه کشش افزایش حق بیمه‌ها را دارد، گفت: به دیدگاه من بیمه مرکزی تصمیم عقلایی برای مبحث حق بیمه‌ها گرفته است. وی ادامه داد: درست است که شخص ثالث رشته‌ای زیان‌ده است اما باید خیلی عمیق‌تر از اینها به چالش‌های این رشته نگاه شود و نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت را کنار گذاشت. در حقیقت آنالیز ریسک، باید راننده‌محور باشد اما ما همیشه درگیر نرخ‌ها هستیم. تاجدار با بیان این نکته که مشکل صنعت بیمه در رشته شخص ثالث با هشت‌درصد از بیمه‌گذاران است، گفت: کل خسارت‌های شخص ثالث توسط هشت‌درصد از رانندگان یا همان بیمه‌شدگان وارد می‌شود؛ در واقع از هر صد نفر هشت نفر، به ما خسارت وارد می‌کنند.

مصلحتی پذیرفتیم
صادق، مدیرعامل بیمه دانا نیز گفت: درست است که ما از ناحیه شخص ثالث با زیان مواجهیم اما با توجه به مصالحی پذیرفتیم که حق بیمه‌ها در سال‌جاری افزایشی نداشته باشد.
وی افزود: کشور در شرایط حساس و خاصی قرار دارد و رکود در اقتصاد کشور می‌تواند دامنگیر صنعت بیمه هم باشد؛ بنابراین اصل را بر همدلی دولت و ملت گذاشتیم تا هرکس به نوبه خودش همراهی کند.
مدیرعامل بیمه دانا با توجه به کاهش تورم در دولت یازدهم تصریح کرد: افزایش حق بیمه‌ها به معنای افزایش قیمت‌هاست و این افزایش قیمت موجب تشدید دل‌نگرانی‌های اقتصادی می‌شد.

منبع: شرق